استانداردها مطابق با تغییرات جهانی تغییر کنند

معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت از مواضع قانونی سازمان ملی استاندارد برای ایمنی و سلامت مردم به‌طور کامل پشتیبانی می‌کند، تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد با انجام وظایف درست، کامل و دقیق می‌تواند تحولی شگرف در زمینه تولید، خدمات و سلامت در کشور ایجاد کند.دکتر محمد مخبر در همایش هفته استاندارد که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: خلاء‌ها و مشکلات در استانداردسازی شاخص‌ها، به بروز مسائلی در کشور منجر می‌شود و به همین دلیل باید تیمی برای بررسی دقیق این شاخص‌ها در سازمان ملی استاندارد تشکیل شود.مخبر با اشاره به اینکه باید برخی استانداردها در کشور متناسب با تحولات سریع جهانی تجدید نظر شود، گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از زندگی مردم به تولیدات دیجیتالی و شرکت‌های دانش بنیان مرتبط است باید نیازهای مردم در بخش‌های خودرویی، لوازم خانگی و سایر نیازهای روزمره متناسب با تولیدات دانش بنیانی استاندارد شود.معاون اول رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با توجه به نفوذ بین‌المللی، دیپلماسی قوی و موقعیت جغرافیایی به یک مرجع استاندارد‌سازی در منطقه تبدیل شود، اظهار داشت: صادرات به عنوان کلید رشد اقتصادی کشور از برنامه‌های جدی دولت است و بر همین اساس برای صادرات کالاها باید به مرحله‌ای برسیم که استاندارد‌های داخلی ایران مورد پذیرش تمام کشورهای خارجی باشد و سازمان ملی استاندارد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در مجامع بین‌المللی استانداردهای کشور از حالت بومی صرف خارج شده و به عنوان یک استاندارد مورد قبول در منطقه و در سطح بین‌المللی شناخته شود.معاون اول رییس‌جمهور جایگزینی استانداردهای سازمان ملی استاندارد با مراکز استانداردسازی خارجی را یکی از اهداف و ماموریت‌های مهم این سازمان در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید استانداردهای داخلی کشور در بیرون از مرزهای ایران مورد تأیید و استفاده سایر کشورها قرار گیرد.مخبر همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد آزمایشگاه‌های به روز و مجهز در سازمان ملی استاندارد برای ارزیابی تولیدات داخلی و محصولات وارداتی و تأکید بر اینکه استاندارد می‌تواند به شفافیت، مقابله با فساد و رفع تعارض‌ها در کشور کمک کند ادامه داد: زمانی که استاندارد به درستی اعمال و تعریف نشود فضایی برای سودجویی و تولید کالا با کیفیت پایین به وجود می‌آید و در این راستا باید زمینه‌های اصلاحی کیفیت سنجی کالا و خدمات تغییرات مناسب و اساسی یابد.معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه دولت مردمی حساسیت و انتظار ویژه‌ای از نحوه عملکرد سازمان‌های ملی استاندارد و ملی بهره وری دارد، گفت: عدم رعایت برخی استانداردها در تولیدات داخلی به نارضایتی مردم از این محصولات منجر شده است و در عین حال برخی انحصارات و تساهل و تسامح‌ها با برخی تولیدکنندگان داخلی به این وضعیت دامن زده است.مخبر از سازمان ملی استاندارد خواست تا با یک همت جدی و بدون ملاحظه برای رعایت استانداردهای این سازمان در تولیدات داخلی به میدان بیاید.مخبر در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد جزو دستگاه‌هایی است که امانت‌های حیاتی مردم همانند جان و مال و زندگی آنان وابسته به اقدامات و ماموریت‌های این سازمان است، گفت: در طول دولت سیزدهم سازمان ملی استاندارد نشان داده است که هیچ گونه مسامحه، تساهل و تسامحی با جان و مال و سلامتی مردم ندارد.