مجلس و دولت با اعتراضات اقتصادی چه می‌کنند؟
در آستانه تقدیم لایحه بودجه 1402 به مجلس شورای اسلامی، ابراهیم رییسی - رییس‌جمهوری- با حضور در سازمان برنامه و بودجه با مدیران این سازمان دیدار کرد، دیداری که بخش مهمی از آن به تاکیدات و تذاکرات رییس‌جمهور نسبت به نحوه تدوین و اجرای بودجه اختصاص داشت و رییسی تاکید کرد که باید بدون تعارف بر عملکرد و صرف بودجه دستگاه‌ها نظارت شود.
این صحبت‌ها چند روز پس از آن انجام شد که حضور رییس سازمان برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی، حواشی به وجود آورده بود. در آن جلسه نمایندگان مجلس و دولت اختلاف نظرهایی درباره چگونگی اجرای بودجه داشتند. آنطور که رییس مجلس مطرح کرد دولت باید اعتبار قابل توجهی را به اشتغال اختصاص می‌داده اما تا آبان ماه پولی در این حوزه خرج نشده است. این در حالی است که میرکاظمی از این گفت که بخشی از خواسته‌های مجلس با واقعیت‌ها سازگار نیست و وقتی 200 هزار میلیارد تومان از بودجه محقق نشده، دولت چگونه می‌تواند در تمام این حوزه‌های حمایتی پول خرج کند؟ به دنبال این اتفاق دو طرف تلاش کردند با کاهش التهابات از همکاری دو قوه برای تدوین برنامه‌های اقتصادی کشور در سال آینده خبر بدهند و اعلام شد که ظرف هفته‌های آینده، بررسی قانون هفتم توسعه در مجلس آغاز خواهد شد و پس از آن، نمایندگان به سراغ بررسی بودجه 1402 خواهند رفت.
با توجه به برخی تردیدها در رابطه با نحوه هزینه کرد بودجه، بخش مهمی از صحبت‌های رییس‌جمهور در سازمان برنامه به نظارت بر این عملکرد اختصاص پیدا کرد. رییسی تضمین ارایه خدمات عمومی با کیفیت و با کمترین هزینه را از دیگر وظایف سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: طراحی نظام راهبری کشور و رصد عملکرد آن برای پیشرفت همه‌جانبه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است که پیشبرد مطلوب این موضوع به توجه جدی نیاز دارد. رییس‌جمهور در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت توجه توأمان به عنوان «برنامه» و «بودجه» در این سازمان، شاخص عملکرد سازمان برنامه و بودجه را اجرای عدالت عنوان کرد و اظهار داشت: لازمه اجرای عدالت سندی است که بتواند بخش‌های برخوردار، کم‌برخوردار و غیربرخوردار را مشخص کند که در این زمینه بهترین دست‌مایه «سند آمایش سرزمینی» است.
رییس‌جمهور در ادامه رصد دایمی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی و تطبیق آن با شاخصه‌های کلان را از مسوولیت‌های مهم سازمان برنامه و بودجه برشمرد و گفت: یکی از این شاخصه‌های کلان مهم و محوری، افزایش رشد و بهره‌وری است. در زمان تنظیم و تخصیص بودجه به یک سازمان باید بررسی شود که آیا این سازمان متناسب با بودجه‌ای که به آن تخصیص می‌یابد، بهره‌وری لازم را دارد یا خیر و اگر پاسخ منفی بود این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ و اصلاح شود. رییسی در ادامه مساله مهم نظارت را از شؤونات و وظایف مغفول مانده سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و اظهار داشت: اگر در کنار تنظیم برنامه و تخصیص و ارایه بودجه نقش نظارتی این سازمان نیز به شکل شایسته مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از انحراف‌ها و کاستی‌ها در مصرف منابع رفع خواهد شد و به اصلاح روندها در دولت بسیار کمک خواهد کرد.
