شکست اهداف در راهاندازی مناطق آزاد
مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه طی ۲۹سال گذشته نزدیک به ۱۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، عوامل شکست این مناطق را اعلام کرد و گزارش داده که مبنای اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق یادشده بر واردات به جای صادرات، زمین فروشی و بهرهمندی از امتیازات و معافیتها گذاشته شده است. این نهاد تحقیقاتی میگوید: در فاصله سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شامل ۱۶منطقه آزاد تجاری و صنعتی و حدود ۸۱منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده. هدف ایجاد مناطق آزاد، انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی خارجی بوده و براساس قانون قرار بوده با ایجاد این مناطق اهدافی چون تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی محقق شود. بازوی تحقیقاتی مجلس اعلام کرده است: عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و حتی در مقایسه با شاخصهای عملکردی در سرزمین اصلی از وضعیت مطلوب برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند. سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل صادرات غیرنفی ایران حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از حیث تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳درصد و از حیث جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰درصد و از اشغالزایی کل کشور هم حدود ۴درصد است. مرکز پژوهشهای مجلس فاش میسازد میزان واردات در مناطق آزاد حدود ۲برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج کشور بوده درحالی که وسعت مناطق آزاد بیش از ۳برابر وسعت شهرکها و نواحی صنعتی کشور است اما میزان اشتغال در شهرهای صنعتی بیش از ۳برابر اشتغال در مناطق آزاد برآورد میشود. پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس میگویند: دلیل عدمتحقق اهداف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد در ایران ریشه در عوامل متعدد دارد که ازجمله میتوان به اعطای غیرهدفمند معافیتها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی این مناطق به واردات کالا و فروش زمین، نبود زیرساختهای متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکانیابی غیردقیق مناطق آزاد و عدمتمرکز مناطق یادشده بر وظایف تخصصی اشاره کرد. آنها هشدار میدهند درصورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیبشناسی و بدون توجه به نقاط ضعف و قوت کارنامه ۲۹ساله این مناطق، نتیجه همان است که تاکنون مشاهده شده است.
دولت سیزدهم ۳لایحه جداگانه برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در سرخس، دوغارون و مازندران به مجلس ارایه داده که ۲۹خرداد امسال اعلام وصول شده اما حالا مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: متن لایحه پیشنهادی دولت نسبت به ایرادها و ابهامهای شورای نگهبان، مغایرتهای اعلام شده از سوی هیات عالی نظارت و اصلاحات مورد نظر کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه ۱۶شهریور سال گذشته بیتوجه بوده و هیچ اصلاحاتی برای رفع ابهام در لایحه دولت صورت نگرفته است. ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از یک سیکل معیوب در اقتصاد ایران بهویژه طرحهای عمرانی بر مبنای جا بنداز، راه بنداز، رنج میبرد بهگونهای که فشارهای منطقهای و بخشیگرایی باعث میشود منابع مالی سنگینی صرف طرحهایی شود که توجیه اقتصادی ندارند و حالا همین قاعده درخصوص مطالبه حداکثری ایجاد مناطق آزاد و ویژه هم در دولت و هم مجلس مشاهده میشود. مرکز پژوهشهای مجلس با صراحت لایحه حدید دولت برای ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مازندران را رد کرده و با بیان اینکه تصویب این لایحه مناسب ارزیابی نمیشود، میگوید: بهرغم درخواستهای مکرر بهمنظور ایجاد و افزایش وسعت مناطق آزاد در کشور، برنامه جامع و راهبردی درخصوص تعداد و وسعت مناطق مورد نیاز کشور، ماموریت و جایگاه این مناطق در پیشرفت اقتصادی ایران وجود ندارد و بهدلیل عملکرد نه چندان مطلوب این مناطق، مشخص نیست دومینوی افزایش این مناطق چه زمانی متوقف و کشور چه زمانی از مزایای مناطق موجود بهرهمند خواهد شد؟