تصویب لایحه ترمیم حقوق کارمندان دولت در 8 روز
کارگران ساختمانی همچنان چشم به راه تصویب اصلاحیه ماده 5 بیمه
تعادل |
بیشتر از دو سال است که اصلاحیه بند 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس مانده و با این شرایط وقتی لایحه ترمیم حقوق کارمندان دولت به مجلس می‌رود در کمتر از یک ماه مورد بررسی قرار گرفته و تصویب می‌شود. این تبعیض آشکار یک سوال را ایجاد می‌کند که آیا واقعا کسانی که زیرمجموعه دولت به حساب می‌آیند و کارمند آن هستند، باید از شرایط بهتری برای زندگی برخوردار باشند اما بقیه اقشار جامعه برای دریافت حقوق خود باید ماه‌ها و حتی سال‌ها منتظر بمانند تا بالاخره دولت به تصویب یک طرح یا لایحه در مورد آنها رضایت بدهد و مجلس هر وقت سرش خلوت شد و وقت داشت به مشکلات آنها رسیدگی کند. همانطور که بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران برای اینکه افزایش حقوقشان توسط دولت به تصویب نهایی برسد 6 ماه تمام منتظر ماندند و زمانی این اتفاق رخ داد که خط فقر 12 میلیونی تبدیل شد به خط فقر 18 میلیونی و افزایش حقوق دیگر دردی را از آنها دوا نمی‌کرد. حالا دیگر هر روز سقوط کردن زیر خط فقر امری عادی شده است اما سوال اینجاست که آیا واقعا جان کارگران ساختمانی که در بدترین شرایط و غیرایمن‌ترین شرایط مشغول به کار هستند، به اندازه افزایش حقوق کارکنان دولت اهمیت نداشته و ندارد که از سال 99 تاکنون این اصلاح قانون در مجلس طول کشیده و هر روز یک نماینده وعده انجام آن را می‌دهد اما باز در عمل هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد.
تبعیض آشکار مجلس بین کارمندان دولت و کارگران
فریده چاووشی، کارشناس امور اجتماعی و فعال کارگری در این باره به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه مجلس و دولت به صورت آشکار میان کارمندان دولت و کارگران تبعیض قائل می‌شوند. این مساله هم مربوط به این دولت یا امروز و دیروز نیست. سال‌هاست که ما شاهد اینگونه تبعیض‌ها هستیم و تلاش برای بر طرف کردن آنها به کاری فرساینده تبدیل شده است. او می‌افزاید: مگر می‌شود جان و سلامت کارگران تا این اندازه مورد بی‌توجهی قرار بگیرد. بارها و بارها اتحادیه کارگران ساختمانی در این زمینه تلاش کرده‌اند. قرار بر این بود که دست پیمانکاران از پروژه‌ها کوتاه شود تا حق و حقوق کارگران وهمینطور امنیت و سلامت آنها تامین شود. اما هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد، ما هنوز در بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی پیمانکارانی را داریم که فعالیت می‌کنند و این وسط حق و حقوق کارگران پیمانی را از بین می‌برند و هیچ کس هم از آنها باز خواست نمی‌کند.
