صادرات چراغ خاموش مصالح ساختمانی ایران به اروپا
گروه راه و شهرسازی|
در شرایطی که تولید مسکن و ساختمان طی 4 سال اخیر به کمترین میزان خود طی 18 سال رسیده و همزمان نرخ دلار حدود 8 برابر رشد یافته و انگیزه صادرات محصولات داخلی را جذاب کرده است، صادرات مصالح ساختمانی ایرانی رونق یافته است. البته صادرات چراغ خاموش و با برندهای ترکیه‌ای برای دور زدن تحریم ها! در پی جنگ‌های 20 ساله اخیر در افغانستان، عراق و سوریه و برجای ماندن شهرهای ویران، تقاضا برای ساخت و ساز و طبیعتا تقاضا برای مصالح ساختمانی در این کشورها به‌شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر، تیراژ ساخت و ساز مسکن به‌شدت در ایران افت کرده است و به همین ترتیب، تقاضا برای مصالح ساختمانی روندی نزولی در پیش گرفته است، این موازنه منفی در کنار رشد جهش وار نرخ دلار سبب جذابیت و رونق صادرات مصالح ساختمانی به کشورهای یادشده و حتی برخی از کشورهای اروپایی شده است. البته از آنجا که سایه تحریم‌های یک جانبه امریکا همچنان روی سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، صادرکنندگان بالاجبار تولیدات خود را با برندهای ترکیه‌ای روانه بازارهای یاد شده می‌کنند و احتمالا بخشی از سود خود را در این مسیر نیز به طرف‌های خارجی و صاحب برند پرداخت کرده و از دست می‌دهند. در این حال، از آنجا که طرح انبوه‌سازی دولتی از سال گذشته آغاز شده است و انتظار می‌رود، طبق وعده دولت سالانه یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود، تقاضا برای مصالح ساختمانی رو به فزونی خواهد رفت و در پی آن نیز قیمت مصالح ساختمانی از این کانال شارژ خواهد شد. طی سال‌های اخیر به علت افزایش قیمت مواد اولیه تولید مصالح ساختمانی و همچنین افت ارزش پول ملی، قیمت مصالح ساختمانی همچون سایر کالا به‌شدت رشد یافته است.
صادرات به 5 کشور
عضو انجمن انبوه‌سازان کشور گفت: در حال حاضر به کشورهای ترکیه، سوریه، عراق، گرجستان، ارمنستان صادرات مصالح ساختمانی داریم اما نکته قابل توجه این است که به دلیل تحریم‌ها برخی از مصالح ساختمانی تولید ایران با نام و برند ترکیه وارد بازار هلند و یونان می‌شود و متاسفانه در حالی که این اقلام تقاضای قابل توجهی در این کشورهای اروپایی دارد، اما هیچ ردی از نام ایران در آن دیده نمی‌شود. به گزارش ایلنا، علیرضا جنتی در جمع خبرنگاران با اشاره به کیفیت ساخت و ساز پروژه نهضت ملی مسکن اظهار کرد: دولت اگر نگاه کیفی‌سازی در ساخت پروژه نهضت ملی مسکن نداشته باشد، تجربه مسکن مهر تکرار خواهد شد و باید در این پروژه شاهد توانایی و تخصص فنی و مهندسی کشورمان باشیم وگرنه هزینه که در مسکن مهر بر دوش دولت بود در نهضت ملی مسکن هم اضافه و تکرار می‌شود. وی ادامه داد: شاهد آن بودیم که به دلیل استفاده مصالح و تاسیسات غیر استاندارد چه مشکلاتی در مسکن مهر ایجاد شد، از این رو، دولت در پروژه نهضت ملی مسکن باید از مصالح و تجهیزات و تاسیسات استاندارد و با کیفیت و دارای ضمانت و بیمه استفاده کند. عضو انجمن صنعت تاسیسات ساختمانی با تاکید بر ساخت و تولید مصالح نوین ساختمانی در داخل کشور گفت: ٢٠ سال گذشته ٩٧ درصد مواد اولیه برای تولید مصالح ساختمانی و انواع تاسیسات و تجهیزات وارداتی بودند، اما امروز ٩٧ درصد این مواد اولیه در داخل کشور تامین می‌شوند و وابسته به خارج بسیار کاهش پیدا کرده است. جنتی افزود: امروز این امکان وجود دارد که دولت از تجهیزات به روز و نوین تولید شده در داخل کشور در ساخت و احداث واحدهای نهضت ملی مسکن استفاده کند و کیفیت و عمر ساختمان را افزایش دهد.
