اخبار

۱۴۰۱/۰۸/۱۵ - ۰۱:۳۳:۲۶
کد خبر: ۱۹۴۰۸۲

حجت‌الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد

حجت‌الله عبدالملکی وزیر پیشین کار به سمت دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد با موافقت رییس‌جمهور، امروز سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، طی حکمی حجت‌الله عبدالملکی را به سمت دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد پیش از این نصرالله ابراهیمی جایگزین سعید محمد در این سمت شده بود.

سعید محمد که اندکی بیش از یک‌سال در سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری مشغول به فعالیت بود، روز ۱۹ مهر ۱۴۰۱ از کار برکنار شد.

حجت‌الله عبدالملکی پیش از این وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بود که از این سمت استعفا کرد.

۲۰ هزار کامیون

معطل شماره‌گذاری

دبیر انجمن خودروسازان ایران از عدم شماره‌گذاری ۲۰ هزار کامیون خبر داد. احمد نعمت بخش در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از معطل ماندن شماره‌گذاری کامیون‌ها به دلیل عدم اسقاط خودرو، گفت: چند سال پیش براساس رای دیوان عدالت اداری تعیین عمر مفید برای اسقاط خودرو از دستورالعمل اسقاط خودرو حذف شد که همین امر فضا را برای عدم مراجعه به مراکز اسقاط خودرو فراهم و شرکت‌ها را با کمبود برگه اسقاط روبه‌رو کرد. وی افزود: در حال حاضر باید مسوولان تدبیر مناسبی را برای رفع ایرادات شماره‌گذاری کامیونت‌ها اتخاذ کنند چراکه عدم شماره‌گذاری کامیون‌ها به‌طور حتم اثرات منفی را بر افزایش قیمت کامیون و به دنبال آن افزایش کرایه حمل کلیه کالاها خواهد گذاشت. دبیر انجمن خودروسازان ایران اضافه کرد: هم‌اکنون ۲۰ هزار کامیون با عدم شماره‌گذاری روبه رو هستند.

تفاهم برای صادرات ۵  محصول جدید به چین

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در همایش قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی با بیان اینکه صادرات ایران به چین به ۷ میلیون دلار به غیر از نفت رسیده تصریح کرد: برای صادرات مرکبات، سیب، زعفران، محصولات لبنی و پای مرغ توافق شده است؛ صادرات سیب، زعفران و مرکبات اکنون در جریان است و تفاهمنامه صادرات محصولات لبنی هفته بعد امضا خواهد شد و همچنین بعد از ۶ ماه می‌توانیم پای مرغ را به صورت مستقیم به این کشور صادر کنیم. مهدی صفری افزود: ایران آمادگی دارد که سالانه ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تن پای مرغ را به کشور چین صادر کند. وی اظهار داشت: چین همچنین تقاضا برای واردات یک میلیون تن میگو در سال را دارد اما ظرفیت صادرات میگوی ایران ۳۲ هزار تن است همچنین در بخش مرکبات در حالی که اعلام شده امکان صادرات به ۵۰ هزار تن از این محصول را داریم که چین تقاضای ۵۰۰ هزار تن مرکبات دارد.

وی تاکید کرد: مجوز صادرات زعفران به چین به عنوان محصول به جای دارو نیز صادر شده است و این کشور ظرفیت مناسبی برای صادرات این محصول را دارد.

تجار ایرانی اهمیتی به قراردادهای بین‌المللی نمی‌دهند

رییس سازمان توسعه و تجارت گفت: در شرایط فعلی تحریمی کشور که ارتباط بانکی ما با دنیا به‌خوبی برقرار نیست متأسفانه اکثریت تجار ایرانی نقش و اهمیتی برای قراردادهای تجاری بین‌المللی قائل نیستند. علیرضا پیمان پاک در همایش ملی نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی اظهار کرد: متأسفانه اکثریت تجار ایرانی نقش و اهمیتی برای قراردادهای تجاری بین‌المللی قائل نیستند؛ این در حالی است که در شرایط فعلی تحریمی کشور که ارتباط بانکی ما با دنیا به‌خوبی برقرار نیست اهمیت این قراردادهای بین‌المللی دوچندان می‌شود. وی افزود: ارتباط تجاری ما با کشورهای مختلف ارتباط پرریسکی است. در کنار این مساله ما به دنبال توسعه تجارت با این کشورها نیز هستیم و این نیاز به تعامل و انعقاد قرارداد تجار ما با تجار جدید این کشورهاست. لذا دیگر نمی‌توان بر بستر قدیمی قراردادهای تجاری حرکت کرد که اولین مورد هم آشنایی با قوانین و مقررات کشور هدف است. وی ادامه داد: در این راستا یکی از وظایف اصلی که برای مراکز تجاری تعریف کردیم ترجمه دقیق قوانین تجاری در کشورهای هدف است. این اسناد را در اختیار تجار خود قرار می‌دهیم تا آنها در مسیر درست تجارت وارد بازار شوند. بنابراین اولین اقدام تهیه بسته‌های دقیق از ابعاد و اسناد حقوقی تجارت کشورهای هدف با مشارکت سفارت‌خانه‌ها، رایزنان تجاری و مراکز تجاری برای ارایه به تجار خودمان است. پیمان پاک افزود: گام دوم ایجاد کانال درستی برای انتقال این بسته حقوقی به تجار است که در حال حاضر وجود ندارد. در اینجا نقش اتاق بازرگانی ایران اهمیت زیادی دارد و ما به مشارکت اتاق نیاز داریم. معاون وزیر صمت اضافه کرد: با مشارکت سفارتخانه‌ها، مراکز تجاری و بخش خصوصی باید درفت‌های قرارداد تهیه شود و به‌صورت تمپلیت در اختیار تجار قرار گیرد. پیمان پاک تصریح کرد: به دنبال ایجاد مراکز ارایه خدمات حقوقی و وکالتی در بازار جدید برای تجار با مشارکت بخش خصوصی هستیم و هدف این است که تجار ایرانی در زمان مواجهه با مشکلات حقوقی از این خدمات استفاده کنند.