نهادهای قدرت از اقتصاد خارج شوند
نشست ارزیابی تحولات اخیر کشور و ریشه‌های اقتصادی آن با حضور دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا و دکتر ابوالقاسم مهدوی مزده استاد اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش رسانه‌ها دکتر فرشاد مومنی به عنوان مدیر جلسه در ابتدای این نشست با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت: برخوردهای انفعالی فقط می‌تواند به هزینه‌های تحمیل شده به جامعه اضافه و چشم‌اندازها را نگران‌کننده‌تر کند بدون اینکه دستاوردی داشته باشد. بر این اساس نشستی برگزار شد تا به مسائل جاری کشور از دریچه اقتصادی نگاهی داشته باشیم.
دکتر ابوالقاسم مهدوی اولین سخنران این جلسه بود که به بررسی ریشه‌های اقتصادی اعتراضات اشاره کرد و گفت: معنای عنوان جلسه این نیست که ریشه اعتراضات اخیر را صرفا اقتصادی بدانیم بلکه اعتراضات اخیر ایجاب می‌کند تحولات جمعیتی جامعه، جوانان، ترکیب سنی جامعه و موضوع زنان را هم مورد توجه قرار دهیم. یکی از جامعه‌شناسان مطرح جهان به نام «فردریک پولاک» می‌گوید «زندگی هر انسان در جامعه باید با تصویری که از آینده برای خودش ترسیم می‌کند با هم در نظر گرفته شود». بنابراین اگر انسان تصویر روشنی از آینده بهتری نداشته باشد طبیعتا احساس سرخوردگی می‌کند. جوانان ما هم الان تصویر خوب و آینده درخشانی از خود ندارند و طبیعی است که سرخوردگی وجود داشته باشد
عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: اعتراضات 1401 منسوب به نسل Z و زومرها بوده و در واقع نسلی که پس از متولد تمام اطوار و ابزارهای اینترنتی متولد شده‌اند و مطالبات فرهنگی و آزادی‌های مدنی دارند و این اعترضات فاقد رهبر و نهاد است، عمده شعارها معطوف به زن، آزادی و هراس از آینده بوده و نکته حائز اهمیت اینکه فواصل اعتراضات کم و کمتر شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تصویری که جوانان از آینده کشور دارند، تصویر خوبی نیست و با یک ریسک سرخوردگی همراه است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیر تاریخی اعتراضات از اواخر سال دهه 70 گفت: در سال 1378 با جنبش دانشجویی مواجه بودیم و در سال 88 با جنبش سبز که این اعتراضان منتسب به طبقه متوسط و با مطالبات سیاسی و آزادی بوده است. در سال‌های 96 و 98 اعتراضات منتسب به فرودستان در مقابل فرادستان بوده و مطالبات معترضات درباره مسائل معیشتی و اقتصادی بوده که در هر کدام از این دوره‌ها با آسیب‌های مالی و جانی مواجه بودیم.
مهدوی درباره اعتراضات مهر 1401 اظهار داشت: اعتراضات 1401 منسوب به نسل Z و زومرها بوده و در واقع نسلی که پس از متولد تمام اطوار و ابزارهای اینترنتی متولد شده‌اند و مطالبات فرهنگی و آزادی‌های مدنی دارند و این اعترضات فاقد رهبر و نهاد است، عمده شعارها معطوف به زن، آزادی و هراس از آینده بوده و نکته حائز اهمیت اینکه فواصل اعتراضات کم و کمتر شده است.
وی با اشاره به ویژگی اعتراضات اخیر ادامه داد: این اعتراضات حول مطالبات فرهنگی، اجتماعی و سبک زندگی بوده و شاهد پر رنگ بودن نقش زنان در تجمعات و نارضایتی و هراس عمومی از آینده بودیم و متولدان در عصر دیجیتال نقش پررنگی دراین اعتراضات دارند که تمایل به زیر سوال بردن شرایط موجود و مطالبه حقوق و آزادی‌های فردی و عدم پایبندی به خطوط قرمز جامعه دارند.
