تاوان تمرد از تخصیص تسهیلات به مسکن‌سازی
گروه راه و شهرسازی|
مکانیسم «تسهیلات تکلیفی» همانند مکانیسم «قیمت‌گذاری دستوری» عمل می‌کند. اگر در تعیین قیمت دستوری، انگیزه‌ها و مطلوبیت‌های تولیدکنندگان (سمت عرضه) دستکاری شده و به نوعی از بین می‌رود، در تسهیلات تکلیفی نیز انگیزه‌ها و مطلوبیت‌های ارایه‌کنندگان وجوه وام دادنی (بانک ها) تضعیف یا تحلیل می‌رود. البته در شرایط کنونی نظام بانکی کشور، مساله فراتر از تضعیف یا تحلیل انگیزه بانک‌ها است به گونه‌ای که می‌توان گفت، «توان مالی» آنها مورد اصابت قرار می‌گیرد.
در شرایطی که بانک‌ها، منابع مورد نیاز خود را با سودهایی بالاتر از سودهای دریافتی ناشی از بازپرداخت اقساط وام‌های تکلیفی، تامین می‌کنند، هیچ گونه توجیهی برای اعطای چنین وام‌هایی وجود نداشته و نخواهد داشت. بانک‌ها ترجیح می‌دهند در شرایط تورمی اقتصاد کشور، به جای اعطای منابع مالی گرانبهای خود به وام‌های بلندمدت دارای بهره‌های اندک، به وام‌های کوتاه‌مدت و پربازده‌تر اختصاص دهند. اما گویا این مساله برای بخش‌هایی از دولت (وزارت راه و شهرسازی) مغفول است و در عوض بخش‌های دیگری همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارایه لایحه به مجلس درصدد است تا سهم 20 درصدی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را به 7 درصد تقلیل دهد. لایحه‌ای که البته نمایندگان مجلس آن را نپذیرفته و نخواهند پذیرفت. در این حال، ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از جریمه ۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در نهضت ملی مسکن خبر داده است. نوروزی با اشاره به اینکه تاکنون حدود 20 هزار میلیارد تومان توسط بانک مسکن به پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است، همکاری سایر بانک‌ها را نامناسب اعلام و اظهار کرد: بانک‌هایی که در اجرای طرح نهضت ملی مسکن همکاری لازم را نداشتند باید حدود 60 هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی به سازمان مالیاتی پرداخت کنند. وی با بیان اینکه مجموعا 24 هزار میلیارد تومان تسهیلات در طرح نهضت ملی مسکن پرداخت شده است، ادامه داد: جریمه مالیاتی بانک‌هایی که در اجرای طرح نهضت ملی همکاری نکردند جزو منابع صندوق ملی مسکن است. به گزارش تسنیم، وی یادآور شد: طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف شدند تا 20 درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند. این قانون هم در قانون بودجه 1400 و هم در قانون جهش تولید مسکن تاکید شد.
وی با اشاره به اینکه جلسات متعددی با بانک مرکزی برای اجرای قانون جهش تولید در بخش تامین مالی انجام شد، گفت: بانک مسکن از جمله بانک‌هایی است که همکاری مناسبی با اجرای قانون جهش تولید مسکن داشت و تاکنون حدود 20 هزار میلیاردتومان توسط بانک مسکن به پروژه‌های طرح نهضت ملی تخصیص یافته است. در عین حال برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی منابعی را به اجرای طرح نهضت ملی اختصاص دادند ولی سایر بانک‌ها همکاری حداقلی داشتند. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، بانک‌ها مکلف شده‌اند حدود 500 هزار میلیاردتومان را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص بدهند.
لایحه برای کاهش سهم مسکن از تسهیلات
در تحولی دیگر، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پرداخت ۵۰درصد تسهیلات بانکی به حوزه سوداگری در ۱۰ سال اخیر گفت: وزارت اقتصاد به‌دنبال کاهش سهم تسهیلات مسکن به ۷ درصد است. یوسفی در خصوص عدم همراهی بانک‌ها با نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: اگر امروز در حوزه تامین منابع مالی در بخش مسکن دچار مشکل هستیم باید ببینیم نگاه برخی افراد تصمیم‌گیر در حوزه پولی و مالی کشور نسبت به پرداخت تسهیلات و تامین منابع مورد نیاز برای حوزه مسکن چه بوده است.