رییس‌جمهور با تصریح بر اینکه نظارت به معنای نفی اعتماد نیست، بلکه تداوم اعتماد است، تأکید کرد: نظارت شجاعانه و بدون تعارف و مسامحه بر عملکرد و صرف بودجه در همه دستگاه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد تأکید دولت مردمی است. رییسی در بخش دیگری از سخنان خود «تنظیم واقع‌بینانه، مساله‌محور و قابل تحقق برنامه هفتم توسعه» را از دیگر ماموریت‌های جدی سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: دلیل اینکه بسیاری از طرح‌های برنامه‌های پنجم و ششم امکان تحقق نیافت، عدم توجه به این سه فاکتور مهم بود، بنابراین سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد با لحاظ جدی این سه مولفه و همچنین اتکا به سیاست‌های مصوب و سند تحول دولت، برنامه هفتم توسعه را تنظیم نماید. رییس‌جمهور همچنین به این سازمان توصیه کرد در برنامه‌ریزی‌ها صرفاً به درآمدهای دولت اکتفا نکند و منابع مردمی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز مورد توجه قرار دهد. رییسی بودجه‌ریزی عملیاتی و تخصیص بودجه بر اساس عملکردها را از دیگر ضرورت‌های این سازمان دانست و گفت: در این زمینه عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها اهرم مناسبی است که می‌توان با استفاده از آن تحقق برنامه‌ها را تضمین و کشور را در ریل و مسیر درست قرار داد.
«توجه به فرصت‌های جهش‌آفرین»، تأکید بر «جزییات در بودجه‌ریزی» و «نقش دادن به استان‌ها» در تخصیص بودجه از دیگر نکاتی بود که رییس‌جمهور بر آنها تاکید کرد و گفت: در این زمینه صندوق پیشرفت و عدالت می‌توانست در به سامان رساندن پروژه‌های نیمه تمام استانی بسیار نقش‌آفرین و موثر باشد که لازم است سازمان برنامه و بودجه همچنان اهداف آن را پیگیری کند. رییسی در ادامه مدیریت بر منابع و مصارف را وظیفه همه مدیران اجرایی در کشور دانست و اظهار داشت: مدیران همچنین وظیفه دارند در کنار برنامه‌ریزی برای صرف بودجه اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه راهکارهای درآمدزایی در دستگاه‌ها را مورد توجه قرار دهند که در این زمینه یکی از راهکارهای مهم، شناسایی و استفاده بهینه از اموال و املاک مازاد است.
این صحبت‌ها اشاره‌ای غیرمستقیم به شرایط دشوار اقتصادی دارد که مردم در سال‌های گذشته تحمل کرده‌اند و احتمالا جامعه امیدوار است که در قالب قوانین نهایی شده از سوی دولت و مجلس، توجه به حل این مشکلات به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد، موضوعی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر آن تاکید دارد و معتقد است برای جلوگیری از اعتراضات اقتصادی و موج سواری دشمنان بر روی آن، باید از رسیدن به آن مرحله پیشگیری کرد. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص تداوم مشکلات اقتصادی و معیشتی مانند افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت خودرو و کالاهای اساسی مصرفی که می‌تواند عاملی برای اعتراض مردم باشد، گفت: موضوع سوال که معتقدید بستر و ریشه بسیاری از اعتراضات مردمی و نارضایتی‌شان حوزه اقتصاد و معیشت است را من هم قبول دارم، نظرسنجی‌هایی هم که اخیرا انجام شده نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از آنچه که موجب اعتراضات شده و گلایه‌ها و انتقادات به ارکان نظام را پدید آورده، به مشکلات و مسائل اقتصادی و معیشتی گره خورده است و حتی مصادیق عینی آن را هم می‌شد دید.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بیان کرد: اقداماتی که دولت و مجلس باید انجام دهند برای حل این مشکلات ظرفیت‌هایی است که باید به کار گیرند و من معتقدم حل بعضی از موضوعات هم با همین ظرفیت‌های فعلی امکان‌پذیر است. برای مثال در حوزه خودرو حتما اقدامات دولت می‌توانست بهتر از این باشد که الان دارد انجام می‌شود، همه مواردی که پیرامون این حوزه مطرح شد و حتی در بحث استیضاح وزیر هم بخش مهمی از انتقادات نمایندگان در این زمینه بود. صحبت‌های من نافی زحمات و تلاش‌هایی که وزیران و تیم اقتصادی دولت داشتند، نیست اما اشکالاتی در این حوزه وجود دارد که به هر دلیل نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. وی تصریح کرد: من هم با شما موافقم که ما باید در این حوزه‌ها که مشکلات عمده و اساسی مردم است، بیش از گذشته کار کنیم، دشمن بیش از اینکه روی توان خودش برای نابودی جمهوری اسلامی ایران حساب کند روی اشتباهات ما حساب کرده است و خیلی محکم ایستاده تا بتواند از این فضا بهره ببرد.
