اخبار
شرط اتمام مشکلات بازار ارزی ایران
رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است آنچه در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد، می‌توانست چند سال زودتر نهایی شود اما هنوز کار در این زمینه به پایان نرسیده است. مسعود خوانساری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران بیان کرد: گزارش‌های ما نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی تهران از سال ۱۳۹۷ و همزمان با اجرایی شدن طرح ارز ترجیحی بارها با دولت در این رابطه مکاتبه کرده و این خواسته را مطرح کرده که نرخ ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شود. وی با بیان اینکه تنها با روی کار آمدن دولت جدید به این خواسته‌ها توجه شد تصریح کرد: در حال حاضر ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شده است اما ما معتقدیم راه‌حل برون رفت از شرایط فعلی و برطرف کردن مشکلات بازار پرکردن فاصله میان ارز ترجیحی و نیمایی با ارز بازار آزاد است و دولت باید در این زمینه نیز گام نهایی خود را بردارد. رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت هنوز با محوریت بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای ارز صادر‌کنندگان اعمال می‌کند و در واقع ارز آنها با نرخ نیمایی در اختیار وارد‌کنندگان قرار می‌گیرد. این در حالی است که صادر‌کننده محصولات خود را با نرخ آزاد دریافت کرده ولی مجبور می‌شود آن را با نرخ نیمایی عرضه کند و این مساله برای صادر‌کنندگان مشکلات زیادی را به وجود آورده است. خوانساری با اشاره به ظرفیت قابل توجه شرکت‌های ایرانی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد: در شرایطی که ما به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌های زیادی را در فضای بین‌المللی داشتیم، برخی سیاست‌های داخلی نیز خود به مانعی بزرگ در این زمینه تبدیل شده است. وی اضافه کرد: نگاهی به شرایط سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در یک سال ایران ظرفیت صادرات چهار میلیارد دلاری در بخش خدمات فنی و مهندسی را داشته اما در سال بعد این عدد به ۳۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب ما نیاز به آن داریم که دولت در کنار اصلاح سیاست‌های خود برای شرکت‌ها ضمانتنامه خارجی نیز تعریف کند تا بتواند در این عرصه ظرفیت‌های خود را به فعالیت کامل برساند. رییس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات عمده صادر‌کنندگان ما به حوزه حمل و نقل و کمبود تجهیزاتی مانند کامیون‌های یخچال‌دار باز می‌گردد البته در این زمینه از سال‌های گذشته اجازه واردات کامیون‌های دست دوم با برخی شرایط صادر شده اما بالا بودن قیمت آنها برای رانندگان و سپس صادر‌کنندگان مشکل‌آفرین شده است که دولت باید در این زمینه نیز اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
برخی ترخیص‌‌کاران قاچاقچی شده‌اند
مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در خصوص اقدامات انجام‌شده از سوی دفتر بازرسی گمرک ایران گفت: تمام فعالیت‌های گمرک در قالب سامانه انجام می‌شود و اگر امکان دسترسی کامل به آنها وجود نداشته باشد فرآیند بازرسی با مشکل مواجه می‌شود در نتیجه یکی از اولین اقداماتی که انجام شد این بود که دسترسی‌های دفتر بازرسی به سامانه به بالاترین سطح ارتقا پیدا کرد. وحید خدرویسی با بیان اینکه «در مدت اخیر نظارت هوشمند را آغاز کردیم»، گفت: در گام اول گمرکات کشور را به پنج بخش شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم کردیم و برای هر منطقه دو کارشناس در نظر گرفته شده است، به‌طور مثال در مرحله اول به‌سراغ گمرکات مازندران (انزلی و حسن‌رود) رفتیم که در منطقه آزاد قرار دارند و ریسک فساد در آنها بالاست. همکاران ما در سامانه کلیه اظهارنامه‌های در جریان را رصد می‌کنند و اطلاعات را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، اگر موردی به وجود بیاید، بررسی میدانی انجام می‌شود. مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران با ابراز اینکه «در بحث آسیب‌شناسی کلیه موارد آسیب سازمان را در رویه‌های مختلف از دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی دریافت کردیم»، گفت: همه آسیب‌ها جمع‌آوری شده است اما مساله اصلی حل این آسیب‌ها است. با حضور مسوولان هر یک از بخش‌ها آسیب‌های مربوط آنها را بررسی می‌کنیم و زمان‌بندی برای حل بسترهای فسادزا تعیین می‌شود، به‌طور مثال در حوزه صادرات گوجه‌فرنگی طی نامه‌ای به بازرسی وزارت صمت و بازرسی جهاد کشاورزی اعلام کردیم که دستورالعمل‌های این حوزه فاجعه‌بار است. براساس بند ش تبصره 8 قانون بودجه هرگونه تغییر در مقررات باید شش ماه قبل اطلاع‌رسانی شود. وی ادامه داد: گمرک مجری سیاست‌های اقتصادی کشور است و وزارت صمت و جهاد کشاورزی جزو سیاست‌گذاران این حوزه هستند اما بعضاً مواردی را می‌نویسند که در اجرا هم تضییع حقوق بیت‌المال را در پی دارد و هم مشکلات اجرایی به وجود می‌آورد. قبل از اینکه مصوبه‌های این‌چنینی را تصویب کنند باید با گمرک جلسه بگذارند تا مشکلات اجرایی این بخشنامه‌ها را به آنها یادآور شویم، این دو وزارتخانه از این پیشنهاد استقبال کردند و قرار است گمرک نیز در این فرآیندها نظر بدهد. خدرویسی با یادآوری اینکه «در بازرسی گمرک یک کمیسیون ماده 129 و یک کمیسیون ماده 114 داریم»، گفت: کمیسیون ماده 129 مربوط به رسیدگی به تخلفات حق‌العمل‌کاران است. تا امروز سه جلسه در چارچوب کمیسیون ماده 129 تشکیل شده است و این در حالی است که طی سه سال گذشته در مجموع دو جلسه در این خصوص تشکیل شده بود. در مورد کمیسیون ماده 114 نیز تا امروز سه جلسه تشکیل شده است. این کمیسیون مربوط به رسیدگی به تخلفات شرکت‌هایی است که پرونده قاچاق دارند. وی اضافه کرد: حق‌العمل‌کار کسی است که کلیه عملیات گمرک را انجام می‌دهد.