این کارشناس اقتصادی درباره اثرگذاری تحولات جمعیتی و جنسیتی جمعیت در این اعترضات افزود: پیش بینی می‌شود که جمعیت کشور در سال 1400 به 84 میلیون نفر رسیده که 63 میلیون جمعیت شهری یعنی 76 درصد و مابقی جمعیت روستایی است. یعنی جامعه ایران مدرن‌تر شده و روابط شهری در آن بیشتر شده است. همچنین جمعیت مردان به 42 میلیون نفر و جمعیت زنان به 41 میلیون نفر رسیده که آمار نشان می‌دهد وقتی از زنان صحبت می‌کنیم یعنی درباره جمعیت نصف جامعه صحبت می‌شود.
مهدوی با بیان اینکه اساسا اینکه امروز از هر 20 نفر یک نفر دانشجو است یعنی جامعه ایران جهانی شده، افزود: در حالی که در سال 55 تنها 5 میلیون زن باسواد داشتیم این جمعیت در سال 95 به 33 میلیون نفر رسیده است. حال باید بررسی شود که به تناسب این جمعیت باسواد شغل برای زنان ایجاد شده و به آنها اهمیت داده شده است؟ همچنین در طول 4 دهه گذشته با رشد زنان دانشگاهی مواجه بودیم بهطوریکه در سال 99 تعداد جمعیت دانشجویان دختر به 51 درصد و تعداد دانشجویان پسر به 49 درصد رسیده و سهم زنان در جمعیت دانشجو افزایش یافته است.
وی با اشاره نرخ بیکاری در بین جوانان و در جمعیت دختر و پسر گفت: در بهار سال گذشته 7.8 درصد نرخ بیکاری مرتبط به مردان بالای 15 سال بوده که در مقابل آن زنان سهم 16.1 درصدی را در نرخ بیکاری داشتند و این عدد در سال 95 برای مردان 10.5 درصد و برای زنان 20.7 درصد بود و این نابرابری درنرخ بیکاری زنان و مردان را نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در تحولات جمعیتی با موضوع نرخ مشارکت اقتصادی آمارها می‌گویند که در سال 95 زنان سهم 16.3 درصدی را در مشارکت اقتصادی و مردان سهم 70.4 درصدی داشتند و به این معنا که شاهد افزایش نابرابری در نرخ مشارکت زنان و مردان از 4 برابری در سال 95 به 5 برابری در بهار 1401 رسیده است.
مهدوی افزود: حق اظهارنظر، کنترل فساد، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون از جمله شاخص‌های حکمرانی بودند که آمارهای جهانی نشان می‌دهد عملکرد ایران در بازه زمانی سال‌های 2010 تا 2020 در تمام این شاخص‌ها منفی بوده که بیشترین درصد منفی را در بخش ثبات سیاسی و عدم خشونت داشتیم.
وی با اشاره به بحث فساد در بین سال‌های 1371 تا 1400 طبق آمارهای یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور گفت: یک مورد اختلاس بانکی در سال 1371، 123 میلیارد تومان بوده، یک مورد جعل، رشوه و فساد مالی در سال 1381، 4 میلیارد تومان، یک مورد فساد مالی در سال 1390، 3 هزار میلیارد تومان، در سال 1391 یک مورد فساد مالی بیش از 3 هزار و 250 میلیارد تومان، در سال 1392 یک مورد فساد بزرگ نفتی بیش از 18 هزار میلیارد تومان، در همان سال مورد سوء مدیریت در بنیاد شهید بیش از 8 هزار میلیارد تومان، در سال 1392 مورد گم شدن دکل نفتی 124 میلیون دلار، یک سال بعد از آن اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه 8 هزار میلیارد تومان، در سال 1396 مورد حقوق‌های نجومی 23 میلیارد تومان و در سال 1400 فساد مالی در فولاد مبارکه 91 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تمام این موضوعات در حالی رخ داده که تمام شهروند بی‌حجاب و باحجاب، بی‌سواد و باسواد با ماجرای خلخال پای زن یهودی، رفتار حضرت علی با برادرش عقیل و گفته حضرت علی (ع) مبنی بر اینکه حکومت نزد من از عطسه بز بی‌ارزش‌تر است، آشنا هستند و اینها را می‌دانند و به همین دلیل یک ایرانی دچار تناقضات شده و می‌شود.
