مبارزه با پولشویی بدون FATF
موضوع مبارزه با پولشویی در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی بوده که بارها به صدر خبرها آمده و به بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلف منجر شده است، موضوعی که در ابعاد بین‌المللی نیز برای کشور مشکلاتی به وجود آورده و البته هنوز تکلیف نهایی آن معلوم نیست. در شرایطی که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه اف‌ای‌تی‌اف را امضا و پیش نیازهای مربوط به آن را نهایی کرده‌اند، در سال‌های گذشته، نام ایران و کره شمالی در فهرست سیاه این گروه قرار گرفته و البته بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، میانمار نیز به این فهرست اضافه شده است. این در حالی است که در دوران اجرای برجام، دولت روحانی توانست با وعده‌هایی که نسبت به اصلاح برخی ساختار‌ها و رعایت قواعد این گروه داده بود، ایران را از فهرست سیاه اف‌ای تی اف خارج کند اما پس از خروج امریکا از برجام در بهار 97 و پس از چند اخطار، این گروه بار دیگر نام ایران را در فهرست سیاه قرار داد. در ماه‌های بعد از آن، دولت قبل برنامه‌هایی را برای تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف ارایه کرد و بررسی آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد اما پس از چند ماه بحث و بررسی سرانجام مجمع رای به تصویب این لوایح نداد، هرچند در این زمینه حرف نهایی نیز ارایه نشد و هنوز پرونده آن باز باقی مانده است. در حدود 15 ماهی که از عمر دولت رییسی می‌گذرد نیز شرایط تغییر نکرده است. هرچند دولت جدید اعلام کرده که مذاکرات بین‌المللی را چه برای احیای برجام و چه بهبود شرایط اقتصادی ایران در فضای بین‌الملل ادامه می‌دهد اما تاکنون نه تغییر محسوس در شرایط تحریم‌ها به وجود آمده و نه خبر جدیدی در رابطه با عضویت در اف‌ای تی اف به گوش می‌رسد. در چنین بستری، وزارت اقتصاد در جدیدترین آماری که از مبارزه با پولشویی داده، از فعالیت جدی در این عرصه خبر داده است، فعالیتی که با هدف افزایش شفافیت در اقتصاد ایران دنبال شده اما همچنان در عرصه‌های مختلف راهی طولانی تا رسیدن به اهداف دارد. رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین‌المللی با محوریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است. هادی خانی با اشاره به انجام اقدامات بر زمین مانده درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دولت سیزدهم، اظهار کرد: به‌طور قطع شفافیت‌هایی که ما در داخل کشور ایجاد می‌کنیم و به تبع آن گزارش‌هایی که بتوانیم به مجامع بین‌المللی یا حداقل به کشورهای همسو ارایه دهیم قطعاً در تصمیم‌گیری‌های این مجامع بدون تأثیر نیست. وی خاطرنشان کرد: گفت‌وگوهای دو و چندجانبه با کشورهای همسو موجب می‌شود که در مجامع بین‌المللی علیه کشور ما موضع نگرفته و اگر در جایی گزارش کذبی منتشر شود، علیه آن موضوع بگیرند. خانی اضافه کرد: رویکرد ما این است که سریعاً داخل را ساماندهی کنیم و کارهای عقب‌مانده را انجام دهیم و به دنبال آن هم بر ائتلاف‌های دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای همسو متمرکز شویم. رییس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: ما در داخل روی تقویت پایگاه اطلاعاتی فعالیت‌های اقتصادی متمرکز هستیم تا بتوانیم به‌طور کامل جریانات مالی فعالان اقتصادی را به ویژه آنهایی که مشکوک به معاملات نامشخص یا معاملات مشکوک یا معاملات غیرشفاف هستند، رصد کنیم. وی ادامه داد: زیرساخت‌های نرم افزاری این شفافیت اقتصادی در حال تهیه و تعاملات بین‌دستگاهی آن در حال برنامه‌ریزی است تا از این طریق بتوانیم زیرساخت کامل نرم‌افزاری با رویکرد مانیتورینگ شفاف و البته اقتصادی داشته باشیم. این پایگاه اطلاعاتی، کشف پولشویی و فساد اقتصادی را با هزینه کمتری ممکن می‌کند. خانی توضیح داد: در حال حاضر کشف‌هایی که اتفاق می‌افتد، غالباً «پسینی» است یعنی یک اتفاقی رخ می‌دهد، سپس یک مرجع مشخص متوجه می‌شود یا یک گزارشی از یک دستگاهی می‌آید که چنین اتفاق رخ داده است. رییس مرکز اطلاعات مالی افزود: نوع ورود مرکز اطلاعات مالی و مرجع قضایی هم تاکنون پسینی بوده است به این معنی که پس از رخداد، ورود اتفاق افتاده است. ما اکنون به سمت اقدامات «پیشینی» می‌رویم؛ که اصلاً نگذاریم این اتفاق بیفتد. وی لازمه انجام اقدامات پیشینی را راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های هوشمند برشمرد و گفت: از این طریق می‌توانیم رفتارها را بررسی، تست و مانیتور کنیم و هر جا به یک مورد مشکوک برخورد کردیم، جلوی آن را بگیریم که منجر به یک پولشویی و فساد اقتصادی یا فرار مالیاتی و... نشود. رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده درباره آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه مبارزه با پولشویی تاکید کرد: آموزش با همکاری مجامع بین‌المللی است و در حال برنامه‌ریزی برای تقویت آموزش‌های لازم با استانداردهای بین‌المللی هستیم. وی همچنین