اقتصاد کلان

شناسایی دانش‌بنیان‌های دروغین

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یکی از دغدغه‌های مطرح شده در قزوین استفاده برخی شرکت‌ها از تخفیف‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان است در صورتی این شرکت‌ها واقعاً دانش‌بنیان نیستند و مرجع بررسی این مساله معاونت علمی و پژوهشی ریاست‌جمهوری است و ما نیز پیگیر بازنگری این مساله هستیم. داوود منظور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مطرح شده در قزوین استفاده برخی شرکت‌ها از تخفیف‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان است در صورتی این شرکت‌ها واقعاً دانش‌بنیان نیستند و مرجع بررسی این مساله معاونت علمی و پژوهشی ریاست‌جمهوری است و ما نیز پیگیر بازنگری این مساله هستیم. وی افزود: مساله دیگر موضوع هزینه‌کرد ارزش افزوده فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرها یا در مرکز است که باید طبق قانون، ارزش افزوده به‌طور دوره‌ای در هر شهری که اخذ شده است هزینه شود و این مالیات در محل اخذ شده عودت داده شود. رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ما موافق رسیدگی به پرونده مؤدیان بزرگ مالیاتی در قزوین هستیم زیرا ظرفیت مناسب مالیاتی در قزوین وجود دارد. در مرحله اول به دنبال ایجاد معاونتی در این خصوص در اداره کل بوده و در پی ایجاد ۲ اداره کل مالیاتی یکی در مرکز و دیگری در سایر مناطق استان هستیم تا اصل عدالت مالیاتی رعایت شود. وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های مؤدیان مالیاتی قزوین به مرور به استان قزوین بازخواهند گشت و در حال حاضر ۱۵ پرونده به استان برگشته و ۴۰ پرونده دیگر نیز در دست پیگیری است و ترجیح ما بازگرداندن پرونده هر استان به محل شکل‌گیری آن است. منظور عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم ‌تغییر رویکردی از نظام مالیاتی منبع محور به نظام مالیاتی فرد محور به معنای کاهش مالیات بر شرکت‌ها و افزایش مالیات بر افراد است و از این طریق سود واقعی به ذینفعان و سهامداران خواهد رسید تا نظام مالیات بر این افراد بسته شود. وی به تخصیص عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: این عوارض به سختی وصول می‌شوند و لازم است شهرداری‌ها از محل این عوارض هزینه‌های فرهنگی را تأمین کنند. منظور تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد ارزش افزوده‌ای که به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود باید در طرح‌های عمرانی و فرهنگی هزینه شود اما متأسفانه صرف پرداخت امور جاری می‌شود که این مساله باید مورد اصلاح قرار گیرد. این مسوول در پایان بیان کرد: در امور خیریه، احداث زیر ساخت‌ها، بیمارستان و مدارس ظرفیت‌های قانونی مهیا است و خیرین می‌توانند بدون دغدغه در حوزه مالیاتی در این راه قدم بردارند.

منابع بودجه اشتغال و تولید تخصیص نیافت

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که در سال جاری هیچ گونه تخصیص منابعی برای امر اشتغال و تولید مربوط به بند (الف) تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ صورت نگرفته است. مجتبی توانگر با اشاره به عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ دیوان محاسبات از محل احکام مقرر در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ از مجموع ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار جمعا برای طرح‌های اشتغال و تولید به مبلغ ۱۸۹۶۳.۸۸ میلیارد تومان تامین شده و تخصیص منابع صورت گرفته است. وی افزود: بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات درباره بودجه ۱۴۰۱ تا ۱۵ آبان سال جاری، عملکرد دستگاه‌های اجرایی درباره بند (الف) تبصره ۱۸ صفر بوده و هیچ گونه تخصیص منابعی برای امر اشتغال و تولید موضوع این بند بودجه صورت نگرفته است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین توضیح داد: مطابق بند «و» تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۴۰۱ آیین نامه‌های اجرایی مورد نیاز قانون بودجه در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده، باید حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد همچنین طبق جز (۹) بند الف تبصره (۱۸) همین قانون، دستورالعمل اجرایی این بند باید تا خرداد ماه سال ۱۴۰۱ تهیه و به تصویب می‌رسید که این امر با ۶۴ روز تاخیر انجام شد. توانگر اضافه کرد: علاوه به تاخیر در تهیه و تصویب این دستوالعمل اجرایی، در جزو (۱۰) بند الف تبصره (۱۸) مقرر شده طرح‌های اشتغال و تولید مشمول این بند ظرف دو ماه پس از تصویب قانون بودجه جهت بررسی و تایید از سوی دستگاه‌های اجرایی برای بررسی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود. همچنین مطابق ماده (۱۱) دستورالعمل اجرایی باید دستگاه‌ها برنامه خود را تا پایان مردادماه به تصویب کارگروه تخصصی ملی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند که این امر هم تاکنون یعنی تا الان ماه سال جاری محقق نشده است.

افزایش 8.3  درصدی تورم تولید خدمات

مرکز آمار اعلام کرد: در بخش خدمات تولیدکننده و در تابستان ۱۴۰۱ تورم نقطه‌ای برابر ۵۶.۱درصد، تورم فصلی برابر ۱۶.۲درصد و تورم سالانه برابر ۴۹.۷درصد بوده است. تورم نقطه‌ای، فصلی و سالانه نسبت به فصل بهار به ترتیب ۶.۷، ۲.۴ و ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است. تورم نقطه‌ای، فصلی و سالانه نسبت به تابستان سال گذشته نیز به ترتیب ۸.۳، ۵.۱ و ۴.۶ واحد درصد افزایش یافته است. بیشترین تورم نقطه‌ای مربوطه به گروه «فعالیت‌های خدماتی تامین جا و غذا» با ۱۱۷.۱درصد و کمترین مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» با ۲۵.۸درصد است.