تغییر اساسی در اندیشه حکمرانی
زهرا سلیمانی|
تاثیر تحولات اعتراضی اخیر در اقتصاد ایران چیست؟ آیا این تاثیرات باعث نزول شاخص‌های اقتصادی خواهد شد یا نه؟ نقش اقتصاد در بروز رخدادهای اخیر چه بوده است؟ زمینه‌های اقتصادی تا چه اندازه در بروز بحران اخیر نقش‌آفرین بوده است؟ به نظر می‌رسد، پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند چشم‌اندازی از تحولات پیش رو را روشن کند؛ تحولاتی که پس از رخدادهای اعتراضی اخیر بسیاری به دنبال رمزگشایی از آن هستند، اما کمتر در سطح رسانه‌های تخصصی اقتصاد شاهد توجه به آنها هستیم. محمود جامساز یکی از اقتصاددانانی است که با مرور تحولات اخیر و نحوه سیاست‌گذاری‌های اخیر تلاش می‌کند، پاسخی برای پرسش‌های یاد شده پیدا کند. به اعتقاد او هرچند اغلب شعارهای مطرح شده در تجمعات هفته‌های اخیر اقتصادی نبوده و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی داشته‌اند، اما بستر بروز بسیاری از مشکلات اخیر را می‌توان در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی جست‌وجو کرد. او با اشاره به نظام تصمیم‌سازی‌های غلط دولت در آزادسازی قیمت‌ها، افزایش تورم، رشد نقدینگی و...این تصمیمات را باعث سرخوردگی جامعه و تلنبار شدن مطالبات مردم ارزیابی می‌کند. او معتقد است برای عبور از این بحران‌ها، سیستم باید در راستای اقناع عمومی، احیای برجام و افزایش مشارکت‌ها تلاش‌های بیشتری صورت دهد. رویکردی که اگر در خصوص آن غفلت شود، کشور با مشکلات افزون‌تری در آینده مواجه خواهد شد.
یکی از ابهامات مهمی که پس از رخدادهای اخیر در فضای عمومی کشور شکل گرفته، اثراتی است که حوادث اعتراضی اخیر در اقتصاد کشور به جای گذاشته است؟شما برای این ابهامات چه پاسخی دارید؟
اقتصاد ایران پیش از حوادث اخیر نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود، نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت باعث شده بود تا اکثر شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار گیرند، سیاست‌های اقتصاد متمرکز دستوری، قدرت خرید مردم را کاهش، فقر را افزایش و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر نموده، رخدادهای اخیر نیز بر حجم و گستره این مشکلات افزوده و این شکاف را ژرف‌تر ساخته است. تصمیمات اخیر دولت هم برای افزایش حقوق‌ها، فایده چندانی نخواهد داشت و نهایتا تصمیمات اخیر مبنی بر افزایش ۲ میلیون تومان در ماه معادل روزی2دلار بر حقوق کارکنان به زودی طعمه تورم فزاینده خواهد شد. این زمینه‌های بحران، قبل از رخدادهای اخیر در زندگی مردم وجود داشت و حوادث اخیر مانند جرقه‌ای آن راتشدید کرد.
اما ریشه مطالبات مردم در رخدادهای اخیر اقتصادی است، اجتماعی است یا سیاسی؟
اشاره کردم، مشکلات اقتصادی یکی از ریشه‌های شکل‌گیری نارضایتی‌های اخیربوده و در واقع بستری را فراهم ساخته که سایر مطالبات از دل آن بیرون آمده است. در اعتراضات اخیر موضوع از سطح اصناف و مطالبات اقتصادی گذشته و به خواسته‌ای‌سیاسی و اجتماعی بدل شده است. اما دولت صرف‌نظر از چالش بزرگ سیاسی واجتماعی اخیر، دچار چالش‌های عدیده اقتصادی و عدم درک شرایط روز نیز بوده و همچنان نیز خواهد بود. مطالباتی که اصناف، تشکل‌های اقتصادی و گروه‌های مختلف در سطح کشور داشته و به کرات در خیابان‌ها آن را فریاد زده‌اند به نحو کارآمدی برآورده نشدند، نهایتا این مطالبات فرو خورده در قالب مطالبات سیاسی و اجتماعی نمایان شدند که تصاویر برآمده از آن این روزها در کشور قابل رویت است.