کارگران حادثه دیده سهمی از بیمه ندارند
رییس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمان نیز در این باره می‌گوید: بیمه حق قانونی تمام کارگران است. قرار نیست به آنها صدقه بدهند ما فقط می‌گوییم حق کارگران را به خودشان برگردانید. امروز امیدِ حدود یک و نیم میلیون کارگر همین بیمه است. حدود 700 هزار نفر از این کارگران در حال حاضر بیمه نیستند و تامین اجتماعی نیز به دلیل کسری منابع بیمه کارگران را قطع می‌کند. شوکت در ادامه اهمیتِ بیمه کارگرانِ ساختمانی از رهگذرِ حوادثِ بی‌شماری که در این بخش اتفاق می‌افتد را چنین توضیح می‌دهد: حوادث ناشی از کار در مشاغل ساختمانی فوق‌العاده وحشتناک است و کوچک‌ترین اقدامی هم در این زمینه نمی‌شود. وزارتخانه سالیان سال است که بازرسی از پروژه‌های ساختمانی را رها کرده و دلیلش را کمبود بازرس کار می‌داند. رییس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی می‌گوید: کارگران ساختمانی به اندازه کل کارگران کشور حوادث ناشی از کار دارند. اگر همین امروز وزارت کار شروع به بازرسی و نظارت کند، به صراحت می‌گویم که 95 درصد از کارگاه‌های ساختمانی تعطیل می‌شود. اینکه 50 درصد از حوادث ناشی از کار مربوط به یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی است، فاجعه است. اکبر شوکت با بیانِ اینکه یکی از اصلی‌ترین عوامل حوادث کار در بخش ساختمانی، سقوط از ارتفاع و ناایمن‌بودنِ داربست‌هاست، می‌گوید: داربست‌هایی که امروز در کشور استفاده می‌شود باید به‌طور کل ممنوع شود و داربست‌های ایمن جای آنها قرار بگیرد. حداقل‌ترین کاری که می‌توان انجام داد این است که تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار اصناف فعال در مشاغل ساختمانی قرار داده شود. همین داربست‌ها اگر اصلاح شود تعدادِ کمتری کارگرِ ساختمانی کشته می‌شوند. اما نه این کار را انجام می‌دهند و نه هر چه سریعتر تکلیف بیمه کارگران را مشخص می‌کنند. کارگران ساختمانی به حال خود رها شده‌اند.
سودِ هنگفتی که به جیب کارفرما می‌رود پولِ خون کارگران است
در طول این سال‌ها کارگرانِ بسیاری از کار افتاده شده‌اند و خانواده‌های بسیاری بعد از فوت یا از کارافتادگی سرپرستِ خانواده‌شان، به حال خود رها شده‌اند بی‌آنکه از حمایت‌های حداقلی بیمه برخوردار باشند. به گفته شوکت؛ در طول 4 - 3 سال گذشته که حدود
600 - 700 هزار کارگر ساختمانی در نوبت بیمه بودند، صدها نفر از آنها به علل مختلف فوت کردند و خانواده آنها در معرض انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی قرار گرفتند. تعلل در تصویب این اصلاحیه در واقع ظلم به کارگران و خانواده‌های آنهاست. رییس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی می‌گوید: اینکه کارگر ساختمانی به دلیلِ نبود ایمنی در محیط کارش فوت می‌کند یا قطع نخاع می‌شود، تقصیرش متوجه کارفرما است. در واقع بخشی از سود هنگفتی که از صنعت ساختمانی وارد جیبِ عده‌ای می‌شود پول خونِ کارگران است. در اینصورت چرا نمایندگان مجلس باید مقابل طرحی که کارفرما را ملزم به پرداختِ حداقلی‌ترین حقوق کارگر می‌کند بایستند؟!
تصویب تنها در 8 روز
شنبه 16 مهرماه، معاون امور مجلس رییس‌جمهور از تقدیم لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس خبر داد. دوفوریتِ این لایحه فردای آن روز، یعنی در 17 مهرماه به تصویب رسید و 24 مهرماه نیز کلیات آن تصویب شد. بعد از تصویب کلیات، لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفت تا در مورد جزییات آن تصمیم گرفته شود. اکنون این لایحه با عنوان «اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» مراحل نهایی خود را می‌گذراند و قرار است هشتم آبان ماه جلسه‌ای در مورد این لایحه در مجلس برگزار شود. اما در هر حال، بحث ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری تا چند روز دیگر تعیین تکلیف می‌شود. به گفته معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه نیز مابه التفاوت این افزایش حقوق در ماه‌های آتی اعمال خواهد شد. طبق شنیده‌ها، چیزی حدود 54 تا 57 هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی‌های هزینه‌های جاری دولت و پیش‌بینی درآمدهایی که در ماه‌های آتی صورت گرفته، برای منابع در نظر گرفته شده است. در یک کلام، دولت و مجلس در میانه سال به این نتیجه رسیدند که حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری دیگر کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و تصمیم به تصویب طرحی برای ترمیم حقوق آنها گرفتند. مجلس ضروتِ تصویبِ این طرح را بعد از افزایش قیمت‌ها و بالا رفتنِ نرخ تورم احساس کرد و به سرعت دست به کار شد. از زمان شروع این بحث تا به نتیجه رسیدنِ آن کمتر از یک ماه طول کشیده است. اقدامی بِجا و قابلِ دفاع در راستای بهبودِ کیفیتِ زندگی حقوق‌بگیران تا قبل از پایانِ سال...