وی با بیان اینکه در بازه زمانی سال‌های 80 تا 92 شاهد افزایش چهار برابری بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی بوده‌ایم، گفت: این موضوع در حداقل‌ترین اثر باعث افسردگی جوانان و در حالت حداکثر منجر خودکشی بین جوانان می‌شود.
مهدوی درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 رصد از سال 99 و ادامه آن به مدت حداقل 6 سال، کشور در سال 1405 به سطح درآمد سرانه 1390 خواهد رسید این در حالی است که شاخص درآمد کشورهای رقیب در منطقه یعنی عربستان و ترکیه در حال حاضر به ترتیب 3.5 برابر و 2 برابر درآمد سرانه ایران است و این کشورها گوی سبقت را از ما ربوده‌اند.
وی با بیان اینکه شاهد سیر نزولی سرمایه‌گذاری مستقیم در سال‌های 90 تا 99 بوده‌ایم، گفت: به جز سال 95 که موضوع برجام مطرح بود در طول این سال‌ها با کاهش 71 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مواجه بودیم. همچنین در بخش سرمایه‌گذاری داخلی کاهش 41 درصدی را در انتهای دهه 90 تجربه کردیم و در حالی که تجارت خارجی را موتور رشد می‌دانیم سهم ایران در تجارت جهانی به کمتر از 034/. رسیده است و این وضعیت با تمدن و جمعیت ایرانی همخوانی ندارد و باید بتوانیم کشورهایی را به خودمان وابسته کنیم و وابسته به کشورهایی باشیم. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه گزارش‌ها نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران بسیار افسرده شده است، اظهار داشت: در حالی در سال 80 شرکای تجاری ایران 8 کشور عراق، چین، هند، ایتالیا، ژاپن، آلمان، آذربایجان و امارات بوده در سال 99 شرکای تجاری کشورمان فقط امارات، عراق و چین مانده‌اند.
وی با اشاره بیشتر بودن ضریب جینی در سال 1400 نسبت به ابتدای دهه 90 ادامه داد: گزارش‌ها حاکی از افزایش نابرابری بوده به‌طوری که که با افزایش میزان برخورداری ثروتمندترین دهک نسبت به فقیرترین دهک از 11 برابر به 14 برابر مواجه بودیم.
مهدوی درباره عدم دسترسی مردم به تهیه مسکن مناسب تاکید کرد: امروز حدود 50 درصد هزینه خانوار به مسکن اختصاص پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله از سال 1400 نسبت به سال 1401، 53 درصد افزایش یافته و این عدد برای برنج ایرانی 188 درصد و برای روغن مایع 327 درصد بوده است، اظهار داشت: کاهش مصرف تمام کالاهای اساسی در سبد خانوار در سال 98 نسبت به 95 را تجربه کردیم بهطوریکه میزان مصرف گوشت گوسفند به منفی 29 درصد رسید.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این شرایط مسوولان نمی‌توانند بر طبل خودکفایی بکوبند و در دنیا کرکره خودکفایی سال‌هاست که پایین کشیده شده و توانایی در وابسته کردن کشورو وابسته شدن به کشورها است.
