درآمدزایی با آینده‌فروشی شهر؟
گروه راه و شهرسازی |
دیروز اعضای شورای شهر با کلیات لایحه اصلاحیه «مصوبه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» موافقت کردند. بر اساس این لایحه قرار است، شهرداری تهران با هدف شکستن «قفل» فعالیت‌های ساختمانی در پایتخت، مشوق‌هایی را به سازندگانی که عوارض شهرسازی را پرداخت می‌کنند، ارایه دهد به گونه‌ای که برای افرادی که در ماه اول عوارض پرداخت می‌کنند، ۳۰ درصد، برای پرداخت‌کنندگان عوارض در ماه دوم ۱۵ درصد، برای پرداخت کننندگان عوارض در ماه سوم ۱۰ درصد و برای پرداخت‌کنندگان عوارض در ماه چهارم 5 درصد به صورت پلکانی تخفیف در نظر گرفته خواهد شد. آنگونه که مسوولان شهری اعلام کرده و می‌کنند، و همچنین در نمایه داده‌های آماری مراجع رسمی نمایان است، فعالیت‌های ساختمانی در پایتخت به‌شدت کاهش یافته به گونه که طی 18 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. معنی و مفهوم این پدیده برای شهرداری تهران چیزی جز افت شدید درآمدهای شهری و در نتیجه تنگنای مالی برای این سازمان شهری دارای 60 هزار کارمند نیست. اما آیا چنین مصوباتی می‌تواند قفل ساخت و ساز در تهران را بشکند؟ در یک پاسخ کوتاه می‌توان گفت، از آنجا که تنزل شدید فعالیت‌های ساختمانی ریشه در تحولات کلان اقتصادی وغیراقتصادی کشور دارد، به نظر نمی‌رسد، چنین مصوباتی به فعالیت‌های ساختمانی دامن زند، هر چند که ممکن است، این دسته از مشوق‌ها به مثابه سرمایه‌گذاری سازندگان باشد به گونه‌ای که پروانه ساخت دریافت شود اما ساخت و‌سازی صورت نگیرد. مشابه 154 میلیون متر مربع پروانه ساختمانی که در سال‌های آغازین دهه 1390 اخذ شد اما همچنان برخی از آن پروژه‌ها به ثمر ننشسته و پایان کار دریافت نکرده‌اند.
لزوم ایجاد محرک
بر اساس این گزارش، حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران دیروز در دفاع از لایحه شهرداری تهران در مورد اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی اظهار کرد: ما در سال تولید و پشتیبانی قرار داریم و با توجه به کاهش شدید صدور پروانه باید محرکی را ایجاد کنیم. به همین دلیل مشوق‌هایی را برای افرادی که برای پرداخت شهرسازی اقدام می‌کنند، در نظر گرفتیم که برای افراد در ماه اول ۳۰ درصد، ماه دوم ۱۵ درصد، ماه سوم ۱۰ درصد و برای ماه چهارم 5 درصد به صورت پلکانی تخفیف در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه ۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان فیش عوارض اعلامی در صدور پروانه و گواهی‌های صادره است، تصریح کرد: ما بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در گواهی‌ها و ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در بحث صدور پروانه فیش صادر کردیم که باید پرداخت شود و در حوزه احکام ماده ۱۰۰ نیز در سال‌های اخیر تقریبا 5 درصد وصول شده است. معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه تعداد کسانی که پول اصلی به شهرداری می‌دهند و موجب رونق پروژه‌ها می‌شوند، ۱۰۰۰ نفر هستند و این ۱۰۰۰ نفر هم حالا نمی‌آیند و پروانه نمی‌گیرند و جالب است که بدانید آمار صدور پروانه در برخی مناطق شمالی تهران در 7 ماه گذشته ۷۰ پرونده بوده و ما به زور به صدور ۳۰۰۰ پروانه می‌رسیم، گفت: اگر می‌خواهیم این حوزه رونق بگیرد باید کاری انجام دهیم این در حالی است که در سال ۱۳۹۸، ۳۰۰ درصد عوارض افزایش یافته و این قابل توجیه نیست و توان مالی جامعه هدف ما به گونه‌ای است که نیاز به مساعدت دارند و این مشوق‌ها کمک می‌کند که حرکت رو به جلویی در حوزه شهرسازی شکل گیرد، افرادی که سال‌هاست از بازار مسکن رفته‌اند، دوباره برگردند. وی اضافه کرد: من درخواست کردم که این لایحه به صورت دو فوریت به صحن بیاید چون از روزی که این لایحه مطرح شد کسی برای پرداخت عوارض به شهرداری مراجعه نکرد و همه معطل این لایحه هستند و نگذارید یک روز هدر رود.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه درآمد شش ماهه ابتدایی امسال توسط شهرداری تهران نسبت به ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است، ادامه داد: حتما این لایحه پیوست عدالت اجتماعی دارد همانطور که در سال‌های گذشته پول سرمایه‌داران منطقه یک را در جنوب تهران هزینه می‌کردیم، حالا هم این اتفاق رخ می‌دهد و جای سوال است که مگر تاکنون پول منطقه یک صرف همان منطقه می‌شده و باید بگویم که برخی از شهرداری‌های ما درآمدشان از یک پیتزافروشی کمتر است و پولی در نمی‌آورند و این مترو، پل صدر و غیره‌ای که می‌سازیم از محل هزینه‌هایی است که توسط شمال تهرانی‌ها پرداخته می‌شود.
