اقتصادکلان

۱۴۰۱/۰۸/۲۴ - ۰۲:۰۶:۲۷
کد خبر: ۱۹۴۴۰۷

اعتبار هفت همتی دولت برای فوق‌العاده کارکنان

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی اعتبار ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان تا «۵۰ درصد» گفت: طرح مباحثی همچون فروش اموال توسط دستگاه‌ها جهت پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان درست نیست و چنین چیزی در مصوبه مجلس وجود ندارد. حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان گفت: در زمان بررسی این لایحه، دولت از مجلس درخواست مجوزی کرده بود که بتواند «تا ۳۵ درصد» فوق‌العاده ویژه کارکنان را افزایش دهد که مجلس این میزان را «تا ۵۰ درصد» افزایش داد. وی ادامه داد: اگر مجلس افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان تا «۳۵ درصد» را تصویب می‌کرد، مغایر با قانون بود چون در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان تا «۵۰ درصد» قید شده است. بر همین اساس برخی از دستگاه‌ها مثل سازمان برنامه و بودجه این ۵۰ درصد را دریافت کردند منتها این میزان در برخی از سازمان‌ها کمتر و با نرخ‌های متفاوتی همچون ۱۷، ۲۰، ۲۴ و ۳۵ درصد پرداخت شده است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: بر این اساس ما در قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان این اختیار را به دولت دادیم که افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان را تا «۵۰ درصد» اعمال کند پس ما این را برای کارکنان دولت موسع کردیم. حاجی‌بابایی ادامه داد: با وجود مصوبه مجلس، اخیرا صحبتی مطرح شد مبنی بر اینکه وزارت آموزش و پرورش یا سایر سازمان‌ها برای پرداخت فوق‌العاده ویژه باید اموالشان را بفروشند؛ حرف نادرستی است که در مصوبه مجلس نیامده است. این حرف برای فرار از مسوولیت بیان شده است. وی مجددا توضیح داد: در قانون مصوب مجلس ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان تا «۵۰ درصد» در اختیار دولت گذاشته شده است. پس تصمیم‌گیر دولت است که این میزان اعتبار را به کدام دستگاه تخصیص دهد. حاجی‌بابایی ادامه داد: تاکنون وزارت آموزش و پرورش اعتباری برای پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان تا «۲۴ درصد» دریافت کرده است. پس تصمیم‌گیری برای افزایش این میزان فوق‌العاده ویژه برای آموزش و پرورش در اختیار مجلس نیست و دولت باید از اعتبار ۷۰۰۰ میلیارد تومان این کار را انجام دهد لذا اصلا بحث فروش اموال مطرح نیست؛ طرح موضوع فروش اموال برای فرار از اجرای قانون است.

معافیت‌های مالیاتی از درآمدها بیشتر است

رییس سازمان امور مالیاتی ضمن پیش‌بینی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی در سال جاری، اعلام کرد: سال گذشته ۳۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در اظهارنامه‌ها دریافت کردیم، در حالی که کل درآمد مالیاتی ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بود که ۴۴ هزار میلیارد تومان کمتر از معافیت‌ها بوده است. منظور با تاکید بر اینکه مالیات به عنوان منبع درآمد پاک و پایدار محسوب می‌شود، اظهار کرد: این منبع درآمد بهترین شیوه برای تامین مالی دولت در ارایه خدمات است. وی با بیان اینکه باید تلاش شود منبع اصلی تامین مالی دولت مالیات باشد، گفت: اگر شکاف مالیاتی و فاصله مالیات وصول شده و مالیات بالقوه را به تدریج کاهش دهیم، این امکان فراهم می‌شود. رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طی دو دهه گذشته تحولات خوبی در نظام مالیاتی شکل گرفته است، گفت: در حال نزدیک شدن به نقاط بلوغ نظام مالیاتی هستیم اما تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل که این منبع درآمدی بتواند بودجه دولت را به‌طور کامل تامین کند، فاصله زیادی داریم که این فاصله باید در بازه میان مدت کم شود. منظور ادامه داد: در مرحله‌ اول باید همه هزینه‌های جاری دولت با مالیات تامین شود و در مرحله بعد کل بودجه دولت باید از طریق مالیات تامین شود. رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه درآمد نفتی باید به عنوان ثروت ملی انباشته شود عنوان کرد: این درآمد باید در تامین مالی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های غیردولتی مورد استفاده قرار بگیرد. در حالت مطلوب سود حاصل از سرمایه‌گذاری درآمد نفتی که به صندوق توسعه ملی می‌رود باید به سمت بودجه هدایت شود. وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم منبع اصلی تامین مالی دولت مالیات باشد، اظهار کرد: این ظرفیت به خوبی مهیا است مخصوصا اگر شکاف مالیاتی را به تدریج کم کنیم و فاصله مالیات وصول شده تا مالیات بالقوه به تدریج کاهش یابد. منظور در ادامه با بیان اینکه در نظام مالیاتی با معافیت گسترده قانونی مواجه هستیم، توضیح داد: در سال گذشته ۳۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در اظهارنامه‌ها دریافت کردیم، در حالی که کل درآمد مالیاتی در سال گذشته ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بود که این میزان امسال به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. وی با تاکید بر اینکه باید وضعیت معافیت‌های مالیاتی ساماندهی شود، اظهار کرد: باید حتما سقف و کف مالیاتی داشته باشیم. پیشنهاداتی در این زمینه تهیه شده که باید در قالب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: نکته‌ دیگر اینکه بین وصول درآمدهای مالیاتی و مالیات بالقوه فاصله می‌اندازد، اجتناب‌های مالیاتی است؛ یعنی مودیان با بهره‌برداری از قانون مالیاتی می‌توانند کمتر از میزانی که باید بپردازند، پرداخت کنند. منظور با اشاره به فرارهای مالیاتی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات فرارهای مالیاتی است. در واقع فعال اقتصادی به عنوان مودی شناسایی نمی‌شود یا اگر شناسایی می‌شود کتمان درآمد یا بیش اظهاری هزینه‌ها صورت می‌گیرد. وی از دریافت یک میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه جدید مالیاتی در سال جاری خبر داد و گفت: امیداریم این موضوع به کاهش فرار مالیاتی کمک کند. از ابتدای سال جاری تاکنون در شناسایی مودیان جدید توفیقات خوبی حاصل شده است و امیدواریم سال آینده اظهارنامه‌های بیشتری دریافت کنیم.