عاملیت زنان مورد چالش است

چرا زنان نمی‌توانند موتور یا دوچرخه برانند

گلی ماندگار|

 استفاده زنان از دوچرخه و موتور سال‌هاست که به یک چالش بزرگ تبدیل شده در حالی که هیچ ماده قانونی در مورد منع زنان برای راندن موتور و دوچرخه وجود ندارد اما باز هم این مسوولان هستند که در این باره به صورت سلیقه‌ای رفتار می‌کنند. مساله اینجاست که وقتی ما از هوای پاک و استفاده از دوچرخه به جای وسیله نقلیه در کشور صحبت می‌کنیم، نیمی از جمعیت کشور را نادیده می‌گیریم. اگر قرار باشد قانون هوای پاک در کشور اجرایی شود، نمی‌توانیم فقط از مردان بخواهیم که به جای استفاده از وسیله نقلیه شخصی از دوچرخه استفاده کنند. همانطور که در 

سه شنبه‌های هوای پاک شهردار سابق تهران به همراه چند تن از همکارانش با دوچرخه به سر کار می‌رفت اما جالب است بدانید تنها مرکز تامین دوچرخه برای شهروندان به زنان دوچرخه نمی‌دهد. حالا موتور هم شامل همین قضیه است. زنان نمی‌توانند از موتور استفاده کنند چون گواهینامه به آنها داده نمی‌شود، اینکه رییس پلیس راهور تهران می‌گوید قانون درباره موتور سواری زنان سکوت کرده و ما هم سکوت می‌کنیم، مشکل را حل نمی‌کند، این سکوت قرار است تا کجا و کی ادامه داشته باشد. اصلا بر کدام اصل و اساسی زنان از سوار شدن بردوچرخه و موتور منع می‌شوند. موضوع تصمیمات سلیقه‌ای است تا مخالفات با عاملیت زنان در انجام برخی کارها؟ اینکه ما عرصه را بر نیمی از جامعه تنگ کنیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که جامعه‌ای پویا و توانمند داشته باشیم. این در حالی است که زنان ثابت کرده‌اند در رانندگی با ماشین هم بیش از مردان قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند و درصد زنانی که به دلایلی مانند سرعت غیرمجاز و عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی تصادف می‌کنند بسیار کمتر از مردان است. پس استفاده زنان از موتور یا دوچرخه به چه دلیلی باید منع شود. اما از سوی دیگر مطرح کردن این سوال که آیا موتور سواری زنان با موتور برقی می‌تواند بلامانع باشد هم از آن دست سوالاتی است که حتی مطرح شدن آن هم خنده‌دار به نظر می‌آید؟ موتور با موتور چه فرقی دارد، اینکه برقی باشد یا بنزینی در اصل ماجرا هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند، مساله این است که زنان از این حقوق بهره مند شوند.

   قانون چه می‌گوید؟

طبق تبصره ذیل ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای «مردان» برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است»؛ تبصره‌ای که نشان می‌دهد تنها مانع قانونی صدور گواهینامه موتور برای زنان بر سر همین یک کلمه درج نشده در این جمله، یعنی «زنان» است. به جز تبصره یاد شده که عملا با در نظر گرفتن مردان راننده و بی‌توجه به زنان راننده، صدور گواهینامه موتور برای زنان را با محدودیت مواجه کرده است؛ در هیچ کجای آیین‌نامه‌های مربوط به این امر و حتی قوانین دیگر از جمله قانون اساسی، صدور گواهینامه موتور برای زنان ممنوع نیست. بر اساس بند «الف» ماده 2 آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی، فقط «داشتن حداقل 18 سال تمام»، «ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی»، «ارایه گواهی طی دوره‌های آموزش نظری و عملی از آموزشگاه‌ها یا مراکز مجاز ‌آموزش رانندگی» و «قبول شدن در آزمون‌های تئوری آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورسیکلت ‌دویست سی‌سی» جزو شرایط صدور گواهینامه موتورسیکلت شناخته شده‌ و شرط «مرد» بودن برای صدور گواهی‌نامه موتور در هیچ کجای این آیین نامه ذکر نشده است.

   قانونی برای منع موتورسواری زنان نیست

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری درباره این چالش به «تعادل» می‌گوید: تا جایی که اطلاع دارم در هیچ قانونی قید و منعی برای موتورسواری بانوان ذکر نشده است. اگر هم در فرض بعیدی چنین قیدی وضع شده باشد، از آنجایی که مغایر با قانون اساسی و حقوق حقه بانوان است و موجبات تبعیض فاحش بین زن و مرد را ایجاد می‌کند، نمی‌تواند مجری باشد. در ضمن از آنجایی که قوانین باید مطابق با تحولات جامعه و اقتضائات مکان و زمان وضع شوند، حتی براین فرض که منعی یا استنباط، تفسیر و استدلالی علیه موتور سواری زنان عنوان شده و مانع از احقاق حقوق زنان در این رابطه باشد، باید برطرف شود. در واقع به نظر می‌رسد که عاملیت زنان مورد چالش است.

   زنان فضانوردی می‌کنند و ما ...

