زنگ خطر محکومیت بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی جهان
داده‌های بلاک‌چین نشان می‌دهد صرافی رمزارزی بایننس از سال ۲۰۱۸ تا به امروز، با وجود تحریم‌های ایالات متحده برای قطع دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی، هشت میلیارد دلار تراکنش ایرانی را پردازش کرده است که با تفحص وزارت دادگستری امریکا و پی بردن به مساله نقض تحریم‌های ایران، می‌تواند بزرگ‌ترین صرافی جهان را در خطر محکومیت قرار دهد، این در حالی است که یکی از صرافی‌های ایرانی رمزارز همکاری خود در دور زدن تحریم‌های ایران با استفاده از رمرزارزها را تکذیب کرد.طبق ارزیابی شرکت تحقیقاتی چینالیسیز، تقریباً تمام ۷.۸ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی ایرانیان بین بایننس و نوبیتکس انجام گرفته است. البته در این گزارش مشخص نشده که چه تعداد تراکنش با چه حجمی منتج به هشت میلیارد دلار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یک‌سوم دارایی ایرانی‌ها به شکل رمزارز ترون از بایننس عبور کرده است. رمزارز کمتر شناخته‌شده ترون به کاربران اجازه می‌دهد هویت خود را پنهان کنند. نوبیتکس سال گذشته در پستی وبلاگی مشتریان را تشویق کرده بود تا برای جلوگیری از «خطر تحریم‌ها» با استفاده از رمزارز ترون به صورت ناشناس معامله کنند. پیش از این هم گزارش‌هایی در مورد حجم ارتباط مالی ایرانی‌ها با بایننس و ادامه این روند منتشر شده است.
ارتباط با ایران می‌تواند به محکومیت بایننس منجر شود
این مستندات جدید در حالی منتشر شده است که وزارت دادگستری امریکا در بررسی و تفحصی نقش قوانین پولشویی امریکا را از سوی بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی جهان با بیش از ۱۲۰ میلیون کاربر، بررسی می‌کند. وکلا و متخصصان تحریم‌های تجاری می‌گویند ارتباط با ایران می‌تواند به محکومیت بایننس به دلیل نقض تحریم‌ها منجر شود. رویترز ماه جولای گزارشی از ادامه خدمت‌رسانی بایننس به مشتریانی در ایران و اطلاع این شرکت از شهرتش در ایران منتشر کرد. این گزارش یکی از مجموعه بررسی‌های رویترز درباره کارنامه بحث‌برانگیز بایننس در پیروی از قوانین مالی بود. بایننس پس از انتشار این گزارش در یک پست وبلاگی گفت این شرکت قوانین تحریم بین‌المللی در مورد ایران را رعایت و دسترسی پلتفرم به تمام افراد داخل ایران را ممنوع کرده است. چانگ‌پنگ ژائو، میلیاردر بنیان‌گذار بایننس، در توییتی گفت: «بایننس فعالیت کاربران ایرانی را ممنوع کرده است، هفت نفر از قلم افتادند یا راهی برای دور زدن پیدا کردند که فعالیت‌شان را بعداً متوقف کردیم.» بایننس به سوالات دقیق رویترز در مورد تراکنش‌های جدید پاسخی نداد. پتریک هیلمن، سخنگوی بایننس، در بیانیه‌ای گفت: «بایننس برخلاف شرکت‌های دیگری که مخاطب تحریم‌های امریکا هستند یک شرکت امریکایی نیست. با این حال ما با کمک شرکای صنعتی و ابزارهای داخلی برای جلوگیری از دسترسی بازار ایران اقدام کرده‌ایم. بایننس در آگوست ۲۰۲۱ تایید هویت برای حساب‌های جدید و قدیمی را اجباری کرد. با این حال داده‌های چینالیسیز تا نوامبر ۲۰۲۲ نشان می‌دهد این صرافی از همان تاریخ تا به امروز حدود ۱.۰۵ میلیارد دلار تراکنش از نوبیتکس و دیگر صرافی‌های ایرانی را پردازش کرده است. حتی پس از انتشار توییت ژائو در ماه جولای نیز صرافی بایننس حدود ۸۰ میلیون دلار دارایی ایرانیان را پردازش کرده است.
