مشکل داروجای دیگری است

تعادل|

کاهش دسترسی بیماران به بسیاری از دارو‌ها که طی سال‌های اخیر تعدادشان به‌تدریج آب رفته و از چند ماه پیش تقریبا کمیاب و نایاب هم شده‌اند، اما حالا بیش از هر زمان دیگری دودش به چشم مردم می‌رود و سلامتی آنها را نشانه گرفته است و طی روزهای گذشته احمد توکلی، رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، کمبود‌ها را ۲۰۰ قلم دارو عنوان کرد، اما پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، این ادعا را تایید نکرد. حال اینکه مشکل کمبود دارو چیست؛ دلایلی مختلفی مطرح می‌شود. برخی، تخصیص ارز و تغییر ارز دولتی به نیمایی را عامل این وضعیت می‌دانند. برخی هم می‌گویند: قیمت‌های دستوری و عدم حمایت از تولیدکنندگان دارویی، صنعت داروسازی را با چالش جدی مواجه کرده است. برخی اما تحریم دارویی ایران از سوی امریکا را پیش می‌کشند، موضوعی که البته از سوی نایب‌رییس اتحادیه واردکنندگان رد می‌شود. او می‌گوید: ایران داروهایی تولید شده از کمپانی‌هایی امریکایی را از دفاتر این کمپانی‌ها در کشورهای اروپایی مانند «هلند یا روسیه» خریداری و وارد می‌کند؛ امریکا دارو را تحریم نکرده ولی مکانیزم مالی ما محدود شده است. از این‌رو با دشواری می‌توان دارو وارد کرد و به نوعی تحریم مالی منتهی به تحریم دارویی می‌شود.

    چاره‌جویی دیر هنگام برای کمبود دارو!

آیا نوسان‌های نرخ ارز بر روند واردات دارو تاثیر گذاشته است؟ نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو در پاسخ به این پرسش می‌گوید: نوسان‌های نرخ ارز در قیمت نیمایی اثر ملموسی نمی‌گذارد چراکه وزارت بهداشت ارز حاصل از واردات دارو را تخصیص می‌دهد؛ 5 درصد تغییر در نرخ نیمایی اثری در بازار نمی‌گذارد و پیش‌بینی تغییر متاثر از نوسان نرخ ارز نداریم؛ به نظر می‌رسد نوسانات در تامین ارز چالش‌های را ایجاد کند و تامین ارز دیر و زود ‌شود.  مجتبی بوربور با اشاره به تغییرات ایجاد شده در ساختار سازمان غذا و دارو، به «ایلنا» گفت: احتمال اینکه بتوان کمبودها را در یک بازه زمانی مشخص مدیریت کرد وجود دارد؛ چراکه تیم جدیدی که در سازمان مستقر شدند از نظر عملیاتی تجربه خوبی دارند و می‌توانند کمبودها را مدیریت کنند. نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره چرایی کمبود دارو در ماه‌های گذشته، گفت: شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده بعد از تغییرات نرخ ارز دچار مشکلات در قیمت‌گذاری شدند که اگر به این مشکلات زودتر رسیدگی می‌شد شاهد این کمبودها با این شدت نبودیم. بوربور ادامه داد: بازنگری نرخ آنتی‌بیوتیک‌ها متاثر از نرخ نیمایی نبود و قیمت آن درست و واقع بینانه نبود؛ بعد از کنترل بیماری کرونا، مدارس و دانشگاه‌ها باز شدند و بیماری‌ها دیگر مانند سرماخوردگی، آنفلوآنزا و بیماری‌های تنفسی در کشور شایع شدند؛ از این‌رو مصرف دارو رشد قابل توجهی کرد. البته بخشی از این کمبودها و افزایش نرخ دارو به تورم جهانی قیمت دارو باز می‌گردد این در حالی است که پیش‌بینی افزایش قیمت دارو در بازارهای جهانی مطرح نیست و همواره روندها از نظر قیمت کاهشی بودند. او با بیان اینکه وزارت بهداشت باید بر لیست داروهای هشدار متمرکز شود، گفت: 3 نوع گروه دارویی در وزارت بهداشت تعریف شده؛ گروه اول داروهایی سبز هستند که وزارت بهداشت برای مواد اولیه و تامین آنها مشکلی ندارد و بیشتر داروها در این دسته جایی می‌گیرند، گروه دوم داروهای قرمز هستند که ما در تامین آنها کمبود داریم مانند دارو اطفال، سرم و کلریدسدیم؛ دسته سوم داروهای لیست زرد یا هشدار هستند اگر به این داروها توجه نشود در لیست دارو کمبود می‌روند. این فعال اقتصادی به سازمان غذا و دارو پیشنهاد داد که بر تامین داروهای زرد تمرکز شود و افزود: این گروه نباید در لیست کمبود برود.

