اقتصاد بی‌رمق دیجیتالی در ایران
وزارت ارتباطات در حالی اعلام کرده محدودیت‌هایی که بنا به ملاحظات و دستور مراجع ذی‌صلاح، در روزهای گذشته و در بعضی ساعات روز در سطح بین‌المللی ایجاد می‌شد، برداشته شده و وزارت صمت می‌گوید رشد تجارت الکترونیکی از نظر معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در سال‌های اخیر قابل قبول بوده است که سهم اقتصادی دیجیتالی از اقتصاد کل جهان در سال ۲۰۲۵ باید به چیزی حدود ۲۴ درصد برسد، اما سهم اقتصاد دیجیتالی در GDP ایران که اکنون هفت درصد است و وزیر ارتباطات هم هدف 10 درصدی سهم «اقتصاد دیجیتالی» در تولید ناخالص را در نظر گرفته، هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان دارد. پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت و نرخ رشد اقتصادی متوسط هشت درصد در طول برنامه هفتم توسعه یکی از خطوط اصلی سیاست‌های کلی پنج‌ساله هفتم توسعه است که هرچند تدوین آن هنوز با توجه به نزدیک شدن به فصل بررسی بودجه نهایی و در نتیجه تصویب نشده است اما برای محقق شدن این هدف توجه به رشد اقتصاد دیجیتالی یکی از ملزومات زیرساختی کشور به شمار می‌آید از همین رو وزارت امور اقتصادی و دارایی سعی کرده است با تدوین گزارشی از وضعیت اقتصاد دیجیتالی نمایی کلی از وضعیت آن را در اختیار تدوین‌کنندگان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه قرار دهد، گزارشی که در جای‌جای آن به فقر اطلاعاتی و نبود داده‌های کافی اشاره شده است. وزارت اقتصاد در گزارش خود تاکید کرده است ارزیابی و سنجش دقیق از وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتالی بنا بر دلایلی همچون نیاز به جمع‌آوری اطلاعات از بخش‌های مختلف کشور، نفوذ فناوری اطلاعات در همه بخش‌ها، دیدگاه‌های متعدد در خصوص تعریف و چگونگی سنجش اقتصاد دیجیتالی با دشواری روبروست. حال برای رفع این مشکل پیشنهاد داده است تا وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی شود و کمیسیون عالی اقتصاد دیجیتالی به عنوان یکی از مجموعه‌های کمیسیون‌های تابعه مرکز ملی فضای مجازی افزوده شود. با وجود این، بارها اندازه اقتصاد دیجیتالی کشور از سوی وزرای مختلف اعلام شده است. در آخرین روزهای دولت دوازدهم وزیر ارتباطات دولت روحانی، محمدجواد آذری جهری، حجم اقتصاد دیجیتالی تا پایان سال ۱۴۰۰ را ۷.۲ درصد پیش‌بینی کرده بود هرچند پس از تغییر دولت حجم اقتصاد دیجیتالی از GDP هفت درصد اعلام شد و عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سید ابراهیم رییسی، در اولین گفت‌وگوهای خود پیش‌بینی کرد حجم بازار اقتصاد دیجیتالی به ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی برسد. با این حال هنوز به صورت دقیق نمی‌توان برآورد کرد که حجم واقعی اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص ملی چیست. از همین روست که وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد داده است تا با همکاری پژوهشکده آمار، مرکز آمار ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری وزارت اقتصاد سنجش دقیقی از وضعیت اقتصاد دیجیتالی صورت گیرد و علاوه بر سنجش اقتصاد دیجیتالی، آمارهای این حوزه در قالب داشبورد اقتصاد دیجیتالی در وزارت اقتصاد تهیه و برای استفاده و بهره‌برداری همگان ارایه شود. توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های دیجیتالی یکی از اصلی‌ترین محورهای تحول و توسعه در اقتصاد به شمار می‌آید و نقش بسیار مهمی در ایجاد تغییرات اساسی در زندگی، آموزش، اشتغال، نحوه حکومت و اداره جوامع، بنگاه‌ها و صنایع بر عهده دارد. در اقتصاد دیجیتالی محصولات و خدمات تحت تاثیر دیجیتالی شدن قرار می‌گیرند، دیجیتالی شدن نه تنها به معنای ظهور کالا و خدمات جدید دیجیتالی است، بلکه اغلب کالاها و خدمات سنتی نیز که پیش از این غیر دیجیتالی ارایه می‌شدند، در این اقتصاد به مرور تحت تاثیر فناوری‌های دیجیتالی قرار خواهند گرفت و به‌صورت دیجیتالی ارایه می‌شوند.
وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتالی
طی سال‌های گذشته ضریب نفوذ اینترنت به۱۲۹.۵ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه به بیش از ۱۱۶ درصد رسیده است و حجم تجارت الکترونیکی در گزارش سال ۱۴۰۰ در حدود 1237 میلیارد تومان اعلام شده است و شاپرک نیز تعداد تراکنش‌های انجام‌شده روی شبکه پرداخت کشور را تا در پایان سال ۱۴۰۰ ۳۸ هزار ۸۵۷ میلیون تراکنش معادل ۷۱ هزار و ۲۷۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرده است که تمامی اینها نشان‌دهنده رشد و اقبال عمومی به موضوع اقتصاد دیجیتالی است. از سویی تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی هر روز افزایش می‌یابد و طبق آخرین آماری که اعلام شده است تا پایان سال ۱۴۰۰، ۱۲۹ هزار و ۲۸۸ واحد کسب‌وکار دارای نماد تجارت الکترونیکی هستند و پیش‌بینی شده که تعداد فعالان این حوزه به۴۰۰ هزار وب‌سایت برسد. همچنین در این سال‌ها با شکل‌گیری پلتفرم‌های بزرگ بخشی از ارایه خدمات به سمت پلتفرم‌ها هدایت شده است و دولت نیز در نظر دارد با ایجاد درگاه ملی خدمات هوشمند، ارایه سرویس‌ها و خدمات خاص دولتی را به آن سمت هدایت کند تا امکان بهره‌گیری از خدمات به صورت یکپارچه و آنلاین فراهم شود. با وجود این، طی این سال‌ها هنوز به جز آماری که جسته‌گریخته از سوی وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان حجم اقتصاد دیجیتالی ارایه می‌شود، آمار مشخصی از اقتصاد دیجیتالی ارایه نشده است. حال وزارت اقتصاد در گزارش خود اعلام کرده هنوز تعریفی جامع و مورد قبول همگان از اقتصاد دیجیتالی شکل نگرفته و همین فقدان، شاید مهم‌ترین موضوعی است که حول اقتصاد دیجیتالی سایه انداخته و سنجش آن را دچار مشکل کرده است. بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، سهم اقتصادی دیجیتالی از اقتصاد کل جهان در سال ۲۰۲۵ باید به چیزی حدود ۲۴ درصد برسد. این در حالی است که سهم اقتصاد دیجیتالی در GDP ایران هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان دارد. این سهم حدود هفت درصد است و بر اساس گفته‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار است سهم «اقتصاد دیجیتالی» در تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد برسد که باز هم فاصله بسیار زیادی با برآوردهای جهانی دارد.
معاون وزیر صمت:
رشد تجارت الکترونیکی قابل قبول است
این در حالی است که رشد تجارت الکترونیکی از نظر معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در سال‌های اخیر قابل قبول بوده است، علیرضا شاه‌میرزایی برای اثبات این گفته خود به آمار صدور اینماد تکیه می‌کند و می‌گوید تنها در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۵ هزار اینماد ثبت شده است. شاه میرزایی معاون وزیر صنعت معدن تجارت، در رویداد «روز ملی تجارت الکترونیکی» با اشاره به رشد قابل قبول ایران در زمینه تجارت الکترونیکی، توضیح داد: اساسا شروع فعالیت کسب و کارها نیاز به مجوزهای سنگین ندارد و ما در همین راستا اینماد بی‌استاره را برای تسهیل کسب و کارها فراهم کرده‌ایم. در ۶ ماه اول سال بیش از ۲۵ هزار اینماد ثبت شده و در امضای دیجیتال تا ۱۲۰ درصد رشد داشته‌ایم. ضمن اینکه عنصر اعتماد از اساسی‌ترین ارکان رشد تجارت الکترونیکی است که کاربران از طریق آن می‌توانند به خرید اینترنتی اعتماد کنند. از این رو چون اعتماد مفهومی نسبی است ما آن را در قالب بی‌ستاره تا پنج ستاره ارایه می‌دهیم. او همچنین سامانه رسیدگی به شکایات را باعث تسریع در فرآیند مشکلات ایجاد شده بین کاربران و کسب و کارها خواند و در ادامه تجارت الکترونیکی را به‌شدت مرتبط به زیرساخت‌های حوزه ارتباطات دانست و افزود: اغلب تجارت الکترونیکی از یک پلتفرم ارتباطی و اجتماعی آغاز می‌شود و بعد تجارت شکل می‌گیرد. از این رو اگرخدمات پایه ارتباطی، در وزارت ارتباطات به خوبی ایجاد شود، مسلما رشد بیشتری در حوزه تجارت الکترونیکی خواهیم داشت. او در ادامه تشریح کرد رشد تجارت الکترونیکی نباید وابسته به افراد باشد و حتی نظارت نیز باید توسط سامانه‌ها انجام شود. شاه‌میرزایی در این باره گفت: یک میلیون و سیصد هزار فروشگاه خرده‌فروشی داریم که تمام اینها باید به سامانه متصل شوند. در عصر ارتباطات و فناوری، نظارت نباید بازرسی از طریق بازرس‌هایی که نفر به نفر به فروشگاه‌ها سر بزنند، انجام شود. خود مردم باید با بارکدخوان کالا را بخوانند و در صورت شکایت از قیمت و کیفیت آن را در سامانه ثبت کنند؛ با وجود این، در این مراسم صاحبان کسب و کارها از وضعیت اینترنت در کشور نارضایتی خود را اعلام کردند و تمامی آنها خواستار اینترنت پرسرعت و برداشتن موانع در این حوزه شدند.
محدودیت‌های اینترنت بین‌الملل برداشته شده است
در عین حال روز گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: «محدودیت‌هایی که بنا به ملاحظات و دستور مراجع ذی‌صلاح، در روزهای گذشته و در بعضی ساعات روز در سطح بین‌المللی ایجاد می‌شد، هم‌اکنون برداشته شده است.» این در حالی است که ۲۳ مهر ۱۴۰۱ کاربران بسیاری از قطع اینترنت همراه از ساعت ۱۰ صبح خبر داده بودند. وزارت ارتباطات بار دیگر بر نبود مسوولیتی در مورد فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ از جانب این وزارتخانه تاکید کرده و گفته: برداشته شدن این محدودیت‌ها برعهده مرجعی است که محدود شدن آن را ابلاغ کرده است. وزارت ICT همچنین بدون اشاره به وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه مجموعه‌های کوچکی که در انتظار رفع فیلتر اینستاگرام فعالیتشان متوقف شده تاکید کرده همه خدمات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است.