مهدوی با اشاره به شاخص‌های فرهنگی گفت: طبق گزارش‌های رسمی 88 درصد عضویت در واتساپ متوجه افراد 15 ساله و بیشتر است و این جمعیت عضویت 68 درصدی در اینستاگرام، و عضویت 66 درصدی در تلگرام دارند و سهم این افراد در سروش 4 درصد و در ایتا 3 درصد است. طبق آماری که جزو آمارهای حکومتی نبوده 95 درصد معترضان کف خیابان نسل زومری‌ها هستند که این نسل بعد از ورود اینترنت متولد شدند اما آنها را از این فضا به بیرون پرت کردند و این راه رفتار با این جمعیت نیست و جز اندیشه نمی‌توان با شیوه دیگری رفتار کرد. این رفتارها در شرایطی رخ داده که می‌شنویم اعلام شده در یک ماه گذشته قطعی اینترنت و فیلتر شدن پلتفرم‌ها آسیب 80 هزار میلیارد تومانی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
وی تاکید کرد: حال به این بحران باید بحران‌های آب، خاک، اقلیم، ساختار بودجه، نظام بانکی و مهاجرت سرمایه انسانی را اضافه کرده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انصاف بالاتر از ایمان است و باید بگوییم و جوان باید این را بداند که تغییر جامعه در بلندمدت رخ می‌دهد و خیلی مانده است، اظهار داشت: تحلیل ما باید تاریخی باشد و باید نگاه تاریخی داشته باشیم و این وضعیت حاصل از تحریم‌ها است و تحریم‌ها جامعه را فشرده است.
وی درباره راهکارها گفت: لزوم افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش حجم تجارت و تصحیح کردن ترکیب صادرات و واردات و شرکای تجاری، کاهش شدت وابستگی اقتصاد به سیاست، خلق تصویری نو از آینده، اعلام رسمی قانونی بودن اعترضات جمعی، اعلام رسمی تعهد به اجرای اصل 27 قانون اساسی و اعتماد‌سازی از طریق برداشتن گام‌های علمی از جمله راهکارهای برون رفت از این شرایط است.
حسین راغفر؛ بلایی که سرمایه‌گذاری رفاقتی بر اقتصاد کشور آورد!
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا دیگر سخنران این نشست بود که گفت: رابطه بین ساختارهای قدرت و تولید یک رابطه دو طرفه است که یکدیگر را تقویت و تغذیه می‌کند. دلیل اینکه ساختار تولیدی ما اقتصاد کاملا وابسته به منابع است و با فروش منابع تغذیه می‌کند این است که ساختار قدرت تعیین‌کننده است نه ضرورتا ساختارهای اقتصادی. لذا شاهد هستیم که اقتصاد مبتنی بر دلالی و سفته بازی و فروش منابع طبیعی در کشور شکل گرفته است که نهادهای متناسب با خودش را در اقتصاد کشور شکل داده است که امروز ما به شکل گسترده‌ای شاهد حضور این دسته از نهادها هستیم.
وی ادامه داد: مدیریت غلط اقتصادی خصوصا پس از جنگ تحمیلی تبدیل به یک سرمایه‌داری رفاقتی شد یعنی کسانی که در درون قدرت بودند منابع را بین خودشان و افراد حاضر در این سلسله‌مراتب وفاداری توزیع کردند. دسترسی به امکانات کشور و تخصیص اعتبارات بانکی به دوستان و هم حزبی‌ها از ویژگی اصلی سرمایه داری رفاقتی است. ما در سال 84، 12 هزار میلیارد تومان دیون معوقه بانکی داشتیم اما در سال 92 و وقتی که عمر دولت دهم به پایان رسید، این رقم به 260 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نشان می‌دهد چگونه اعتبارات بانکی به دوستان و رفقا اعطا شد بدون اینکه از آنها وثیقه کافی اخذ شده باشد. این نشان می‌دهد که قدرت چگونه در ساختار نظام بانکی و تخصیص این اعتبارات مداخله کرده است.
راغفر ادامه داد: ویژگی بعدی این سرمایه داری رفاقتی، تخصیص فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری به رفقا و دوستان است که به طرز هولناکی اقتصاد ایران، امروز اسیر این انحصارها و شبه انحصارها شده است که هزاران مورد آن را می‌توان برشمرد که یکی سلطان شکر و گروهی دیگر مافیای خودرو، گروه دیگری مافیای دارو را تشکیل می‌دهند که همه آنها از مصونیت‌های سیاسی هم برخوردار هستند. سومین ویژگی این اقتصاد سرمایه داری، دستکاری در نظام قیمت‌گذاری است؛ هزاران گوشی همراه وارد و متعاقب آن تعرفه گوشی همراه به‌شدت افزایش پیدا کرده و سود بسیار کلانی را به جیب واردکننده‌های درون قدرت وارد می‌کند. محصول چنین نظام سرمایه‌داری رفاقتی، ناکارآمدی و فساد است و ناکارآمدی اصلی‌ترین علت سقوط همه ابرقدرت‌ها در طول تاریخ بوده است.