به نظر شما حوادث اخیر شرایط اقتصادی کشور را به چه سمت و سویی می‌برد؟
باید توجه داشت، در زمینه اقتصادی دولت در سال 1401 با کسری بودجه بالایی روبه رو خواهد بود که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را بیش از 500هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.این کسری علاوه بر مجاری دیگر عمدتا باید از دو منبع اصلی دولت که یکی فروش نفت است و دیگری دریافت مالیات پوشش داده شود. فروش نفت که به فی‌الواقع نمی‌تواند درآمد تلقی شود چون فروش دارایی است. در قانون بودجه امسال484 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدودا بیش از دو برابر رقم سال 1400 است. در واقع دولت در تدوین بودجه گوشه چشمی به دستیابی به توافق برجام داشته والافروش میانگین 1 میلیون و 200 هزار بشکه در روز از طریق دور زدن تحریم‌ها دور از ذهن است. حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های اتحادیه اروپا و انگلیس و امریکا علیه این کشور نیز باعث شده تا نفت روسیه جایگزین بخشی از نفت صادراتی ایران از طریق دور زدن تحریم‌ها شود و راه ورود دلار‌های نفتی به ایران را تنگ‌تر سازد. در مورد مالیات نیز که حدود 62 درصد بیشتر از سال قبل به میزان 572 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، باید توجه داشت که فشار اقتصادی را به بخش واقعی اقتصاد عمدتا تولید وارد می‌سازد. زیرا بنگاه‌ها و نهادهای عظیم اقتصادی شبه‌دولتی و فرادولتی همچنان درحاشیه امن مالیات‌گریزی قرار دارند. اخذ مالیات از تولید که صدمات زیادی از کرونا، رکود اقتصادی و تحریم‌های حداکثری دیده، صنایع را بیش از پیش تضعیف می‌کند که کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری بخشی از تبعات آن است. اما دولت در زمینه وصول مالیات بر ارزش افزوده که بخشی از مالیات‌های غیرمستقیم است در حاکمیت تورم رو به گسترش به نسبت افزایش تورم، مالیات بیشتری وصول می‌کند. که یکی ازمصادیق مهم انتفاع دولت از تورم است. بی‌تردید افزایش تورم و بهای فروش خدمات دولتی و فشار مالیاتی، بر حجم اعتراضات، بحران‌ها و نارضایتی‌ها می‌افزاید ومشکلات بیشتری را رقم می‌زند که حل آن در سیستم پیچیده و معیوب تصمیمات سیاسی همچون کلافی سردرگم است که گره‌های آن تنها با سر انگشتان تدبیر گشوده می‌شود .
دولت اما ادعا می‌کند که از طریق روش‌های اقتصادی و بدون استقراض کسری خود را پوشش داده است. آیا این ادعا درست است؟
اقتصاد ایران با نقدینگی بزرگی روبه‌روست. طبق آمارهای رسمی در پایان اسفند با افزایش 1265 تریلیون تومانی نسبت به پایان اسفند 1399 به رقم 4750 تریلیون تومان رسید یعنی روزی 3465 میلیارد تومان به‌طور میانگین بر حجم نقدینگی کشور افزوده شد. پایه پولی نیز در همین بازه زمانی با افزایش 145/7 تریلیون تومان به رقم 603/97 تریلیون تومان ارتقا یافت که به مفهوم افزایش 397 میلیارد تومان به‌طورمیانگین روزانه ورود پول پر قدرت به چرخه پولی کشور بوده است. فی‌الواقع بانک مرکزی نقشی مانند خزانه دولت را ایفا کرده. این در حالی است که ورود پول پر قدرت به چرخه پولی، ساختار قیمت‌های نسبی را به هم می‌ریزد و اقتصاد را دچار اختلال شدیدپولی و مالی می‌کند که نهایتا اسباب تضعیف هر چه بیشتر اقتصاد را فراهم می‌سازداز ابتدای امسال هم بانک مرکزی قطعا اقدام به چاپ پول کرده است. کافی است به دستگاه‌های خودپرداز مراجعه کنید و پول‌های نو و تازه‌ای را ببینید که وارد چرخه اقتصاد می‌شود. این پول پرقدرت است و اقتصاد را زیر و رو می‌کند.