گفت: علاوه بر این موارد در موضوع رگولاتوری نیز اقداماتی آغاز شده چرا که هنوز برخی مقررات ما هنوز در قانون تنظیم نشده است، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آن باید نوشته شود که هنوز انجام نشده است. معاون وزیر اقتصاد تعامل با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان و کشورهای همسو را یکی دیگر از سلسله اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی عنوان کرد و افزود: در این زمینه تلاش کردیم که ایران به سمت خودانزوایی پیش نرود و درخواست‌های این کشورها به ویژه کشورهای همسو و همسایه مانند چین، روسیه، پاکستان و ... را بی‌پاسخ نگذاشته‌ایم. رییس مرکز اطلاعات مالی درباره درخواست‌های کشورها نیز توضیح داد: این درخواست‌ها هم در حوزه پولشویی و هم در زمینه تأمین مالی تروریسم است. وی اضافه کرد: پولشویی به هر نوع معامله یا فعالیت اقتصادی مشکوکی که منشأ جرم دارد، مانند فرار مالیاتی، سرقت یا پنهان کردن عایدی حاصل از جرم اطلاق می‌شود و تأمین مالی تروریسم نیز موضوعات مربوط به تروریسم مانند قتل، مواد مخدر و قاچاق انسان و قاچاق اسلحه و ... را شامل می‌شود که اتفاقاً کشور ما هم در این قضیه همیشه متضرر بوده و باید روی این موضوع کار کنیم. البته این اقدامات همچنان با انتقاد از گذشته انجام می‌شود. بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی وزارت اقتصاد، تا پیش از دولت سیزدهم فعال کردن امکانات این مرکز عملا نادیده گرفته شده و حال دولت به دنبال تصویب سند ملی مبارزه با پولشویی است. خانی در خصوص میزان همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها برای اقدامات پیشینی اظهار داشت: دستگاه‌ها سه دسته‌اند، یک دسته مشمول هستند، یعنی باید به استانداردهای ابلاغی عمل کنند و اکنون در حال توجیه دستگاه به دستگاه هستیم؛ چرا که بسیاری از این دستگاه‌های مشمول، توجیه نیستند. معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم ایجاد بانکی از اشخاص و افراد مظنون به پولشویی اظهار کرد: اکنون لیست ۳۰۰ نفره‌ای را در ۵ ماه اخیر ایجاد و به تمام بانک‌ها و بورس و بیمه و ... ابلاغ کرده‌ایم که این افراد، اشخاصی هستند که سابقه خوبی ندارند و چراکه مستعد پولشویی هستند. رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه این مرکز تا پیش از دولت سیزدهم تقریبا تعطیل بود و بسیاری از ظرفیت‌های قانونی آن مسکوت باقی مانده و فعال نشده بود، اضافه کرد: در این دوره تلاش شد تا مرکز و ظرفیت‌های آن فعال شود و البته این فعالیت‌ها خود یک پیام و سیگنال مثبت هم در داخل کشور و هم به خارج از کشور خواهد داد که عزم دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مبارزه با فساد جدی است. وی تصریح کرد: در حال فعال کردن ظرفیت‌های قانونی برای این موضوع هستیم و برای خارج از کشور هم این پیام مخابره می‌شود که ایران در مبارزه با پولشویی در حال انجام اقدامات مهم و اساسی است و اگر حاضر نشده، برخی کنوانسیون‌ها را بپذیرد، به دلیل موضوعات سیاسی بوده که پشت آن وجود دارد، اما در حوزه تخصصی و فنی ایران حرکت‌های خوبی داشته است. خانی با تاکید بر اینکه اکنون به مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد به عنوان یک بحث ملی نگریسته می‌شود که باید برای آن تقسیم کاری ملی داشته باشیم، افزود: ما در وزارت اقتصاد با همین رویکرد در حال پیشبرد کار هستیم تا بحث را از مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد به سطح حاکمیت و کشور بکشانیم و هر دستگاهی متناسب با وظایف خود ایفای نقش کند. رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: برگ برنده‌ای که امروز در دست وزیر اقتصاد است و سعی می‌کند که مرکز اطلاعات مالی متفاوتی را ایجاد کند، فعال‌سازی ظرفیت‌های ملی کشور و به تناسب آن فعال‌سازی ظرفیت‌های بین‌المللی است که ما هم در حوزه داخل کشور و هم بیرون کشور بتوانیم تعاملات، تقسیم کار و هماهنگی‌های حداکثری را داشته باشیم. وی همچنین تدوین سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی را یکی از دستور کارهای مهم این مرکز و وزارت اقتصاد برشمرد و افزود: در حال احصای آسیب‌پذیری‌های کشور در زمینه مبارزه با پولشویی هستیم. رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برنامه‌ریزی و تعریف برنامه اقدام برای دستگاه‌ها گام دیگری است که برمی‌داریم، ادامه داد: امیدوار هستیم تا پایان امسال زیرساخت‌ها را فراهم کرده و در سال بعد وارد مبارزه جدی با شبکه‌های پولشویی و نه صرفا پولشوها شویم. امروز بسیاری از کارشناسان اقتصادی، معتقدند با توجه به ارتباط همه‌جانبه دولت‌ها در حوزه اقتصاد با یکدیگر، امکان پیگیری داخلی بسیاری از اهداف وجود ندارد یا کاری بسیار دشوار به شمار می‌رود، با این وجود آن طور که وزارت اقتصاد گفته، لااقل فعلا مبارزه با پولشویی در ایران نه در سطحی بین‌المللی که در قالبی داخلی انجام می‌شود و باید دید در نهایت چه نتایجی به بار خواهد آورد.
