اقتصاد کلان

هشدار وزیر دادگستری به گرانفروشان

وزیر دادگستری گفت: تمام کالاهایی که مردم خریداری می‌کنند قیمت آنها در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ثبت شده و همان قیمت ملاک است، اگر تولید‌کننده‌ای خارج از قیمت تعیین شده بر روی کالایی برچسب بزند یا فروشنده‌ای خارج از قیمت تعیین شده اقدام به فروش کالا کند؛ مرتکب گرانفروشی شده است.امین حسین رحیمی در مورد اولتیماتوم قیمت‌گذاری کالاهای اساسی از سوی وزارت دادگستری گفت: تمام کالاهایی که مردم خریداری می‌کنند قیمت آنها در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ثبت شده و همان قیمت ملاک است، اگر تولید‌کننده‌ای خارج از قیمت تعیین شده بر روی کالایی برچسب بزند یا فروشنده‌ای خارج از قیمت تعیین شده اقدام به فروش کالا کند؛ مرتکب گرانفروشی شده است.وزیر دادگستری با اشاره به ثبت گرانفروشی در سامانه ۱۲۴، تاکید کرد: بیش از ۵۲ هزار کالا در اجرای مصوبه ۱۸ خرداد قیمت‌گذاری شده و وزارت صمت هم قیمت‌ها را تایید کرده است، اگر هر ذینفعی بخواهد قیمت‌ها را اصلاح کند باید از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه بگیرد تا بتواند بر روی قیمت‌های درج شده اصلاحاتی را ایجاد کنند. رحیمی در ادامه تاکید کرد: تا زمانی‌که قیمت کالاها در سامانه اصلاح نشده باشد ملاک نرخ‌گذاری مصرف کالا همان مبلغ ثبت شده در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت است، در واقع اجرای مصوبه تنظیم بازار «ثبت قیمت کالا در سامانه وزارت صمت» است. وزیر دادگستری با تاکید بر برخورد جدی با گرانفروشان گفت: ممکن است در حال حاضر قیمت کالایی در سامانه ۱۰۰ واحد ثبت شده باشد ولی تولید‌کنندگان آن را به ۱۱۰ واحد به فروش برسانند؛ در واقع تولید‌کنندگان مرتکب گرانفروشی شده‌اند. رحیمی در ادامه تصریح کرد: اگر گرانفروشی در بازار از طرف تولیدکنندگان صورت پذیرد و بازرسان وزارت صمت و وزارت جهاد از این گرانفروشی مطلع شوند، باید برخورد جدی داشته باشند. وی در پایان خاطرنشان کرد: نرخ‌گذاری متعدد بر روی کالاهای مصرفی ممکن است ناشی از قیمت‌گذاری از مسیرهای نادرست باشد یا مسوولان تعزیرات از چنین نرخ‌گذاری مطلع نباشند در غیر این‌صورت اگر شکایتی در خصوص گرانفروشی باشد، حتما باید مورد رسیدگی و برخورد جدی قرار گیرد.

وعده 10 میلیونی وزیر اقتصاد به جاماندگان سهام عدالت

درحالی که رسیدگی به جاماندگان سهام عدالت مراحل نهایی خود را طی می‌کند، وزیر اقتصاد در تازه‌ترین اظهارنظر خود از رقم ۱۰ میلیون تومانی به ازای هر جامانده سخن گفته است.بحث جاماندگان سهام عدالت با آزادسازی این سهام در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ و ارزش بالای این سهام در آن روزها داغ و باعث بلند شدن صدای اعتراض افرادی شد که خود را مستحق دریافت این سهام می‌دانستند اما مشمول نبودند.در هر حال، دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. با این حال برخی نماینده‌های مجلس همچنان قول تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را می‌دادند و آمارهای مختلفی نیز از جاماندگان ارایه می‌شد و در نهایت نیز زمزمه‌های یک جامعه آماری ۲۰ میلیون نفری نیز به گوش رسید. البته این آمار هرگز از سوی هیچ مسوولی تایید نشد تا اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در مصوبه‌ای راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال ۱۴۰۱ مشخص کردند. طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شد از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده‌اند اقدام کند.  این موضوع از ابتدای سال جاری درحال بررسی است تا اینکه اخیرا حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی به ایسنا اعلام کرد که بر این اساس افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگرانی که سهام عدالت ندارند فاز نخست جاماندگان سهام عدالت محسوب می‌شوند. البته هرچند این جمعیت حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری مشخص شده‌اند اما هنوز منابعی که برای پرتفوی این افراد در نظر گرفته شده به‌طور رسمی اعلام نشده است. اما وزیر اقتصاد روز گذشته برای نخستین مرتبه مبلغ سهامی که قرار است به جاماندگان داده شود را اعلام کرد. آن‌طور که خاندوزی اعلام کرده است ده میلیون تومان سهام عدالت به ازای هر فرد مصوب و منابع آن‌ مشخص شد و این امر منتظر تاییدیه مجلس است. اگر ایرادی گرفته نشود رسما ابلاغ و در ماه‌های بعد اجرایی خواهد شد. البته همه این مباحث درحالی مطرح می‌شود که آزادسازی سهام عدالت آنطور که انتظار می رفت موفق نبود و به یکی از عوامل ریزش بازار در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تبدیل شد. چراکه ارزش بالای آن باعث شد مشمولان اقدام به فروش سهام خود کرده و فشار فروش را بیشتر کنند. بر این اساس حدود دو سال است که امکان فروش آن برای هیچ‌کدام از مشمولان وجود ندارد اما پرداخت سود سالانه این سهام پابرجا است.