جابه‌جایی 2،95 میلیارد دلار رمزارز بین صرافی‌های ایرانی و بایننس
اما داده‌هایی که به دست رویترز رسیده نشان می‌دهد مجموعاً ۲.۹۵ میلیارد دلار رمزارز از سال ۲۰۱۸ مستقیماً بین صرافی‌های ایرانی و بایننس جابه‌جا شده است. بر اساس این اطلاعات، پنج میلیارد دلار رمزارز دیگر نیز از طریق واسطه بین صرافی‌های ایرانی و بایننس جابه‌جا شده است. رگولاتورها می‌گویند این ارتباط «غیرمستقیم» هشداری است که احتمال پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را به صرافی‌ها گوشزد می‌کند. کاربران رمزارزی معمولاً برای پوشاندن ردپای خود از راهکارهای پیچیده‌ای همچون ساخت زنجیره‌های تودرتوی انتقال رمزارز استفاده می‌کنند. نوبیتکس به چهار میلیون مشتری خود توصیه کرده است برای «حفظ امنیت» از «انتقال مستقیم» رمزارز بین صرافی‌های خارجی و ایرانی خودداری کنند. هیلمن در ماه ژوئن به رویترز گفت، در ارتباط با انتقال غیرمستقیم دارایی‌های غیرمجاز به صرافی، «مساله مهم مبداء دارایی‌ها نیست، زیرا امکان جلوگیری از واریز رمزارز وجود ندارد، اقدام ما پس از واریز دارایی‌هاست که اهمیت دارد». او گفت بایننس با نظارت بر تراکنش و ارزیابی خطر اطمینان حاصل می‌کند که «تمامی دارایی‌های غیرقانونی ردیابی، مسدود و بازیابی و/یا به مالک واقعی بازگردانده شوند.» پایگاه اطلاعاتی ترون نشان می‌دهد از اولین تاریخ ثبت تراکنش‌ها در آوریل ۲۰۲۰ تا به امروز، ۱.۱۵ میلیون تراکنش مستقیم بین بایننس و نوبیتکس انجام گرفته است. در این دادهها اطلاعاتی همچون آدرس کیف پول و شناسه منحصربه‌فرد هر تراکنش نیز ارایه شده است. رویترز از طریق سه شرکتی که به نرم‌افزار Reactor چینالیسیز دسترسی داشته‌اند به داده‌های ترون و دیگر داده‌های رمزارزی دسترسی پیدا کرده و آمار شرکت‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده است. داده‌های رویترز نشان می‌دهد حجم تراکنش‌های ایرانیان با بایننس بسیار بیشتر از دیگر صرافی‌هاست و صرافی کو‌کوین در کشور سیشل، نیز با ۸۲۰ میلیون دلار تراکنش مستقیم و غیرمستقیم در جایگاه دوم قرار دارد.
