دلار و ثبات اقتصادی

مهرداد عباد

اگر بنا باشد فعالان اقتصادی یک عامل را به عنوان پیش‌نیاز اصلی فعالیت‌های خود معرفی کنند، آن خواسته ثبات است. تا زمانی که شرایط به ثبات نرسیده و اوضاع به شکلی نباشد که امکان تحلیل و پیش‌بینی آینده وجود داشته باشد، عملا صحبت از فعالیت اقتصادی و توسعه تجارت ممکن نیست. این شرایط به‌طور خاص تحت تاثیر دو عامل به وجود آمده، نخست تحریم‌هایی که تحت عناوین مختلف علیه اقتصاد ایران اعمال شده و این موضوع باعث شده شرایط دشوار و البته غیرقابل پیش‌بینی شود. از سوی دیگر برخی تصمیمات داخلی که به جای بهبود شرایط فعالان اقتصادی، کار آنها را دشوار کرده نیز در رسیدن به این شرایط سهیم بوده است. اقتصاد ایران به یک تغییر نگرش کلان احتیاج دارد. نگاهی به وضعیت بسیاری از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. برای مثال ما در صنایع نفت و گاز یک مزیت نسبی جدی داریم اما می‌بینیم که در تمام این سال‌ها، جز خام‌سوزی و خام‌فروشی، کمتر به دیگر بخش‌ها توجه شده است. در حوزه تجارت نیز ما این شرایط را می‌بینیم. بخش خصوصی بارها از این گفته که باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم، با وجود آنکه گام مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت نهایی شد، اما همچنان ارز چند نرخی باقی مانده است.  در روزهای گذشته، فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی دوباره به حدود ۱۰ هزار تومان رسیده که اصلا نشانه خوبی برای آینده تجارت نیست و این احتمال وجود دارد که همان مشکلاتی که برای واردات با ارز ترجیحی به وجود آمده بود، در این بخش نیز دیده شود. از سوی دیگر وقتی ما به یک بی‌ثباتی می‌رسیم، شرایط برای تصمیم‌گیری دشوار می‌شود. صادرکنندگان ما حتی برای اعلام نرخ روزانه و بستن قرارداد با شرکت‌های خارجی نیز با مشکل مواجه هستند زیرا نمی‌دانند که نرخ در چه نقطه‌ای خواهد ایستاد و طولانی شدن این شرایط قطعا به سود اقتصاد ما نیست. 

بر اساس اعلام دولت و مجلس، کشور در آستانه نهایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد. ما باید این سوال را بپرسیم که قوانین توسعه قبلی به چه شکل و تا چه حدی اجرایی شده‌اند و دلایل عدم موفقیت آنها در برخی بخش‌ها چه بوده است. با استفاده از این تجربه و تلاش برای یک تغییر نگرش کلان، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران از مشکلاتی که امروز با آنها مواجه شده خارج شود.