نظرات اتاق برای تکمیل نیمه‌تمام‌ها پذیرفته شد
رییس اتاق ایران با اشاره به معضل طرح‌های نیمه‌تمام در کشور، می‌گوید: در جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه‌وبودجه، نظرات اتاق برای تکمیل این طرح‌ها پذیرفته شده که می‌تواند 800 هزار شغل ایجاد کند.رییس اتاق ایران، با اشاره به برنامه‌ریزی پارلمان بخش خصوصی برای مشارکت و نقش‌آفرینی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور، گفت: مساله تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور، سال‌هاست که به یکی از گره‌های موجود در اقتصاد کشور بدل شده و اتاق ایران در سنوات گذشته در این رابطه مطالعات متعددی داشته است؛ اما در غایت امر، نظرات و پیشنهادهای اتاق در زمینه تکمیل این طرح‌ها از سوی دستگاه‌های متولی مورد توجه و اقدام قرار نگرفت و این مشکل به قوت خود باقی ماند.غلامحسین شافعی، در چهل‌وششمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، ادامه داد: در بهمن‌ماه 1400 و در جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهور، این پیشنهاد از سوی اتاق ایران مطرح شد که در صورت تشکیل دبیرخانه‌ای برای طرح‌های نیمه‌تمام کشور از سوی اتاق ایران و پذیرش پیشنهادهای برگرفته از مطالعات عمیق اتاق در خصوص طرح‌های مذکور، پارلمان بخش خصوصی حاضر به مشارکت در بخشی از طرح‌های ملی دارای اولویت و شماری از طرح‌های استانی خواهد بود. بر این اساس، هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه‌وبودجه، نظرات اتاق پذیرفته شد و امیدواریم شاهد سامان یافتن بخش قابل‌توجهی از طرح‌های نیمه‌تمام کشور باشیم.او اظهار کرد: طبق محاسبات صورت گرفته، ظرفیت حدود ۸۰۰ هزار شغل با راه‌اندازی این طرح‌ها وجود دارد و انجام این اقدام، تحول مثبتی را برای اقتصاد کشورمان به ارمغان می‌آورد.رییس اتاق ایران گفت: توجه به توان استان‌ها و حتی نظرخواهی از آحاد اقشار جامعه در روند تدوین برنامه هفتم توسعه، می‌تواند کارآمدی آن را ارتقا بخشیده و ضمانت اجرای این سند مهم را تقویت کند و این مساله باید به عنوان یک ضرورت از سوی نهادهای تدوینگر و اثرگذار در روند اجرای این برنامه، مورد تأکید قرار بگیرد.شافعی با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه، افزود: به نظر می‌رسد تغییر رویکرد مطلوبی در روند تدوین برنامه هفتم مدنظر است که امیدواریم تحقق عملی آن را نیز شاهد باشیم. راهبردی که قرار است، مسیر سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف را برای افق ۵ ساله پیش‌رو ترسیم کند، باید با نگاهی به کامیابی و ناکامی برنامه‌های گذشته، ضرورت‌های موجود و اقتضائات آینده تدوین شود و مهم‌ترین مولفه‌های مورد تأکید ما برای آن، ظرفیت تحقق‌پذیری و پرهیز از شعارگرایی در روند نگارش این برنامه است.او با تأکید بر اینکه درصد اجرای شش برنامه توسعه پیشین باید مورد توجه قرار بگیرد و عوامل موثر بر آن نیز بررسی شود، ابراز امیدواری کرد: برنامه هفتم توسعه به سرنوشت برنامه‌های گذشته دچار نشود؛ البته مشارکت‌جویی از ذی‌نفعان در تدوین برنامه هفتم، یکی از مسائلی است که احتمال توفیق بیشتر این برنامه را نوید می‌دهد.شافعی ادامه داد: اتاق ایران، تلاش مجدانه‌ای را برای دریافت و جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی پیرامون برنامه هفتم توسعه انجام داده و همچنان درصدد نقش‌آفرینی موثرتر بخش خصوصی در روند تدوین این برنامه است؛ چراکه باور داریم هرچه مشارکت بخش‌های مختلف جامعه در تدوین چنین اسناد راهبردی تقویت شود، اثرگذاری آنها بیشتر خواهد بود. البته بخشی از تمرکز نیز باید بر ضمانت اجرا باشد.رییس اتاق ایران در ادامه این نشست، به بیان آخرین تصمیمات اخذ شده در زمینه ورود ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با بخش تولید پرداخت و گفت: پس از مصوبه صدوسیزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور و با دستور وزیر اقتصاد، سازمان امور مالیاتی با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران بر امکان اخذ گواهی چک بابت مالیات بر ارزش‌افزوده واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید تأکید کرد. شافعی ادامه داد: مشکلات اجرایی پرداخت مالیات ارزش‌افزوده واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از ابتدای امسال با حذف بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی در ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ شدت گرفت؛ ازاین‌رو، موضوع در جلسه اخیر شورای گفت‌وگو با حضور وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس و همچنین متولیان دستگاه‌های اجرایی مرتبط بررسی و مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی در مکاتبه‌ای به گمرک اعلام کند که در مورد پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی در زمان ترخیص، امکان اخذ گواهی چک وجود دارد. او در خصوص کاهش تعرفه واردات ماشین‌آلات خط تولید نیز گفت: با پیگیری دولت و مجلس و تأیید شورای نگهبان، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد کاهش یافت. این موضوع در ماه‌های گذشته به‌دفعات از جانب بخش خصوصی مطالبه شد و با این تصمیم شاهد گشایش مطلوبی در بخش تولید خواهیم بود.او همچنین تأکید کرد: برخوردهای سلبی راه چاره برای ممانعت از گریز سرمایه نیست. جذب و تثبیت سرمایه‌ها تنها از مسیر تشویق و حمایت ممکن می‌شود. نگرانیم اتخاذ بعضی تصمیمات، خلاف این رویه باشد و اثرات منفی در این بخش رقم بزند.شافعی از همین رویه در بخش تولید سخن گفت و افزود: راهبردی که تولید توانمند و پایدار را منوط به ممنوعیت واردات کالا می‌داند؛ کارآمد نیست. در کشورهای توسعه‌یافته، حمایت از یک فعالیت تولیدی نوپا؛ در بازه مشخصی و تا مرز توانمندسازی آن انجام می‌گیرد و پشتیبانی تعرفه‌ای برای واردات کالاهای مشابه، دهه‌ها تداوم ندارد. این رویه، رقابت‌پذیری و توسعه آن خط تولیدی را منجر می‌شود. تجربه‌ای که ما عمدتاً در اجرای آن ناکام بوده‌ایم.