وی بیان کرد: پرداخت یارانه به شرکت‌های ناکارآمد دولتی و شبه دولتی را هم می‌توان از دیگر مشکلات عنوان کرد. اخذ مالیات هم از دیگر دلایل نارضایتی‌هاست زیرا نرخ مالیاتی کسانی که درآمدهای بالاتر دارند کمتر از کسانی که در سطوح درآمدی پایینی قرار دارند و بخش قابل توجهی از مالیات‌ها بر دوش طبقات متوسط به پایین جامعه بار می‌شود و به همین دلیل زمینه‌های نارضایتی‌ها را به‌طور گسترده خصوصا در طبقه متوسط فراهم کرده است.
وی گفت: اقتصاد دچار رکود تورمی مزمن و طولانی شده است همچنین رشد گسترده نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی در اقتصاد، فضا را برای فعالیت‌های بخش خصوصی و واقعی در کشور تنگ‌تر کرده است که یکی از دلایل فرار سرمایه‌ها و مغزها در کشور بوده و علت اصلی رشد فساد، حضور این دسته از نهادها در اقتصاد کشور است. بیکاری و تورم مستمر، چشم‌انداز ناامیدکننده‌ای را در برابر دیدگان همه و خصوصا نسل جوان قرار داده است که همه اینها انباشت نارضایتی‌ها را امکان پذیر کرده است؛ اشکال مختلف تبعیض در استخدام‌ها علت اصلی فرار مغزها و سرمایه‌های بخش خصوصی از کشور بوده است و به این دلایل رشد بی‌سابقه اقتصاد غیر رسمی را هم باید اضافه کرد که دستمزدهای نازل و عمدتا مشاغل واسطه‌گری و دست فروشی از این قبیل است.
راغفر گفت: همچنین رشد بازارهای سیاه را هم باید اضافه کرد به نحوی که بسیاری از آنها توسط دستگاه‌های حکومتی و دولتی سازماندهی می‌شوند. یکی از همین انحصارها، حضور دستگاه‌های امنیتی و نظامی در واردات خودرو است که مافیای خودرو عملا توسط خود آنها مدیریت می‌شود و مساله مافیای دارو هم همین است که وقتی مسیر ورود و توزیع آن مشخص است چرا باید از بازار سیاه سر در بیاورد و از گرفتاری و مصیبت مردم درآمدهای زیادی توسط عده‌ای فراهم شود.
وی با اشاره به جایگاه دستگاه‌های نظارتی اظهار کرد: مجلس از ماهیت واقعی که انعکاس اراده ملت باشد تهی شده است؛ شوراهای شهر و روستا به فرصت‌های شغلی پردرآمد به رفقا و دوستان تبدیل شده نه پیگیری‌کننده مطالبات مردم؛ احزاب سیاسی به جای انعکاس مطالبات عمومی برای گرفتن سهم خودشان از خوان گسترده خصوصی‌سازی‌ها به رقابت با هم پرداختند. همه این موارد، علت اصلی ناکارآمدی اقتصادی کشور شده است بنابراین نابرابری‌های گسترده فرصت‌ها، درآمد و ثروت در کشور و همینطور فقر کمر شکن کنونی همه محصول تصمیمات نظام اقتصادی است و مردم ایران قربانی آنها شده‌اند. وی با بیان اینکه اصلی‌ترین مدافعین افزایش قیمت‌ها و تورم همین نهادهای حاضر در اقتصاد کشور هستند، افزود: این نهادها از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند و افزایش قیمت یکی از اصلی‌ترین سازوکارهای بازتوزیع ثروت و درآمد به زیان طبقات محروم و متوسط است. اصلی‌ترین محرک همه این نابسامانی‌ها و چالش‌ها، نظام تدبیر و تمشیت امور است و تصمیماتی که در آن اتخاذ می‌شود به شکل‌گیری ابرچالش‌های دیگری مثل ابرچالش جمعیت، اشتغال، انرژی، آب، دیپلماسی اقتصادی، نوآوری و فناوری منتهی می‌شود که این ابرچالش‌ها روی هم تاثیر می‌گذارند و همه اینها منجر به شکل‌گیری فساد در کشور شده است و فسادی که به وجود آمده است محصول سیاست‌های حاصل از این نظام تدبیر و تمشیت امور است.