او می‌افزاید: در هر حال، به نظر می‌رسد چندان زیبنده نیست در زمانه‌ای که در خیلی از کشورها و حتی در پاره‌ای از کشورهای اسلامی شاهد زنان فضانورد هستیم، در کشور ما به این مساله ساده و در عین حال برای بانوان مهم و ضروری، کم توجهی شود. ما حتی مسابقات موتورسواری بانوان را داریم و زنان درحالی می‌توانند آنجا مسابقات موتورسواری دهند و می‌توانند در روزمره ترک موتور همراه مردان بنشینند که نمی‌توانند به تنهایی از موتور به عنوان وسیله عادی استفاده کنند. خرمشاهی به این سوال که آیا عدم درج کلمه «زنان» در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌تواند نافی صدور گواهینامه موتور برای زنان باشد؟ پاسخ می‌دهد: چنین تفسیری از تبصره یاد شده مضیع علیه بانوان است. تفاسیر دیگری نیز می‌توان از این تبصره کرد چراکه تبصره شفاف نیست. قید و شرطی برای زنان نیاورده و در آن نوشته شده «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای «مردان» برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است». حتی این تبصره غیر شفاف می‌تواند مغایر با اصول متعددی از قانون اساسی باشد.

   حق مسلمی که نادیده گرفته شده است

بهنام عزیزی، کارشناس حقوق نیز درباره منع قانونی برای موتور سواری زنان به «تعادل» می‌گوید: همان زمانی که قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد، بسیاری از کارشناسان حقوقی اعلام کردند که ماده 20 این قانون مغایر با رعایت حقوق شهروندان زن است، اما متاسفانه کسی به این اعتراض‌ها توجهی نکرد.  او می‌افزاید: قانون‌گذار در این ماده صدور گواهینامه موتور سیکلت را صرفاً برای مردان پیش بینی کرده است و با دقت در گروه شهروندان که به 2 قشر زنان و مردان قابل تقسیم است، قانون در این خصوص مسکوت بوده و این قشر جامعه نمی‌تواند از این حق مسلم خود استفاده کنند. اما مساله اینجاست که هر قانونی قابل اصلاح است. ما نمی‌توانیم هر قانونی را به صرف اینکه به تصویب رسیده از اصلاح مصون بدانیم. هر قانونی با توجه به شرایط حاکم بر جامعه می‌تواند اصلاح شود. اینکه قانونی به اشتباه نیمی از جامعه را نادیده گرفته و حق شهروندی آنها را پایمال کرده است، قطعا نمی‌تواند قانون جامع و کاملی باشد و نیاز به اصلاح و تجدید نظر دارد.  این کارشناس حقوق می‌گوید: چطور ممکن است زنان اجازه نشستن بر ترک موتور را داشته باشند اما اجازه راندن آن را نداشته باشند. کاملا مشخص است این یک کج‌سلیقگی بوده که باید اصلاح شود. این موضوع از جهات مختلف به ترافیک شهری و همچنین وضعیت اقتصادی مردم کمک خواهد کرد. استفاده از موتورسیکلت باعث کاهش تعداد خودروهای شخصی و به‌تبع آن تعدیل شرایط ترافیکی شهر خواهد شد. فراتر از همه این موارد، موتورسواری حقی است که بسیاری از زنان که به آن علاقه‌مند بوده‌اند از آن محروم شده‌اند.

   وقتی حقوق شهروندی نیمی از جامعه  تضییع می‌شود

فرنود حقیقت طلب، جامعه‌شناس مساله محرومیت زنان از برخی حقوق شهروندی را از نگاه جامعه‌شناسی بررسی می‌کند و در این باره به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه سال‌هاست که رفتارهای شخصی بر عامریت قانون ارجحیت پیدا کرده و است همین مساله هم باعث شده تا شهروندان اعتماد اجتماعی خود را از دست بدهند. از نگاه جامعه‌شناسی تمام افراد یک جامعه از حقوق برابر شهروندی برخوردارند، یعنی فرقی نمی‌کند شما زن یا مرد باشید، شما حقوقی دارید که باید به آن توجه شود و دولت موظف به فراهم آوردن شرایطی است که این حقوق در آن رعایت شود. او می‌افزاید: زنان 50 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، امروزه زنان ما مانند نیم قرن پیش تنها خانه‌نشین نیستند و مانند مردان به فعالیت‌های گوناگون اداری، دانشگاهی، علمی و ... می‌پردازند و در اجتماع حضور دارند. این قشر برای ایاب و ذهاب خود نیازمند وسیله نقلیه هستند و بسیاری از آنها توانایی خرید خودرو را ندارند. همچنین هزینه‌های زندگی در شهری مانند تهران برای یک دختر دانشجو یا کارمند زن به اندازه‌ای بالاست که این فرد نمی‌تواند هزینه‌های استفاده از تاکسی‌های اینترنتی را نیز تقبل کند. این باعث ایجاد فشار اقتصادی روی مردم می‌شود. همچنین از سوی دیگر، سیستم حمل و نقل عمومی ما نیز نمی‌تواند به صورت گسترده و کامل سرویس‌دهی کند.این شرایط برای مردان کمی متفاوت است اما زنان مجبورند از خودروی شخصی استفاده کنند.این جامعه شناس با اشاره به عدم فراهم آوردن امکانات لازم برای شهروندان می‌گوید: نه تنها در تهران که در اکثر شهرهای بزرگ ایران حمل و نقل عمومی جوابگوی نیاز جامعه نیست. ما نمی‌توانیم این مشکلات اجتماعی را نادیده بگیریم و از 50 درصد افراد جامعه بخواهیم از قوانینی پیروی کنند که حقوق شهروندی آنها را تضییع می‌کند. حتی اگر بخواهیم از منظر دینی هم به ماجرا نگاه کنیم در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند اندونزی و مالزی نیز شرایط مشابهی برقرار است‌. زنان در این کشورها از موتورسیکلت برای انجام امور روزانه، رفت‌وآمد در سطح شهر و ... استفاده می‌کنند. همچنین به علت داشتن کلاه کاسکت، پوشش متعارفی نیز برای رانندگان زن فراهم شده است. حتی در برخی موارد، راکبان موتورسیکلت در این کشورها بیشتر از زنان تشکیل شده‌اند.