سودی در ساخت وساز نیست
صارمی با بیان اینکه اگر ساخت‌وساز سود داشت، ۳۰ هزار پروانه ساخت به ۵۰۰۰ نمی‌رسید، اظهار کرد: الان یک سازنده در پنج طبقه ساختمان هزینه و درآمدش سر به سر است و صدور ۵۰۰۰ پروانه نشان می‌دهد که سودی در این صنعت نیست و این لایحه می‌تواند پالس مثبتی به همه ساخت‌وسازها باشد. وی با بیان اینکه از من می‌پرسید که چه لایه‌های اجتماعی از این لایحه استفاده می‌کنند، گفت: در بحث نظارت فنی در مبالغ کمتر از ۱۰ میلیون، ۳۰۰۰ پرونده، ۱۰ تا ۵۰ میلیون ۲۳۰۰ پرونده، ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون حدود ۱۰۰۰ پرونده هستند و می‌بینید که ۹۰ درصد جامعه هدف ما این ارقام عوارض‌شان است.
نسبت سود مالک به عوارض؟
اعضای شورای اسلامی شهر تهران کلیات اصلاحیه «مصوبه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» را تصویب کردند و بررسی جزییات آن را به جلسه آتی شورا موکول کردند. لایحه شهردار تهران در خصوص «اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» در یکصد و دومین جلسه شورا مورد بررسی اعضا قرار گرفت. در بخشی از روند بررسی لایحه، ناصر امانی، عضو شورا پیرامون اظهارات معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، تذکر داد: یکی از مهم‌ترین تذکرات رهبری اجرای عدالت و پیوست آن بوده است. در تمام نکاتی که ارایه شد، تاکید شد که هدف توسعه و ساخت و ساز مسکن است، اگر هدف این است باید به چند عامل توجه شود که شامل زمین، مصالح و لوازم خدمات فنی و مهندسی، نیروی کار و عوارض شهرداری می‌شود که باید مشخص شود سهم هر کدام به تفکیک منطقه چقدر است. امانی تصریح کرد: آن هزار نفری که منتظر اخذ پروانه هستند، به دنبال ساخت مسکن برای زیست نیستند بلکه اهداف تجاری دارند تا در زمان بهره‌برداری به قیمت‌های گزافی در شمال تهران این ساختمان‌ها را به فروش برسانند. سوال ما در اینجا این است که نسبت سودی که مالک به دست می‌آورد نسبت به عوارضی که می‌پردازد در مناطق مختلف چقدر است؟ اینها باید روشن شود. وی افزود: نکته بعدی این است در 10 سال گذشته مناطق تهران از قبال بخشودگی و تخفیف عوارض در منطقه چند پرونده با چه متراژی مورد استفاده قرار گرفته است. چه کسانی و چه گروه‌هایی از این بخشودگی بهره‌مند شده‌اند.
شهرداری نیازمند درآمد
حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه شهرداری برای مدیریت نیاز به درآمد دارد تا بتواند ۶۰ هزار نفر نیرو را مدیریت کند، اظهار کرد: باید این درآمد را به دست آورد. با این لایحه و تخفیف ۴۰ درصدی از عوارض، سود قابل توجهی برای پرونده‌ها با مبالغ بالا به سازندگان می‌رسد. این مصوبه نیاز به بررسی بیشتر دارد تا با ارایه راهکارهای مناسب گرفتار رانت خواری نشویم.
