لزوم تشکیل ستاد فراوزارتخانه‌ای برای اجرای الگوی کشت

یک عضو هیات‌مدیره فدراسیون صنعت آب ایران با اشاره به اهمیت تغییر و اصلاح الگوی کشت گفت: باتوجه به بحران آب و خشکسالی‌هایی که درکشور از حالت غیرمترقبه خارج و به‌صورت دایمی درآمده، هرگونه طرح تاثیرگذار بر میزان بهره‌برداری از منابع آبی باید بادقت و اهمیت ویژه‌ای مورد بررسی قرارگیرد.

    رونمایی از سند چشم‌انداز سال زراعی

 هفته جاری دراولین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی ازسند محصولات استان‌ها در سال زراعی۱۴۰2 – ۱۴۰1 رونمایی شد که چشم‌انداز اجرایی این سند، دستیابی به امنیت غذایی پایدار و رسیدن به اقتدار غذایی است. این سند مبتنی بر شرایط اقلیمی، استفاده بهینه از آب و خاک، رعایت مسائل زیست محیطی است. رویکرد اصلی نظارت بر تدوین الگوی کشت شامل کاهش آب مصرفی، حفظ و ارتقای تولید، صرفه‌جویی ارزی، افزایش ضریب نفوذ دانش، توسعه کشت در دیم‌زارهای کم بازده، توسعه کشت گیاهان علوفه کم آب‌بر، توسعه کشت دانه‌های روغنی، اصلاح کشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه‌ها است.امیرهوشنگ رضایی درباره مواردی که در تعیین الگوی کشت باید در نظر گرفته شود، اظهارکرد: درفرایند تعیین و اجرای الگوی کشت ملاحظاتی شامل میزان منابع، نیازها، پتانسیل‌ها به عنوان ارکان تصمیم‌گیری مطرح می‌شوند که در نتیجه آن پاسخ به سوالاتی همچون چه محصولی، چه مقدار، کجا واینکه تا کی باید تولید کنیم، داده می‌شود. او ادامه داد: با انجام مطالعات همه‌جانبه و کلان‌نگرانه دراین مقوله همراه با اتخاذ سازوکار مناسب اجرایی به‌طور قطع نتایج مفیدی حاصل خواهد شد و با توجه به دامنه تاثیر آن در بهبود وضعیت اقتصادی، تخفیف بحران و فاصله از ورشکستگی آب و از همه مهم‌تر جلوگیری از نابودی سرزمین باید برخی ملاحظات به‌جدیت مدنظر قرار گیرند.

    نپرداختن صحیح  به برنامه‌های جامعه الگوی کشت

به گفته این عضو هیات‌مدیره فدراسیون صنعت آب ایران باتوجه به شروع روند کاهش منابع آبی کشور از ابتدای دهه ۷۰ و نمود عینی وعمومی آن در دهه اخیربه‌صورت بحران آب، خودداری از پرداختن صحیح به برنامه‌های جامع الگوی کشت موجب شده تا نابسامانی‌ها و تضییع منابع، نوسانات قیمت و نبود امکان برنامه‌ریزی‌های «مارکتینگ» محصولات و... ایجاد شود. او افزود: از دیگر ارکان در تعیین و اجرای مصوبه‌ها و قوانین مرتبط با الگوی کشت می‌توان به مدیریت و تعامل مناسب دستگاه‌های اجرایی، جلب مشارکت ذینفعان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، تشکل‌ها و به‌ویژه انجام هماهنگی لازم بامسوولان تنظیم بازار اشاره کرد تا حد امکان توقعات برآورده شوند.این عضو هیات‌مدیره فدراسیون صنعت آب ایران تاکید کرد: از نکات حایز اهمیت دیگر می‌توان به ایجاد و لحاظ منابع مالی مناسب جهت خریدهای تضمینی، ایجاد صنایع تبدیلی وتامین سهم آورده دولت در مباحث سرمایه‌گذاری اشاره کرد. رضایی ادامه داد: در رویکرد اخیر تعیین الگوی کشت وظایفی برای وزارتخانه‌های نیرو وجهاد کشاورزی تعیین شده است که بعضی ازآن‌ها جای تامل دارد. به‌طور مثال برای وزارت نیرو اولویت درتامین و تحویل آب، اعمال مشوق‌هایی شامل معافیت ازتعدیل پروانه‌های بهره‌برداری، بخشودگی۴۰ درصدی آب بها به‌دلیل رعایت الگوی کشت و بخشودگی پلکانی تا ۱۰۰ درصد آب‌بها برحسب عملکرد در دستورکارقرارخواهد گرفت.

    بحران‌های جدی آبی

او با بیان اینکه متاسفانه ماهیت این مشوق‌ها پرداختن به اقتصاد برپایه آب به جای توسعه برمبنای تولید بوده است، اظهارکرد: به‌دلیل بحران‌های جدی آبی و حتی در اغلب محدوده‌ها و دشت‌های کشور، لزوم بازتخصیص آب و تدوین قوانین مرتبط با ارزش‌گذاری واقعی آب همچنین ضرورت سنجش و تعیین بیلان منابع آب به‌روز شده درمقیاس دشت وحوضه - که بیش از پیش مورد نیازاست - احساس می‌شود این درحالی‌ است که به این موضوع پرداخته نشده است. این عضو هیات‌مدیره فدراسیون صنعت آب ایران افزود: درخصوص وزارت جهاد کشاورزی نیز در اولویت قراردادن طرح‌های زیربنایی آب وخاک وخدمات حمایتی از کشت‌های استراتژیک جزو وظایف قرارداده شده است و از نکات درخورتوجه می‌توان به ضرورت حضور ذینفعان و تشکل‌ها در تعیین الگوی کشت اشاره کرد.

    بهینه‌سازی الگوی کشت

رضایی درباره ضرورت تغییر الگوی کشت اظهارکرد: تغییر یا به عبارت صحیح‌تر بهینه‌سازی الگوی کشت ضروری است چراکه تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر، توسعه سطوح زیرکشت بدون توجه به پتانسیل‌های منابع آبی، سیاست‌گذاری و مدیریت‌های توام با کم‌توجهی به آمایش سرزمین با محوریت آب اتفاق افتاده است که ناشی از عواملی مانند قیمت بسیار ارزان آب‌بهای کشاورزی، عدم پرداختن به زنجیره ارزش تولید محصولات کشاورزی، تناقض در برنامه‌های توسعه کشور در حیطه خودکفایی بعضی محصولات و میزان تامین منابع آب تجدیدپذیر و قابل استحصال است. او افزود: لازم است قوانین و مصوبه‌هایی مبنی بر مطالعه و اجرای بهینه‌سازی الگوی کشت حتی فراتر از دشت و در سطح حوضه آبریزهمانند رویکردهای وزارت نیرو تدوین وعملیاتی شود .علاوه بر آن ایجاد هماهنگی ساختارآبی بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو ضروری است. درحال حاضر وزارت جهاد کشاورزی برای پاسخگویی به مسائل بخش کشاورزی دارای ساختار استانی و شهرستانی است که به قطع تصمیمات مقامات استانی و محلی با توجه به وظایف محوله به آنها ممکن است در مواردی با مدل‌های کلان ویکپارچه منابع آب و خاک همسو نباشد.