اثر تحریم‌ها روی صادرات مصالح ساختمانی
عضو انجمن انبوه‌سازان کشور درباره صادرات تولیدات تاسیساتی و مصالح ساختمانی کشورمان گفت: در حال حاضر به کشورهای ترکیه، سوریه، عراق، گرجستان، ارمنستان صادرات قابل توجه داریم اما نکته قابل توجه این است که به دلیل تحریم‌ها برخی از مصالح ساختمانی تولید ایران با نام و برند ترکیه وارد بازار هلند و یونان می‌شود و متاسفانه در حالی که این اقلام تقاضای قابل توجهی در این کشورهای اروپایی دارد اما هیچ ردی از نام ایران در آن دیده نمی‌شود.
علت افزایش جهش وار قیمت مصالح ساختمانی؟
وی درباره افزایش قیمت انواع مصالح و اقلام ساختمانی ادامه داد: سود هر تولیدکننده مصالح ساختمانی در بیشترین حالت، رکورد ١٠ درصدی را زده و اگر امروز شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها هستیم به این دلیل است که قیمت مواد اولیه افزایش یافته و دولت با حمایت از زنجیره تولید مصالح ساختمانی می‌تواند به ساماندهی بازار و قیمت‌ها کمک کند. به گزارش «تعادل»، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم مصالح ساختمانی در سال 1399 به اوج خود در چند ساله اخیر رسیده بوده است به گونه‌ای که در پایان سال یادشده، تورم نهاده‌های تولید مسکن به 76.4 درصد بالغ شده بوده است. از نظر فصلی اما، بهار سال 1400 با تورمی بیش از 93.5 درصد، فصل بی‌نظیری و مانندی بوده است. بر این اساس، تورم سالانه نهاده‌های تولید واحدهای مسکونی در شهر تهران در حالی طی بهار سال جاری به 44.8 درصد رسید که تورم سالانه این شاخص در بهار سال گذشته 93.5 درصد و در بهار سال 1399 نیز 29.3 درصد بوده است. به گزارش «تعادل» با زمزمه خروج دولت امریکا از برجام در اواخر زمستان سال 1396 و اوایل سال 1397، (و در نهایت خروج ترامپ از برجام در 18 اردیبهشت سال 1397) نرخ دلار از حدود 4 هزار تومان با شیب قابل توجهی روندی افزایشی را در پیش گرفت و پس از پشت سر گذاشتن قله‌های جدید قیمتی و نوسان‌های متعدد طی سال‌های گذشته، هم اینک بالاتر از 32 هزار تومان – یعنی حدود 8 برابر قیمت‌های زمستان سال 1396- قرار دارد. نوسان‌های نرخ ارز و جهش‌های مداوم انتظارات تورمی در کنار کسری بودجه‌های چندصدهزار میلیارد تومانی طی 4 سال اخیر و فعالیت شدیدتر مکانیزم‌های خلق پول همگی منجر به تشدید تورم عمومی و تورم دارایی‌ها و کالاهای اساسی شده‌اند. دامنه این جهش‌های قیمتی دامن مصالح ساختمانی را نیز گرفته است، البته نه از آن جهت که تقاضا برای خرید و سرمایه‌گذاری در مسکن و ساختمان زیاد شده است- که نشده است- بلکه از این حیث که ارزش پول ملی دچار نقصان شده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، در بهارسال جاری «شیشه» با تورم 86.3 درصد در صدر فهرست مصالح ساختمانی قرار داشته است. پس از شیشه، «سیمان، بتن، شن و ماسه» با 68.5 درصد تورم سالانه در رتبه دوم قرار گرفته است. رتبه سوم نیز به «سنگ» با 57.2 درصد تعلق داشته است.