پرویز سروری نایب‌رییس شورا نیز اظهار کرد: اعمال 40 درصد تخفیف در عوارض افراد را در نقاط پایین نیز برای ساخت و ساز ترغیب می‌کند. اینکه هر بخشی را که تولید سرمایه می‌کند، متهم به رانت و مواردی از این قبیل کنیم دیگر اصلا نباید وارد تولید شویم. این حق اعضاست که رای مثبت نداشته باشند اما باید تلاش کنیم منابع مالی به سمت جنوب شهر هدایت شود. درآمد حاصل شده در کنار مدیریت منابع می‌تواند منجر به عدالت اجتماعی شود. مهدی پیرهادی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز با بیان اینکه جهت تشویق سازنده‌ها در بافت ناپایدار در جنوب شهر تهران باید نگاه ویژه‌ای شود، خاطرنشان کرد: اعداد کمتر در ساخت و ساز در مناطق جنوب شهر تهران است و برای اینکه بافت فرسوده و بخش‌های قدیمی را بازسازی کنیم، پیشنهاد می‌شود اعداد تا ۵۰۰ میلیون تومان ۴۰ درصد و ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان ۳۵ درصد و یک تا 5 میلیارد تومان ۳۲ درصد، 5 تا 10 میلیارد تومان ۳۰ درصد و ۱۰ میلیارد تومان به بالا ۲۸ درصد تخفیف در عوارض را دریافت کنند.
شوک درمانی؟
سید محمد آقامیری رییس کمیته عمران شورا نیز در روند بررسی لایحه و در ادامه توضیحات پیرهادی متذکر شد: بازار به یک شوک از سوی شهرداری نیاز دارد برای این منظور پیشنهاد می‌شود تا 5 میلیارد تومان، تخفیف ۴۰ درصد باشد و در مبالغ بالاتر به صورت پلکانی درصد تخفیف کمتر شود. با این اقدام شوکی که نیاز داریم به بازار مسکن وارد شود، اتفاق خواهد افتاد. در نهایت کلیات لایحه با 18 رای موافق از سوی اعضاء به تصویب رسید.
اخذ عوارض از خودروهای پلاک شهرستان
در تحولی دیگر، دیروز اعضای شورای شهر تهران با اکثریت آرا لایحه شهرداری تهران در خصوص پیشنهاد عناوین و ترتیبات وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری تهران برای اجرا در سال آینده را به تصویب رساندند. میثم مظفر در تشریح این لایحه گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باید عناوین عوارض‌هایی را که می‌خواهیم اخذ کنیم به شورای عالی استان‌ها ارایه کنیم و این شورا پس از تصویب عناوین و تایید وزارت کشور آن را به شورای شهر تهران ابلاغ کند تا بهای این عوارض در شورای شهر مصوب شود. وی ادامه داد: موضوع پلاک خودروهایی که برای تهران نیستند و به صورت بلندمدت در تهران تردد می‌کنند، به همراه عوارض گودهای رها شده، ساختمان‌های نیمه کاره و بحث عوارض تراکم ساختمانی از مواردی هستند که در این لایحه پیش بینی شده تا عناوین آن به شورای عالی استان‌ها به عنوان پیشنهاد ارایه شود. مظفر تاکید کرد: پس از اینکه اصل عنوان‌ها در شورای عالی استان‌ها برای کل کشور به تصویب برسد، مبالغ هر یک از عوارض در شورای شهر تعیین خواهد شد. مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی این لایحه گفت: عوارض از خانه‌های خالی نیز بهتر است در همین لایحه پیش بینی شود. ما عنوان کرده بودیم این موضوع به شهرداری تهران داده شود چرا که شهرداری در کوچه‌های مردم حضور دارد ولی وزارت راه و شهرسازی چنین موقعیتی را ندارد. برای همین در اخذ عوارض خانه‌های خالی سایتی را طراحی کرده که البته میزان عوارض اخذ شده بسیار کمتر از آن چیزی بوده که پیش‌بینی شده است. بر اساس این گزارش، یک فوریت این لایحه نیز در یکصدومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در سوم آبان‌ماه سال جاری به تصویب رسیده بود.
