شکست استیضاح در افکار عمومی
فربد زاوه
استیضاح مجدد فاطمی امین به بهانه گرانی کالاها بعد از یک تنفس دوماهه در حالی برگزار شد که مطابق انتظار با لابی گسترده تیم وزارت صمت شکست خورد. این استیضاح نه در افکار عمومی جامعه که حتی در فضاهای تخصصی سیاست‌ورزان و فعالان اقتصادی کشور که مستقل از صنف و رسته فعالیت حتما با بخشی از وزراتخانه عریض و طویل صمت در تعامل هستند مورد توجه قرار نگرفت و متاثر از شرایط نامطلوب و آشفتگی سیاسی این روزهای کشور در حاشیه ماند. منتقدین فاطمی‌امین چه در مجلس و چه خارج از آن، وزارت صمت را متهم اصلی گرانی‌ها قلمداد می‌کنند و اصرار دارند با جایگزینی اشخاص بدون تغییر در ساختار فکری و ارزشی سیستم حاکم، می‌توان مشکلات اساسی و ساختاری کشور که سال‌ها به آنها توجه‌ای نشده، به راحتی و به سرعت حل و فصل کرد. فارغ از اینکه توانایی‌های شخصی وزیر چقدر است، سوال اصلی این است که با جایگزینی ایشان با افرادی حتی در حد و اندازه معماران راستین توسعه اقتصادی و صنعتی ایران معاصر؛ از وزیر فقید اقتصاد در دهه 40 مرحوم دکتر علینقی عالیخانی- که یادشان گرامی باد - گرفته تا همکاران زبده وی در گمرکات، بانک مرکزی و معاونت صنعتی، اگر یافت بشوند و اگر از فیلترهای ساختار فعلی عبور بکنند و اگر بپذیرد در شرایط فعلی سکان وزارتخانه صمت را در دست بگیرند، آیا مشکلات کشور حل و فصل می‌شوند؟ آیا حجم زیاد دخالت‌های درون و برون دولتی از نهادهای بسیار ذی‌نفوذ گرفته تا مجلس و نهادهای فرادولتی حاکمیتی مانند مجمع تشخیص مصلحت، اجازه می‌دهد وزارتخانه‌ای در مسیری درست تصمیم بگیرد؟ آیا روشی وجود دارد که با پیاده‌سازی آن در اداره بخشی از دولت مانند وزارت صمت با ادامه سیاست انبساط پولی، با اصرار بر بی‌انضباطی مالی، با تکرار شعارهای مانند خودکفایی، با استعماری دانستن الزامات بین‌المللی مانند FATF، با ادامه تعلیق تحمیلی و کشنده چند دهه اخیر در منازعات سیاسی فراسرزمینی و پرونده هسته‌ای، با حفظ ساختار عریض و طویل حکمرانی، با تشدید فضای دوقطبی در جامعه، با سکوت در برابر پرسش‌ها و خواسته‌های اجتماعی، با گفتار درمانی و وعده درمانی، تورم را کنترل کند و رشد سریع اقتصادی ایجاد کند؟ آیا اصولا کنترل تورم ایران با افزایش تولید میسر است یا باید در جای دیگری مشکلات را حل و فصل کرد؟ خطای راهبردی وزیر فعلی صمت در وعده و وعیدهای مکرری که از زمان ارایه برنامه تاکنون در دستور کار قرارداده قابل اغماض نیست و البته تشدید روند دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران که فقط محدود به این وزارتخانه نیست و یک سیاست مطلوب بالادستی محسوب می‌شود، عامل موثری در کاهش کیفیت کسب و کار و کند شدن رشد اقتصادی کشور است
ولی جابه‌جایی ایشان هم مشکلی را حل نمی‌کند. ریشه اصلی وضعیت آشفته اقتصادی کشور را باید در نگاه سیاسی کلان کشور جست‌وجو کرد. کاهش میزان مشارکت سیاسی مدیریتی با دسته‌بندی‌های سیاسی در تمامی چند دهه گذشته معضلی بزرگ بوده که در چند سال اخیر تشدید شده است. حذف نیروهای متخصص از بدنه اجرایی با انواع و اقسام اتهامات آن هم توسط کسانی که کوچک‌ترین تخصص تحصیلی و تجربی در هیچ امری جز حرف زدن ندارند سبب شده است ساختار مدیریت اقتصادی کشور دچار بحران