اخبار

قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش تولید و انحراف بازار می‌شود

سنا| غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: براساس نظریات و تجربه‌ها، بارها در خصوص تبعات قیمت‌گذاری دستوری گفته‌ایم که چگونه موجب انحراف در بازار و روند معاملات می‌شود و این رویکرد به‌طور حتم در بازار سرمایه کاملا بی‌معنا است.وی با تاکید بر اینکه مکانیسم بازار باید تعیین‌کننده قیمت باشد، افزود: واقعیت این است که تولیدکنندگان براساس منافع خود اقدام به تولید می‌کنند و در صورت وجود قیمت‌گذاری دستوری در یک بازار، تلاش می‌کنند تا هر چه زودتر اقدام به خروج از آن بازار کنند و به سمت بازاری برای عرضه محصولات خود پیش روند که عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت باشد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: تجربیات گذشته نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش تولید محصولات می‌شود و وقتی تولید به صرفه نباشد به مرور اثرات کاهش تولید در بازار نمایان می‌شود و دقیقا خلاف نتیجه‌ای که سیاست‌گذار بر مبنای آن قیمت‌ها را دستوری کرده در بازار بروز می‌کند.مصباحی مقدم تصریح کرد: وجود چنین مسائلی در بازار نوعی بیماری است و دستگاه‌های ناظر باید مانع از وجود این نوع از بیماری‌ها در بازار شوند و اجازه دهند که فعالان بازار مانند تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و متقاضیان در یک فضای رقابتی اقدام به دادوستد کنند و قیمت‌ها بر اثر وجود فضای رقابتی متعادل شود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وقتی بستری همچون بورس کالا با این ظرفیت‌های بالا در کشور وجود دارد که قیمت کالاها را به لحظه به صورت شفاف و روشن نشان می‌دهد و عرضه و تقاضا و کشف قیمت، مکانیسم اصلی آن است، قطعا باید در راستای عرضه هر چه بیشتر کالاها و محصولات در این بورس اقدام کرد تا به شیوه‌ای هدفمند از قیمت‌گذاری دستوری رهایی یابیم.

انتشار صورت‌های مالی 400 شرکت غیربورسی

ایسنا| سید احسان خاندوزی نوشت: همانطور که وعده داده بودیم، پای شفافیت ایستادیم و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ مربوط به قریب ۴۰۰ شرکت غیربورسی را منتشر کردیم تا مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند. بر اساس این گزارش، پیش از این و در ابتدای خردادماه سال جاری، صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نیز سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و شرکت‌های تابعه آنها و شرکت‌های تابعه بانک‌ها و بیمه‌های دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی و صادر شده بود، در سامانه کدال منتشر شد.

بازار سرمایه با این وضعیت محکوم به سقوط است!

رادار اقتصاد| میثم سادات فاطمی کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص چرایی عدم تحقق وعده‌های داده شده از سوی دولت و روند رو به افول و نزول بازار سرمایه گفت: برای جلوگیری از ریزش‌ها و افت‌های مکرر و ادامه‌دار بورس در وهله اول باید به دنبال ریشهیابی وقایعی باشیم که از دو سه سال گذشته تاکنون بازار سرمایه ایران را به‌شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.وی در این باره خاطرنشان کرد: بخشی از اتفاقاتی که در نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ رخ داد که به افزایش هیجانی شاخص و حبابی شدن بازار منجر شد را می‌توان به عملکرد دولت وقت نسبت داد چرا که دولت با عدم عرضه به موقع عرضه‌های اولیه که درمورد آن تبلیغ بسیاری کرده بود خود بورس را به‌شدت تحریک کرد و تحت تاثیر قرار داد. وی با اشاره به اینکه دولت از مردم و سرمایه‌های خرد برای سهامدار شدن در بورس دعوت به عمل آورده بود، گفت: وقتی خود دولت میدان‌دار شده بود و بورس را تبلیغ می‌کرد و خواهان هدایت سرمایه‌های خرد به بورس بود و به انحای مختلف تلاش کرد تا نقدینگی‌های دست مردم وارد بورس شود مشخص بود این بازار عاقبت خوبی نخواهد داشت چرا که دولت بدون عمق بخشی به بازار فقط برای جمع‌آوری نقدینگی تبلیغ می‌کرد.میثم سادات فاطمی در این باره توضیح داد: تبلیغ بدون تامین زیر ساخت‌ها در نهایت منجر به آن شد که بازار بدون دلیل مشخصی، بدون رشد اقتصادی چنان رشدی را در شاخص‌ها تجربه کند که تا به آن روز تجربه نشده بود. دولت باید به عواقب اثرات چنین موضوعی در بورس فکر می‌کرد که برای تامین کسری بودجه، بالا بردن شاخص به صورت دستکاری، حتما پایین آمدنی نیز به دنبال خواهد داشت. کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همان زمان کارشناسان اقتصادی و دلسوزان مردم پیش‌بینی کردند و به دولت اخطار دادند حتی در آذر ماه سال ۹۸ در مرکز پژوهش‌های مجلس و در جلسات برگزار شده با حضور مدیران دولتی به این موضوع اشاره شد که دولت متناسب با نقدینگی جدیدی که وارد بازار می‌شود با توجه به اینکه تکلیف برنامه است و بخشی از کسری بودجه از مسیر فروش سهام تامین می‌شود لازم است که دولت عرضه اولیه را به موقع انجام دهد تا از حبابی شدن بازار جلوگیری کند اما آن زمان این مساله محقق نشد.میثم سادات فاطمی معتقد است: تا زمانی که واحد پولی داریم که تورم انتظاری حول و حوش ۲۰ درصدی در آن نهادینه شده و تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کنیم باید به سرعت این موضوع را بررسی کنیم که جمع سود واقعی بازار در شاخص ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار چقدر است؟ یعنی نباید دارایی شرکت‌ها را فقط ملاک ارزیابی قرار دهیم و سود صوری ایجاد کنیم، بلکه باید سود عملکرد بازاررا مورد بررسی قرار دهیم بدون اینکه افزایش قیمت دارایی‌های بنگاه‌ها اعمال شود تا مشخص شود در چه وضعیتی قرار داریم.