راغفر ادامه داد: اگر بخواهیم راه‌حل‌هایی برای این مسائل مطرح کنیم باید راهبرد خروج از شرایط کنونی با تاکید بر تقویت و انسجام اجتماعی باشد و برای اینکه این اتفاق بیفتد لازم است که سیاست‌های اقتصادی به نسل جوان جامعه ما امید ببخشد و نخستین اقدامی که باید صورت بگیرد که البته در هیچ دستور کاری وجود ندارد، خروج نهادهای قدرت از اقتصاد و واگذاری سهام شرکت‌های آنها به مردم است.
وی با اشاره به نحوه درست اخذ مالیات از جامعه، گفت: نظام مالیاتی ما باید تبدیل به نظام مالیاتی تصاعدی شود یعنی از کسانی که ثروت و درآمد بالاتر دارند مالیات بیشتری گرفته شود. نظام باز توزیعی نیاز داریم تا برای همه آحاد جامعه خصوصا برای آنهایی که در 3 دهه گذشته سهمی نداشتند، سهمی تعیین کند و یکی از راه‌های امیدبخشی به نسل جوان، اعطای مبلغ قابل توجه به آنها است تا بتوانند با اختیارات خودشان از این منبع برای طرح‌های بزرگ در آینده استفاده کنند. اقدام دیگر اصلاح نظام بانکی است که دسترسی به تسهیلات بانکی باید در اختیار همه باشد که مستلزم ارایه برنامه توسعه دقیق اقتصادی است. بر حسب آمارها 50 درصد از جمعیت کشور اصلا حساب بانکی ندارند درحالی که بالغ بر 80 درصد سپرده‌ها متعلق به 2 و نیم درصد از جمعیتی است که صاحب حساب بانکی هستند که نشان می‌دهد نظام اقتصادی خصوصا در دوران بعد از جنگ ناعادلانه عمل کرده است.
راغفر بیان داشت: مردم تاثیر فساد را در سفره خود می‌بینند که چطور در بازار دارو برای بیمارشان نیست و مجبور می‌شوند فرش زیر پای خود را بفروشند. اینها واقعیت‌های تلخی است که در اقتصاد ما وجود دارد درحالی که جلوگیری از آنها راه‌حل دارد. در واکنش‌های حاکمیت به شرایط کنونی، این باور را ملاحظه نمی‌کنیم.
فرشاد مومنی
فرشاد مومنی در پایان این جلسه اظهار داشت: تفکیک وجوه اقتصادی و غیراقتصادی حیات جمعی، یک تفکیک اعتباری و قراردادی است و خلاصه مباحثی که اساتید مطرح کردند به این معنا است که حکومتگران باید آگاه باشند که وقتی بحران سیاسی یا اجتماعی رخ دهد، به معنای این است که به بحران‌های حادتر اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی هم دچار هستیم لذا توجه به یک جنبه نباید نافی توجه به وجوه دیگر باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دسترسی به داده‌های اقتصادی به وضوح نشان می‌دهند که با بحران‌های ناشی از فساد و ناکارآمدی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران اقتصادی مواجه هستیم و وقتی این بحران‌های سیاست‌گذاری را مورد بررسی قرار می‌دهیم، می‌بینیم که در سه دهه گذشته تصمیمات اقتصادی با شکست روبرو شدند و نکته تکان‌دهنده این است که در هر زمینه‌ای که تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران پرداخت بیشتری داشتند شکست‌خوردگی و فساد آفرینی در آن حوزه بیشتر بوده است.