اندیشه‌ورزی و نوآوری باشد. هرچند همیشه تلاش شده است جای خالی نخبگان علمی و سیاسی با اعطای مدارک و عناوین دانشگاهی پر شود ولی واقعیت این است که مدرک رانتی تحصیلی حتی از بهترین مرکز آموزش عالی کشور هم نمی‌تواند خلأ بی‌دانشی و بی‌تخصصی افراد را جبران کند. در عین حال، مجلسی که حال مدعی پرسشگری از وزیر است خود با اصلاحات بودجه بدون آنکه تراز آن را به درستی و بر پایه واقعیات برقرار کند، یکی از اصلی‌ترین متهمان تورم افسار گسیخته کشور است. کسری کشنده بودجه در کنار قوانین مزاحم و آزاردهنده از طرح صیانت گرفته تا طرح مدیریت بازار خودرو که عمدتا قابلیت اجرایی شدن ندارند یا اگر اجرایی بشوند اثرات فوق مخربی بر کشور و افکار عمومی خواهند داشت، ریشه این تورم مزمن در کشور است. عجیب است که نمایندگان مجلس حتی بعد از گذشت چند سال از اشتغال به آن، متوجه نیستند دستکاری قومیتی و حزبی ردیف‌های هزینه‌ای بودجه و تکلیف به پرداخت میلیاردها دلار و هزاران میلیارد تومان بودجه جاری به انواع و اقسام نهادها و موسسات بی‌کارکرد عامل اصلی گرانی‌هاست. متهم دوم وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است که مدیریت مالی درستی بر هزینه‌های دولت ندارند. ولنگاری عجیب شبکه بانکی و خلق نقدینگی بی‌حساب و کتاب هم از مدیریت ضعیف بانک مرکزی است و نهایتا از وزارت صمت انتظار می‌رود بار همه مشکلات و بی‌مسوولیتی‌ها را به دوش بکشد و همه آنها را هم اصلاح کند. هرچند این توهم و شناخت غلط در خود وزارت صمت هم مشکل‌ساز است، از سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تا معاونت‌های تخصصی خودرو، لوازم خانگی، بازرگانی و حتی معدن همگی در درکی غلط از وظیفه نهادی به نام وزارت صمت دارند و در تلاش هستند به جای رگولاتوری، مدیریت بنگاه‌ها را بر عهده بگیرند و با دستور، فشار، تهدید و ارعاب مشکلات را حل کنند. تجیمع وزارت بازرگانی، صنعت و تجارت امری صحیح به نظر می‌رسد که اصولا بهترین دوران اقتصادی ایران زمانی بود که وزرات اقتصاد علاوه بر مدیریت متمرکز این سه بخش اصلی اقتصاد، مجری مدیریت گمرکات کشور هم بود. وزارت اقتصاد در دهه 40 همه این امور را با هماهنگی با بانک مرکزی به خوبی انجام داد که سبب شد بی‌آنکه تورمی در کشور ایجاد شود، رشد خیره‌کننده اقتصادی در کشور ایجاد شود که بعد از آن هرگز تکرار نشود. اتفاقا تغییر در آزادی عمل وزیر اقتصاد و معاونانش با اعمال نظرهای مختلف از نهادهای امنیتی تا دربار و وابستگان آنکه نهایتا به حذف دائم مرحوم عالیخانی از دولت و حاشیه‌نشینی دکتر نیازمند شد رشد پایدار اقتصادی را کند و تورم را تشدید کرد. حال به نظر می‌رسد کشور راهی جز تغییر در نگاه به ساختار سیاسی داخلی و خارجی ندارد. واقعیت این است مادامی که کشور تحت تحریم خارجی و به دنبال سودای اثبات کارآمدی نظرات یک گروه سیاسی خاص باشد و شایسته‌سالاری به رفاقت‌های سیاسی محدود باشد، جابه‌جایی هیچ وزیری مشکلی را حل نخواهد کرد. کشور نیاز دارد در معیارهای فعلی در همه حوزه‌ها بازنگری کند و به جای تخاصم با هر تجربه آزموده شده بین‌المللی، به تعقل و تعامل روی بیاورد و با تقویت سرمایه اجتماعی واقعی و بیان واقعیت‌ها به جای رویا درمانی مسیری سخت و کند رشد اقتصادی و رفاه را آغاز کند.
