تعادل ناصواب

حسین حقگو

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت متغیرهای پولی از افزایش 37.5 درصدی نقدینگی و نزدیک شدن میزان نقدینگی به مرز 5600 هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد. این میزان رشد نقدینگی هر چند حدود 5 درصد نسبت به رشد این متغیر در سال گذشته کمتر است اما همچنان آواری است که در صورت عدم کاهش سریع‌تر و تنزل در حول و حوش 30 درصد خانمان برانداز خواهد بود.

ریشه بخش مهمی از این آوار نقدینگی را باید در «اقتصاد دستوری» دانست. نگرشی به اقتصاد که بدون توجه و درک مبانی و اصول اولیه، سعی در تحمیل اراده خود بر واقعیات بیرونی دارد. 

این نگرش از همان ابتدای پیروزی انقلاب با درک غلط از مفهوم «بهره» بانکی و یکی دانستن آن با «ربا» و خلق مفهوم «بانکداری بدون ربا» نظام بانکی را در گردابی فرو برد که این نظام همچنان اسیر آن است و هر روز بر شعاع این گرداب و تاثیرات مخرب آن بر حیات اقتصادی اجتماعی جامعه افزوده می‌شود. این در حالی است که بهره بانکی چیزی جز جبران کاهش ارزش پول و هزینه فرصت از دست رفته برای صاحب پول نیست. 

طی این سال‌ها دولت چه در قالب ردیف بودجه‌های سالانه یا از طرق دیگر، احکامی را خطاب به بانک‌ها صادر و آنها را ملزم به پرداخت تسهیلات با سودهای پایین‌تر از نرخ تورم به افراد و گروه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کرده و از سوی دیگر با دستور و حکم، نرخ بهره سپرده‌ها را برای بانک‌ها کمتر از نرخ تورم تعیین نموده است. این رفتار فاقد منطق اقتصادی جز به ایجاد فساد و رانت و افزایش ناترازی نظام بانکی و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و تورم حاصلی در بر نداشته است. 

 این روند در سال جاری نیز در قالب تبصره 16 تکالیفی را برای بانک‌ها تعیین کرده و به این نهادهای مالی فرمان داده که هزاران میلیارد تومان را در قالب انواع تسهیلات بدون بهره یا کم‌بهره (وام‌های ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن، ایجاد اشتغال و...) به متقاضیان پرداخت نمایند.

 این احکام و دستورات حکومتی (که البته در هر کشوری از طریق صحیح آن باید درجهت حمایت از گروه‌ها و اقشار نابرخوردار و کم‌توان به‌کار بسته شود) وقتی با کسری بودجه شدید دولت و نامساعد بودن فضای اقتصادی، سیاسی و پیش‌بینی ناپذیری این فضا و انتظارات تورمی و... گره می‌خورد و بخشی از همین تسهیلات ارزان‌قیمت هم به بانک‌ها باز نمی‌گردند و منابع جدید نیز به جای بانک‌ها سر از بازار سیاه در می‌آورند یا روانه خارج از کشور می‌شوند بحران بس عمیق‌تر می‌گردد. 

اینکه این شیوه از حکمرانی اقتصادی طی چند دهه در اقتصاد این سرزمین تداوم داشته ناشی از منافع عظیمی است که نصیب گروه‌هایی از اجتماع می‌شود و هستند بسیار کسانی که از این میان سودهای هنگفتی می‌برند لذا «باید به تعادل مخربی که در بازیگران تورم بالا ایجاد شده، توجه کرد و راهی برای برهم زدن این تعادل ناصواب یافت.» (توماس سارجنت برنده جایزه نوبل اقتصاد) 

به‌نظر می‌رسد راه بر هم زدن این «تعادل ناصواب» علاوه بر ترویج آموزه‌های علم اقتصاد ایجاد مناسبات و چارچوب‌های حقوقی و نظام حکمرانی است که مبنای آن به رسمیت شناختن حق انتخاب و مشارکت برابر همه شهروندان در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و آمال آن خیر عمومی باشد.