پورابراهیمی با اشاره به مشکلات ارزی، خاطرنشان کرد: الان موج جدیدی که ما پیش‌بینی می‌کنیم، سوار شدن بر اعتراضات اقتصادی جدید است، که این را باید حتما مدیریت کنیم که ایجاد نشود؛ همین بحث‌هایی که درخصوص مسائل ارزی وجود دارد و می‌تواند ایجاد تنش کند، حتما از نظر ما قابل مدیریت و بخش زیادی از آن قابل کنترل است. وی افزود: همه ارکان نظام باید کمک کنند البته ما هم در خدمت دولت و ارکان دولت خواهیم بود به جهت اینکه پشتیبانی کنیم اما مطالبی هم که در حوزه انتقادات و راهکارهای کارشناسی است و می‌تواند مغایر با نظر دولت باشد را هم اعلام می‌کنیم، طبیعی هم است و اینطور نیست که هر چه دولت می‌گوید ما تبعیت کنیم. لذا ما باید با دقت ورود کنیم و مشکلات را که بخش عمده‌ای از اینها هم با ظرفیت‌های فعلی قابل حل است را رفع کنیم تا میران نارضایتی مردم کاهش پیدا کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که «مردم مشاهده می‌کنند کشورهایی مانند عراق و سوریه که جنگ داشتند و در وضعیت جنگی بوده و هستند هم شرایط سقوط ارزش پول ملی‌شان مانند ما نیست، این مساله چه عوامل و ریشه‌هایی دارد؟»، گفت: کشور ما از یک ویژگی‌های اقتصادی کاملا خاصی برخوردار است شاید کشورهای دیگر این فضا و این رویکردی که ما تحلیل می‌کنیم و این شرایط را نداشته باشند، بنابراین تحلیل اقتصاد ایران متناسب با شرایط خودش است. وی ادامه داد: آن چیزی که در سوریه و کشورهای دیگر وجود دارد به این دلیل است که نحوه اعمال ظرفیت‌های قانونی‌شان متفاوت است، آنجا یک تصمیمی که گرفته می‌شود مبنای عمل تمام ظرفیت‌های اجرایی در کشورشان است و اینطور نیست که بخشی آن را اجرا نکنند یا بخشی بگویند که شرایط کشور اینطور است و نمی‌شود، یعنی از فضایی متفاوت نسبت به آنچه که ما در فضای اجرایی کشور خودمان می‌بینیم، برخوردار هستند.
چهار ماه آینده، برای دولت و مجلس، بازه زمانی بسیار مهمی در تدوین سیاست‌های اقتصادی خواهد بود. از سویی برنامه هفتم توسعه، آینده پنج ساله اقتصاد ایران را تعیین تکلیف می‌کند و از سویی برای حل مشکلات جاری، بودجه 1402 اهمیت فراوانی خواهد داشت، موضوعی که باید دید با وجود برخی اختلاف‌نظرها، سرانجام دو قوه چگونه بر سر آن به جمع‌بندی می‌رسند.
