آش شله‌قلم‌کاری به نام وزارت صمت

احسان سلطانی

پس از رای اعتماد مجلس به وزیر صمت، باید بررسی شود که آیا عملکرد وزیر صمت به گونه‌ای مناسب بوده است که رای اعتماد دوباره مجلس را کسب کرده است؟ آیا در حوزه بازرگانی عملکرد مطلوبی ثبت شده است؟ آیا در بخش صمت عملکرد مناسبی قابل مشاهده است؟ آیا در حوزه خودروسازی عملکرد مطلوبی ثبت شده است؟ آیا توجه لازم به کسب و کار خرد و متوسط شده است؟ با استفاده از این پاسخ‌ها است که می‌توانیم به عملکرد مطلوب یا نامطلوب وزارت صمت یا هر وزارتخانه دیگری دست پیدا کنیم. نباید فراموش کرد که فاطمی‌امین نهایتا 16 ماه در راس کار بوده است؛ البته در همین مدت هم عملکرد خاصی از ایشان مشاهده نشده است. نه  در زمینه انتصابات و نه در زمینه تصمیم‌گیری‌ها. به ‌طور کلی وزارت صمت از تلفیق 4 وزارتخانه «صنعت»، وزارت «صنایع سنگین»، وزارت «معادن و فلزات» و وزارت «بازرگانی» تشکیل شده است. یک ‌آش شله‌قلم‌کار که تضاد منافع میان بخش‌های گوناگون آن همواره وجود داشته است. اینکه این 4 حوزه مهم در اختیار وزیر در حد فاطمی‌امین قرار داده شود که اساسا تجربه‌ای ندارد، معلوم است که نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت. البته این تنها مختص به فاطمی‌امین نیست و بسیاری از افراد دیگر هم در این وزارتخانه نتوانسته بودند، گُلی به سر صنعت و تولید و بازرگانی کشور بزنند! متاسفانه در این وزارتخانه هیچ نوع پیشرفت سازمانی وجود ندارد و افراد مبتنی بر تخصص و دانایی انباشت شده پیشرفت نمی‌کنند. یعنی نه رییس و نه مدیرکل‌ها و نه روسای منطقه‌ای بر اساس شایسته‌سالاری و مبتنی بر یک سلسله‌ مراتب رشد نمی‌کنند. کافی است فردی به ستاد انتخاباتی رییس‌جمهوری یا معاون اول و... مربوط باشد تا به سرعت سلسله مراتب را طی کند. از سوی دیگر این وزارتخانه، وزارتخانه‌ای است که مدام درگیر وظایف گوناگونی از جمله بنگاهداری است. نمونه‌اش خودروسازانی هستند که وزارت صنعت به ‌طور مستقیم به آنها مربوط است. 

سازمان عظیم‌الجثه‌ای مانند ایمیدرو هم وجود دارند که بر اساس اطلاعاتی که خودش به انجمن جهانی فولاد در بلژیک داده، در زمره 10 تولید‌کننده بزرگ فولاد جهانی است. در واقع ایمیدرو حدود 80 درصد تولید فولاد کشور را به دست دارد و در این زمینه فعالیت می‌کند. روند فعالیت ایمیدرو نه فقط در حوزه تولید فولاد بلکه بسیاری از حوزه‌های صنعتی دیگر وجود دارد. این امر نشان می‌دهد که وزارت صمت در حوزه فعالیت‌های بنگاه داری نقش‌آفرین است. این روند بنگاهداری وزارت صمت در خصوص معادن هم وجود دارد و وزارت صمت در نقش یک ذی‌نفع در این حوزه نقش‌آفرین است. این روند باعث شده تا وزارت صمت نتواند به وظایف خود در حوزه کسب و کار خرد و متوسط عمل کند. باید توجه داشت که کسب و کار خرد یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است. تاثیر این بخش در اشتغالزایی، مقابله با فقر، کاهش آسیب‌های اجتماعی و... کاملا مبرهن است. عدم توجه وزارت صمت به این مقوله باعث شده تا جمع کثیری از صاحبان کسب و کارهای خرد و متوسط دچار مشکلات عدیده‌ای بشوند. خاطرم هست یک‌بار در رسانه ملی حاضر شدم و در یکی از برنامه‌های اقتصادی درباره عملکرد وزیر صمت از من سوال شد؛ خواستم از مسوولان وزارت صمت توضیح بدهند که عملکرد خود را در زمینه کسب و کار خرد و متوسط را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ در آن نشست وزیر وقت توضیح دادند که موضوع را به معاونان‌شان تفویض اختیار کرده‌اند. این تفویض مسوولیت‌ها در خصوص کسب و کار خرد و متوسط در میان اکثر وزرای این حوزه وجود دارد. در واقع کسب و کار خرد و متوسط که بخش اعظم اقتصادهای توسعه یافته امروز جهان را می‌سازد در کشور ما مغفول مانده و وزیر صمت به جای توجه به این بخش، خود را درگیر انحصارات واردات، ایمیدرو و سایر بخش‌های مهم کرده است. مساله بعدی آن است که در وزارتخانه‌های اقتصادی مثل وزارت صمت و وزارت کار، توزیع پست‌ها بر اساس رانت و رابطه و ویژه‌خواری صورت می‌گیرد. بسیاری از نمایندگان مجلس رای خود را در گروی اثرگذاری در حوزه انتصابات پست‌ها به افراد مورد نظر خود موکول کرده‌اند. در همین مجلس مواردی وجود دارد که در آن وزیر کار رسما از درخواست نمایندگان برای اهدای فلان پست مدیریتی صحبت کرده تا نماینده امضای استیضاح خود را پس بگیرد. من نمی‌خواهم به کسی تهمت بزنم اما این صحبت‌ها توسط وزیر کار زمان روحانی (علی ربیعی) مطرح شده است. اگر ردپای این نوع روابط تا امروز هم تداوم داشته باشد، بدون تردید باعث بروز مشکلات جدی می‌شود و شاید باعث حضور یک وزیر بدون صلاحیت در راس وزارتخانه‌ای شود که سرنوشت بسیاری از افراد را شکل می‌دهند. از این روابط رانتی باید به خدا پناه برد.