وعده‌ها تبلیغاتی و شعاری بود
در همین حال، عبدالله اوتادی، عضو اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: عوامل مختلفی باعث بلاتکلیفی بازار مسکن و در نتیجه افزایش‌ها شد. شاهد این بودیم که نرخ دلار به ٣٣ هزار تومان هم رسید و ارز هم عامل تعیین‌کننده در انواع بازارها از جمله بازار مسکن است. وی افزود: مردم، مالکان مسکن، سازندگان در دوره بلاتکلیفی اقتصادی به سر می‌برند که همین پیش‌بینی ناپذیر بودن آینده هر چند نزدیک اقتصاد منجر به رشد قیمت‌ها می‌شود. عضو اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: در این شرایط هر چه تقاضا در بازار مسکن اضافه شود، عرضه کمتر می‌شود. با توجه به آمار ازدواج و طلاق و افرادی به دنبال زندگی مستقل هستند، تقاضا جدیدی وارد بازار مسکن می‌شود اما به اندازه این تقاضا، عرضه‌ای وجود ندارد چراکه تولید مسکن در طول چند سال گذشته روند نزولی داشته است. اوتادی با بیان اینکه بازار مسکن در حال حاضر در شرایط رکود و افزایش قیمت‌ها است، گفت: اخیرا وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که مردم زمین برای ساخت واحدهای یک طبقه داده می‌شود. این ادعای وزیر در حالی است که هیچ یک از وعده‌های مرتبط با بخش مسکن محقق نشده و تمام وعده‌های دولت جنبه تبلیغاتی و شعاری داشتند و هیچ یک به اجرا نرسیدند. وی با اشاره به وضعیت بازار در ۶ ماهه امسال گفت: باید توجه داشته باشیم که در ماه‌های محرم و صفر معمولا حجم معاملات کاهش می‌یابد و شرایط بلاتکلیفی از نتیجه برجام و بازار ارز به این وضعیت رکوردی مضاعف شد و معاملاتی که هم انجام شدند معاملات مصرفی نبودند بلکه معاملات سفته بازانه در حال انجام بود که این خود منجر به افزایش قیمت‌ها شد. عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: تنها راهکار جلوگیری از این معاملات سفته‌بازانه اجرای مالیات بر عایدی است. اما از آنجایی که این معاملات از سوی سازمان‌ها، ارگان‌ها و بانک‌ها انجام می‌شود و حضور فعال در بازار مسکن دارند و اعمال این مالیات به نفع آنها نیست، این قانون به اجرا نمی‌رسد.
گزارش رسمی از مسکن دولتی
در حالی اوتادی همه وعده‌های مسکنی دولت سیزدهم را تبلیغاتی و شعاری خوانده است که گزارش تازه انتشار یافته وضعیت طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در سال توسط سازمان ملی زمین و مسکن حاکی است، بیش از ۳ میلیون نفر از ثبت‌نام‌‌‌کنندگان پس از پایش در مرحله اول، واجد شرایط شناخته شده اما آمارها نشان می‌دهد بیش از نیمی از آنها برای تکمیل ثبت‌نام خود، مراجعه نکرده‌‌‌اند. با این حال، به دلیل اینکه شرط نهایی برای قرارگرفتن متقاضیان در لیست نهایی افراد واجد شرایط مسکن دولتی، افتتاح حساب و واریز سهم آورده متقاضی است عملا ۳۳۳ هزار متقاضی، متقاضی موثر و دست به جیب این طرح به شمار می‌روند. بر اساس گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، تا هفته اول شهریور ماه، شناسایی اراضی مستعد مسکن واقع در شهرها به ۲۲هزار و ۳۴۸ هکتار رسیده است. ظرفیت اراضی مستعد مسکن نیز یک‌میلیون و ۲۰۴ هزار و ۷۰۴ واحد اعلام شده است. همچنین تاکنون حدود 510 هزار واحد مسکونی در این طرح تعریف شده است.