زنگ خطر تحریم‌ها
بایننس از آغاز به کارش در سال ۲۰۱۷ رشد قابل توجهی داشته است و ماه گذشته با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در قرارداد خرید توییتر از سوی ایلان ماسک، نفوذ خود را از کریپتو فراتر برد. تفحص وزارت دادگستری امریکا بر احتمال نقض قوانین پولشویی ایالات متحده متمرکز است. به گفته سه فرد مطلع، وزارت دادگستری در بخشی از این پرونده که از سال ۲۰۱۸ در جریان است، احتمال نقض تحریم‌های ایران از سوی بایننس را بررسی می‌کند. وزارت دادگستری در اواخر سال ۲۰۲۰ مستنداتی درباره برنامه تمکین حقوقی بایننس را از این شرکت درخواست کرد که تمام مستندات مربوط به انتقال دارایی رمزارزی از افراد یا نهادهای کشورهایی همچون ایران را شامل می‌شود. وزارت دادگستری امریکا از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است. ایران تحت تحریم شدید امریکا قرار دارد. دولت امریکا در سال ۲۰۱۸ تحریم‌هایی را که سه سال قبل در نتیجه توافق هسته‌ای با ایران معلق شده بودند بار دیگر اجرایی کرد. کشورهای غربی و سازمان ملل از سال ۱۹۷۹ ایران را هدف تحریم‌های مختلف قرار داده‌اند. شش وکیل و متخصص تحریم می‌گویند تراکنش‌های بایننس با ایرانیان این شرکت را در معرض خطر نقض «تحریم‌های ثانویه» امریکا قرار می‌دهد. این تحریم‌ها شرکت‌های غیرامریکایی را از کمک به دور زدن تحریم‌های ایران منع می‌کند. نقض تحریم‌های ثانویه ممکن است به قطع دسترسی شرکت‌ها به سیستم مالی امریکا منتهی شود. افزون بر این، به گفته وکلا و متخصصان، اگر شرکت بایننس در تعریف وزارت خزانه‌داری از «پیوند با ایالات متحده» جای بگیرد، خطر نقض تحریم‌های «اولیه یا اصلی» نیز این شرکت را تهدید می‌کند. به گفته متخصصان، پیوندی که وزارت خزانه‌داری به آن اشاره دارد هرگونه شرکت مستقر در امریکا یا تراکنش با استفاده از سیستم مالی امریکا یا دلار را در بر می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری به درخواست رویترز برای اظهارنظر در این باره پاسخی نداده است. نهادهای امریکایی در صورت نقض تحریم‌های ایران با جریمه‌ای یک میلیون دلاری در ازای هر مرتبه ارتکاب جرم روبرو می‌شوند و سرحد ۲۰ سال زندان نیز برای افراد دخیل در ارتکاب جرم تعریف شده است. برای مثال وزارت خزانه‌داری امریکا در اکتبر ۲۰۲۲، صرافی رمزارزی Bittrex را به دلیل پردازش ۲۶۰ میلیون دلار رمزارز برای ایران و دیگر کشورهای تحریمی، ۲۴ میلیون دلار جریمه کرد. صرافی‌های رمزارزی ایران مستقیماً از سوی امریکا تحریم نشده‌اند و رویترز شواهدی دال بر استفاده افراد، شرکت‌ها یا سازمان‌های تحت تحریم ایران از بایننس یا Binance.US پیدا نکرده است.
افزایش حجم تراکنش‌های مبتنی بر ترون از آگوست ۲۰۲۰
شرایط عمومی استفاده از نوبیتکس با اشاره به تحریم‌های امریکا به مشتریان توصیه می‌کند از انتقال مستقیم دارایی از نوبیتکس به بایننس خودداری و ابتدا دارایی خود را به یک کیف پول دیجیتالی و سپس به این صرافی منتقل کنند. داده‌های چینالیسیز نشان می‌دهد حجم تراکنش‌های مبتنی بر ترون نوبیتکس و بایننس از آگوست ۲۰۲۰ روندی صعودی داشته است. مقاله‌ای که سال گذشته در ژورنال وزارت دادگستری امریکا منتشر شد می‌گوید، این قابلیت به توسعه «رمزارزهای ناشناس» و در نتیجه جذب تبهکارانی که «برای پوشاندن ردپا به دنبال حریم خصوصی هستند» کمک می‌کند. دادهها نشان می‌دهد مشتریان نوبیتکس حتی پس از افزایش سخت‌گیری‌های بایننس در ۲۰ آگوست ۲۰۲۱ نیز همچنان از این صرافی استفاده می‌کنند. حجم تراکنش‌های مستقیم بایننس و نوبیتکس از این تاریخ تا نوامبر ۲۰۲۲ بیش از یک میلیارد دلار است و با هیچ صرافی خارجی دیگری قابل مقایسه نیست. همچنین طبق دادهها، در همین ماه گذشته (اکتبر ۲۰۲۲) ۲۰ میلیون دلار ترون مستقیماً بین بایننس و نوبیتکس جابه‌جا شده است. علاوه بر این، گزارش چینالیسیز در ماه سپتامبر نشان می‌دهد ایرانی‌هایی که به دلیل حملات سایبری و باج‌افزاری از سوی خزانه‌داری امریکا تحریم شده‌اند نیز از نوبیتکس برای جابه‌جایی رمزارز استفاده کرده‌اند. به گفته چینالیسیز، طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ بیش از ۲۳۰ هزار دلار بیت‌کوین به کیف پول ایرانیان تحریمی ارسال شده و نوبیتکس‌گیرنده بیشتر این تراکنش‌هاست. هرچند در این گزارش، نام تمامی صرافی‌های رمزارزی برده شده است و تقریباً متهم به دور زدن تحریم‌ها شده‌اند اما آنها معتقدند به صورت مستقیم مبادله‌ای با بایننس نداشته‌اند و کاربران‌شان این مبادلات را انجام داده‌اند. در حالی این گزارش منتشر شده است که بسیاری از کاربران ایرانی برای دسترسی به ساده‌ترین محصولات در بازار جهانی نیاز به استفاده از رمزارز دارند.