مومنی افزود: حکومتگران باید به این موضوع توجه داشته باشند خود شکن آیینه شکستن خطاست و اعتراضات امروز آیینه‌ای از نارضایتی‌ها، بی‌کفایتی‌ها و فسادهاست و می‌بینیم که هر یک از این موضوعاتی که سیاست‌گذار با شدت به آن ورود کرده فاجعه آمیزتر بوده است.
وی گفت: باید در این آیینه خود را بینند و اصلاح کنند وگرنه شرایط بدتری پیش رو است. بخش اعظم فرودستان و دهک‌های با درآمد متوسط به زیر خط فقر رفتند و مطالبات مردم به رسمیت شناختن آنها است، مردم مطالبات به حق مشارکت دارند که این مطالبات حق مسلم شهروندی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در درون ساختار قدرت با حذف افراد شایسته برای دستیابی به حکومت یکپارچه حق شهروندی را به اجرا نرساندند، ادامه داد: پشت کردن به عدالت اجتماعی و ساقط کردن دهک‌های درآمد متوسط و تحمیل مشارکت زدایی، ریشه‌های اصلی اندیشه‌ای و نهادی این بحران است و تا زمانی که ریشه آن اصلاح و از بین نرود اعتراضات باقی می‌مانند.
مومنی افزود: در یک ربع قرن گذشته دهک متوسط و فرودستان به رسمیت شناخته نشدند و در نتیجه آرام آرام و به تدریج پدیده به رسمیت نشناختن کسانی که این جمعیت را به رسمیت نمی‌شناسد ایجاد شد که این روند به نفع هیچ کسی نیست.
وی تاکید کرد: باید به تجربه بشاراسد نگاه کنند، در آغاز اعتراضات سوریه اگر بشاراسد حتی پنج درصد مطالبات مردم را مورد اعتنا قرار می‌داد سوریه با بازی هر سر باخت مواجه نمی‌شد. در شرایطی که حکومت سوریه در مدت طولانی و 50 درصد سرزمین خود قادر به اعمال حکمرانی نبود به پایگاه طمع قدرت‌های بزرگ دنیا تبدیل شد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حکومتگران کسانی را که به آنها می‌گویند تمکین به مطالبات مردمی نشان ضعف است دوست خود ندانند و بدانند که هر حکومتی که به مردم خود پشت کرد ناچار در ادامه راه، مسیر بیگانگان را پیموده است.
وی گفت: طی ده سال گذشته که تحریم‌های ظالمانه علیه ایران از سوی امریکا و همپیمانان از حد خارج شد دیدیدم که در اسناد رسمی که منتشر شد صراحتا اعلام کردند که غالب هدف از این تحریم‌ها براندازی حکومت ایران بوده است. حال اگر حکومتگران به توصیه‌های کارشناسان کشور گوش نمی‌کنند حداقل به شیوه لقمان حکیم به اسنادی که از سوی امریکا منتشر شده توجه داشته باشند که این موضوع به فسفر با کیفیت بالایی هم نیاز ندارد و هر مسیری که تحریم‌کنندگان از طریق آن پروژه براندازی را دنبال می‌کند حکومتگران وارد آن نشوند.
مومنی افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف تحریم‌ها سرخوردگی جوانان از طریق تحمیل سیاست‌های اشتغال‌زدا و تورمزا بوده است و در حالی که حکومتگران ده‌ها خط قرمز تعریف کردند، خوب است که یکی از خط قرمزهای آنها هم سیاست‌های اشتغال‌زدا و تورمزا باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از زمستان 1400 تا به امروز در طی سه نشست هشدار دادیم که با این بودجه بی‌کیفیت با محوریت اشتغال‌زدایی و تورم‌زایی در نیمه دوم 1401 با بحران مواجه می‌شویم اظهار داشت: متاسفانه این عدم انعطاف در برابر این هشدارها غیرتوجیه بوده و اینکه از خودشان هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند هیچ توجیه شرعی ندارد.