    امریکا تحریم نکرده

به گفته این فعال اقتصادی؛ کمبود سرم در ماه‌های اخیر را با واردات از هند و ترکیه جبران کردیم البته حجم محدودی سرم از اروپا وارد کشور شد. او اینکه امریکا ما را تحریم دارویی نکرده است، گفت: ایران داروهایی تولید شده از کمپانی‌هایی امریکایی را از دفاتر این کمپانی‌ها در کشورهای اروپایی مانند هلند یا روسیه خریداری و وارد می‌کند؛ امریکا دارو را تحریم نکرده ولی مکانیزم مالی ما محدود شده است از این‌رو با دشواری می‌توان دارو وارد کرد و به نوعی تحریم مالی منتهی به تحریم دارویی می‌شود. او طرح دارویار را مثبت توصیف کرد و افزود: برخی از کمبودها ناشی از نبود دارو نیست؛ داروخانه نمی‌تواند اقتصادشان را بچرخاند بنابراین دچار کمبود ناشی از عدم وصول پول‌ها از بیمه‌گذار می‌شوند. بوربور در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت دارو از توان مردم خارج شده است آیا دولت در این زمینه برنامه‌ای دارد، گفت: طرح دارویار یا همان واقعی‌سازی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص درست اجرا شد اما ادامه پیدا نکرد؛ دولت باید نقدینگی را وارد چرخه دارویی تولید و پخش کند و بودجه بیمه‌گذاران را بدهد و بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را بدهند و در نهایت این پول به پخش و تامین‌کنندگان برسد.  این فعال اقتصادی با اشاره به تورم موجود در کشور، گفت: قیمت دارو نیز متاثر از تورم است؛ واردات دارو همچنان با ارز ترجیحی انجام می‌شود و قرار است در سال جاری قرار است واردات دارو با ارز نیمایی انجام بشود. به نظر من صنعت دارو به‌دنبال سودهای غیرواقعی نیست و حمایتی عمل می‌کند. بنابر آمار او، 95 درصد از تعداد دارویی کشور را در داخل کشور تولید می‌شود و 5 درصد آن را وارد می‌کنیم ارزش داروهای وارداتی گران است و 25 درصد از ارزش داروهای ما وارداتی است. 

    مانع گمرک و بانک مرکزی! 

بنابه اظهارات رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، با تغییر قانون، ارز ۴۲۰۰ تومانی به غیر از برخی اقلام محدود دارویی تمام شده، وجود ندارد. مابقی داروها با ارز نیمایی وارد می‌شود. در حال حاضر دو دسته کالا در گمرک وجود دارد؛ اول کالاهایی که در مقطعی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند، اما در زمان ترخیص نرخ ارز تغییر کرده و این مابه‌التفاوت بسته به میزان حجم واردات، رقم سنگینی است. این افراد باید حدود هفت برابر پول پرداخت کنند، اما منابع مالی مهیا نیست. برهمین اساس، واردکنندگان باید بتوانند وام بگیرند یا پرداخت را زمان‌دار کنند. گمرک هم سلسله مقرراتی برای کمک تعیین کرده است. در این شرایط جدید بانک‌ها باید ورود کنند و تسهیلات ارایه کنند، اما بانک‌ها هم سیاست‌های انقباضی دارند. در شرایطی که نیاز به سرمایه در گردش واحدها 7 تا 8 برابر شده، اتخاذ این سیاست‌ها مساله عجیبی است. دولت باید بانک‌ها را مکلف کند که برای صنایع دارویی تسهیلات را افزایش دهند و شرایط نشدنی مقرر نکنند. بانک مرکزی باید به سرعت برای صنایع دارویی، استثنا قائل شود تا این مشکلات برطرف شود.  فرامرز اختراعی همچنین «ایسنا» گفت: مالیات بر ارزش افزوده قبلاً بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، اما الان بر اساس ارز نیمایی است. البته هفته گذشته برای دارو از ۹ درصد به ۲ درصد کاهش پیدا کرد. اما به دلیل شوک وارد شده در تغییر نرخ، در مجموع مشکل تامین نقدینگی برای ترخیص همچنان پابرجاست. البته به گفته او، کمبود برخی از اقلام دارویی از این وضعیت اثرپذیر نبوده، چراکه تامین مواد موثره دارویی، مواد جانبی و بسته‌بندی وضعیت بدی ندارد و عمدتا تولیدکنندگان داخلی برای تامین این مواد برای تولید داروهایی که کمبود داشتند، مشکلی ندارند. اما برنامه‌ریزی شرکت‌های دارویی که باید این مواد را به شکل نهایی دارو در بیاورند و قیمت منطقی هم گرفته باشند تا تولید برای آنها توجیه داشته باشد، دچار چالش‌هایی است که باید سازمان غذا و دارو آنها را حل کند، وگرنه مساله پابرجا می‌ماند. او در پاسخ به سوالی درباره کمبود آنتی بیوتیک و سرم، نیز عنوان کرده: دلیل کمبود آنتی بیوتیک، مواردی است که گفته شد. اما کمبود سرم تعجب آور است، چون ظرفیت تولید سرم خیلی بالاست. بخش درمان باید دلیل مصرف بالا را بررسی کند. به گفته اختراعی، ظرفیت تولید کشور ۱۵ میلیون سرم در ماه است و با صدور مجوز واردات، سه تا چهار میلیون سرم هم وارد می‌شود. در این شرایط کمبود سرم منطقی نیست.  رییس سابق سازمان غذا و دارو گفته بود که افزایش عمل‌های جراحی بعد از کرونا باعث افزایش تقاضای سرم شده، اما این موارد نمی‌تواند باعث کمبود سرم شود. حتما اشکالی وجود دارد که باید بررسی شود. بنابر اظهارات او، شرکت‌های پخش باید در تقسیم منطقی سرم دقت بیشتری کنند. ممکن است برخی از داروخانه‌ها و بیمارستان‌های مصرف‌کننده پول کافی پرداخت نکرده باشند و شرکت‌های پخش نیز به مراکزی که بدهی کمتر دارند یا بیشتر مورد اعتماد هستند پخش می‌کنند. اما به‌رغم اینکه وصول مطالبات مهم است، نباید اجازه دهیم کمبود غیر عادلانه ایجاد شود و برخی شهرها و مراکز دچار بحران شوند. به نظر می‌رسد این موضوع از هم‌گسستگی انضباط ساماندهی است، وگرنه نباید کمبود سرم داشته باشیم.