قبول دارید که افزایش نقدینگی به‌طور روزانه نزدیک به 3500 میلیارد تومان عدد بسیار بزرگی است.
دقیقا، آثار این نقدینگی در اقتصاد نمایان می‌شود و تمام اقلام مصرفی و خدمات را با افزایش‌های بالا مواجه می‌کند. برخی از اقلام در بازارهای کشورمان وجود دارند که تصور خرید آنها هم برای کثیری از آحاد جامعه غیر ممکن است.
مثل کدام بازارها و کدام اقلام؟
مثل بازار مسکن.مسکن برای اقشار محروم و متوسط جامعه به یک رویای دوردست بدل شده است که حتی به خواب آنان هم نمی‌آید. به دلیل تورم بالا و قیمت سرسام‌آور مسکن، یک حقوق‌بگیر 8 هزار تومانی حتی اگر 30 سال دوران خدمت، حقوق خود راپس‌انداز کند و هیچ چیز نخورد و هیچ چیز نپوشد و تورم هم افزایش نیابد باز هم قادر به خرید یک واحد مسکونی 100 متر مربعی نخواهد بود .
شما اشاره کردید که تورم به نفع دولت است. آیا می‌توان گفت دولت در آتش تورم می‌دمد تا بتواند امور خود را رتق و فتق کند؟
همین طور است. تورم به نفع دولت است، چون هم پول چاپ می‌کند و هم توزیع می‌کند چون از این حجم پول ثروت تولید نمی‌شود، تورم افزایش می‌یابد. این روند هر چند قدرت خرید مردم را کاهش و فقر را گسترش می‌دهد، اما باعث می‌شود دولت هزینه‌های مسرفانه خود و نهادهای با ماهیت حقوقی غیردولتی که در بودجه دارای ردیفند را پوشش بدهد. تصور کنید در حوزه مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات بر ارزش افزوده که همه مصرف‌کنندگان مشمول پرداخت آن هستند به نسبت افزایش تورم درآمد مالیاتی بیشتری نصیب دولت می‌کند.
عدم احیای برجام در ایجاد این مشکلات چقدر اثرگذار بوده است؟
بخشی از اعداد بودجه 1401 با توجه به احیای برجام تدوین شده است. اما پس ازحوادث اخیر و رد شدن پیش‌نویس ارایه شده ایران توسط امریکا باعث شد تا احتمال احیای برجام به شدت کاهش یابد. این روند گمانه‌ها و افزایش انتظارات تورمی در بهای ارزهای معتبر نظیر دلار و یورو را ایجاد کرده است. بازخورد گران شدن ارزهای خارجی بر قیمت‌های داخلی، افزایش تورم است. زیرا کشور ما واردات محور است و همه کالاهای وارداتی اعم از نهاده‌های تولید و کالاهای مصرفی مشمول تورم وارداتی شده و بر سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذارند. اثرات منفی همه این تکانه‌های اقتصادی، کوچک شدن سفره‌های محقر مردم و گسترش فقر است. از سوی دیگر نباید فراموش کرد، جدا از هزینه‌های تقویم شده در بودجه، هزینه‌های غیرشفاف دیگری نیز وجود دارد. هزینه‌هایی که هیچ‌کس از حجم و ابعاد آن مطلع نیست. معافیت‌های مالیاتی غیرشفاف، فساد افسارگسیخته، زیان انباشته و... از دیگر مشکلات جدی در اقتصاد ایران است.