نوبیتکس همکاری خود در دور زدن تحریم‌ها را تکذیب کرد
البته روز گذشته و در واکنش به این گزارش رویترز، صرافی رمزارز نوبیتکس با صدور اطلاعیه‌ای، اعداد و ارقام این گزارش را اشتباه خوانده و تاکیده کرده است از آنجا که بسترهایی همچون بایننس «قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای شناسایی کاربران دارند، هرگز نمی‌توانند مقصد مناسبی برای دور زدن تحریم‌ها باشند.» در اطلاعیه نوبیتکس در خصوص اعداد منتشرشده در گزارش رویترز آمده است: «گزارش خبرگزاری رویترز به داده‌های موسسه‌ای استناد کرده که یک کسب‌وکار فعال در حوزه تجزیه و تحلیل بلاک‌چین و خدمات مربوط به ردیابی رمزارزهاست؛ اما گزارش‌های این موسسه با دید تجاری و بازاریابی، با هدف همکاری با دولت‌ها و سازمان‌های اقتصادی تهیه می‌شود و داده‌های نسخه‌های اخیر این موسسه با تناقضات جدی همراه است.» نوبیتکس با اشاره به روش احراز هویت کاربران خود آورده است: «صرافی‌ها در راستای مسوولیت خود برای شفافیت و سالم ماندن گردش‌های مالی فقط به کاربران احراز هویت‌شده سرویس می‌دهند. همچنین در صورت لزوم با دستور نهادهای قضایی امکان مقابله با جرایم این حوزه وجود دارد. نوبیتکس نیز به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف و سالم‌سازی فضا از ابتدا مکانیسم احراز هویت را هنگام ثبت‌نام کاربران اجباری کرده است.» در این اطلاعیه در خصوص تلاش برای دور زدن تحریم‌ها با استفاده از بستر بایننس آمده است: «در گزارش رویترز انجام تراکنش‌های رمزارزی در راستای اقداماتی مثل دور زدن تحریم‌ها یا خروج ارز تفسیر شده که تلقی درستی نیست. قاعدتاً این تراکنش‌ها یک‌طرفه و از پلتفرم ایرانی به بستر خارجی یا کیف پول‌های شخصی نبوده و روندی رفت و برگشتی داشته است. از سوی دیگر بسترهایی همچون بایننس که قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای شناسایی کاربران دارند، هرگز نمی‌توانند مقصد مناسبی برای دور زدن تحریم‌ها باشند و راهکارهای بسیار ساده‌تر مانند بسترهای غیرمتمرکز وجود دارد؛ بنابراین واضح است که بخش اعظم چنین ادعایی صرفاً در نظر نگرفتن حقیقت هدف کاربران در استفاده از یک بستر خارجی برای ترید بوده است.» نوبیتکس در پایان تاکید کرده که یک شرکت صددرصد خصوصی و مستقل است و همواره به کاربران خود توصیه می‌کند «از پلتفرم‌های خارجی برای معامله رمزارز و ترید استفاده نکنند».