طرح ساماندهی از شهریور 1400 در مجلس است
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از شهریور سال گذشته وارد مجلس شد و با وجود وعده‌های بسیار هنوز به نتیجه نرسیده است. اگرچه بعد از ماه‌ها رایزنی، کلیات این طرح در اوایل تیرماه به تصویب رسید اما به دلیل دوشوری اعلام شدنِ آن به کمیسیون اجتماعی بازگشت و هنوز به صحن علنی مجلس برنگشته است. حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیتِ نیروها از مهم‌ترین مولفه‌های این طرح است که می‌تواند مشکلات زیادی را از روی دوش مشمولان آن بردارد. سرعت در تصویبِ این طرح اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه طبق گزارشات رسیده، برخی از کارفرمایان با تعدیل نیروها به دنبال جذب کمتر نیروهای پیمانکاری در بدنه سازمان مربوطه، در صورتِ تصویب طرح ساماندهی، هستند. از طرفی نیروهای شرکتی در طول سال‌ها خدمت، مشکلات بسیاری داشته‌اند؛ از حقوق‌های پایین و حق بیمه‌های ناقص گرفته تا اخراج با سابقه بالا و کارهای طولانی مدتِ بدونِ اضافه کاری و غیره. بنابراین سرعت در تصویبِ این طرح هم همچون ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان مهم است اما ظاهرا برای نمایندگان این موضوع اهمیت چندانی ندارد.
طرح اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی از سال 99 در مجلس است
اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی، طرح دیگری است که از اواخر سال 99 وارد مجلس شد تا مشکل بیمه کارگران ساختمانی را با اصلاح منابع درآمدی ماده ۵ حل کند. این طرح دوبار وارد صحن علنی مجلس شد و به کمیسیون اجتماعی بازگشت و با وجود آنکه بیش از یک سال و نیم از ورود آن به مجلس و بحث و بررسی در مورد آن می‌گذرد، هنوز به تصویب نرسیده است. این طرح یکی از مهم‌ترین طرح‌های کارگری در مجلس است که به ابتدایی‌ترین حق یک کارگر می‌پردازد. بسیاری از کارگران ساختمانی فاقد بیمه اجتماعی هستند و این درحالی است که حوادث ناشی از کار برای این کارگران بیش از سایر کارگران اتفاق می‌افتد. تعلل در تصویبِ اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی ظلم بزرگی در حق این کارگران است. اگر ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت مهم است، تعیین تکلیفِ بیمه کارگران ساختمانی صد برابر مهم‌تر است اما چرا مجلس آن را ظرف مدت یک ماه و حتی کمتر، به نتیجه می‌رساند اما این یکی را بعد از گذشت یک سال و نیم هنوز تعیین تکلیف نمی‌کند؟! چه دلیلی وجود دارد که یکی را با سرعت و خارج از وقت پیگیری می‌کند و به نتیجه می‌رساند و یکی دیگر را سال‌ها در مجلس می‌گذارد و به بهانه در دستور کار و در نوبت بودن، بی‌نتیجه می‌گذارد؟