در این شرایط دولت اقدام به مسدودسازی اینترنت و ویران‌سازی کسب و کار آنلاین و خرد مردم کرده است. مشاغلی که اغلب زنان کشور آنها را راه‌اندازی کرده‌اند. این روند را چگونه تحلیل می‌کنید؟
آثار قطع شدن اینترنت بر اقتصاد ایران بسیار بالاست. پیش‌بینی می‌شود صدها هزار میلیارد تومان در اثر این اقدام دولت، خسارت به کسب و کار مردم و خود دولت وارد شود. بخش قابل توجهی از مشاغل خرد در بستر اینترنت جریان دارد و توقف این روند باعث افزایش بیکاری و گسترش فقر می‌شود. بنابراین در سال جاری و سال 1402 باید منتظر افزایش آمارهای بیکاری باشیم. از سوی دیگر اعتصاباتی در حوزه های نفتی، پتروشیمی و صنایع گاز جریان دارد که در صورت تداوم، درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد. خطر این روند به اندازه‌ای است که ممکن است باعث شود دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود و بازنشستگان نیز با مشکل مواجه شود. اگر تدبیری برای بهبود این روند صورت نگیرد، آینده بسیار پرچالش خواهد بود.
دولت و نظام تصمیم‌سازی کشور برای عبور از این چالش‌ها که بخشی از آنها رابرشمردید چه باید بکند؟
جمع کردن این بحران‌ها، نیاز به تدابیر بسیار هوشمندانه دارد. دولت باید زمینه افزایش اعتماد عمومی را فراهم کند. این موضوع نیاز به اقناع مردم دارد، اما تصمیمات دولت به گونه‌ای است که هیچ نشانه‌ای از بهبود را نمایان نمی‌کند. برای دستیابی به اقتصادی پویا باید مشارکت عمومی افزایش یابد. ایران کشور ثروتمندی است، طی دهه‌های قبل اقتصاد ایران از اقتصاد کشورهایی چون کره‌جنوبی، ترکیه، مالزی، تایوان، اندونزی و... جلوتر بود. اما امروز فاصله زیادی بین اقتصاد ایران با این کشورها وجود دارد.
این کشورها چگونه مسیر توسعه را طی کرده‌اند و چرا ایران نتوانست این گونه به کرانه‌های توسعه برسد؟
فراموش نکنید، حتی کشوری مانند کره‌جنوبی با چالش‌های فراوانی نظیر انقلاب کره، جنگ دو کره، کودتا، ترور ژنرال پارک، روبرو بوده و دوران بسیار پرتنشی را تجربه کرده است. اما نهایتا خردورزی بر سیاست‌های گذشته چیره شد و کره جنوبی از طریق سیاست تنش‌زدایی، ثبات و نظم سیاسی - اقتصادی در داخل از در گفت‌وگو، مدارا و صلح با جهان درآمد و امروز درآمد سرانه در کره‌جنوبی به اندازه‌ای رشد یافته که به بیش از 30 هزار دلار رسیده. این در حالی است که درآمد سرانه ایرانیان در سال 2021 با دلار 24 هزار تومانی حدود 2700 دلار بوده است. این درآمد سرانه برای کشوری که نفت و گاز و مواد معدنی و نیروی انسانی آن برای جهان مثال‌زدنی است، فاجعه‌بار است. فقط حجم گاز اکتشافی در حوزه گازی چالوس، در میادین 1 و 2 به‌میزان یک‌چهارم حجم گاز جهان تخمین زده شده است. این در حالی است که کره جنوبی از ظرفیت‌های طبیعی مانند ایران بهره‌مند نیست و در تقسیم دو کره همه معادن و ذخایر طبیعی در خاک کره‌شمالی قرار گرفت.
نگفتید برای بهبود وضعیت چه باید کرد؟
ما به یک تغییر اساسی در اندیشه حکمرانی نیاز داریم. سیاستگذاران باید بدانند، صاحب کشور مردم هستند و این مردم هستند که باید مدیران و تصمیم‌سازان را انتخاب کنند. باید این مردم را اقناع کرد و زمینه افزایش مشارکت‌های آنان را فراهم ساخت. از سوی دیگر باید سیاست تنش‌زدایی را در فضای پیرامونی اتخاذ کرد و درهای اقتصاد و بازارهای کشور را به روی جهانیان باز کرد. در داخل نیز باید سیاست مدارا و تساهل در پیش گرفته شود تا مردم احساس کنند نظرات آنها در تصمیم‌سازی‌ها لحاظ می‌شود. اما شیوه حکمرانی کنونی این نوید را نمی‌دهد.
