هجوم صنعتگران به زمین رقبا!

رییس اتاق تهران، 10 راهکار مقابله با تورم را تشریح کرد

تعادل |

نمایندگان بخش خصوصی در نشست آبانماه خود در اتاق تهران، به مسائل مختلف اقتصاد کشور از جمله محدودیت‌های ایجاد شده برای اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌ها پرداخته و آثار منفی آن را بسیار گسترده و عمیق خواندند. رییس اتاق تهران عنوان کردند که در این رابطه نامه‌ای برای رییس‌جمهور نوشته شده که به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و پیگیری آن نیز از کانال‌های مختلف ادامه دارد. در همین حالی یکی از اعضای اتاق تهران، هشدار داد که به زودی باید شاهد مهاجرت صنعتگران کشور به امارات و ترکیه باشیم؛ چراکه در این کشورها نسبت به ثبات اقتصادی و نرخ ارز آسوده‌خاطر هستند و می‌دانند که برای سفر کاری به دیگر کشورها به فرودگاه‌هایی دسترسی دارند که به بیش از 150 کشور جهان پرواز دارد. همچنین در این نشست، مساله تورم در اقتصاد ایران مورد بحث قرار گرفت و «کسری بودجه، رشد پایه پولی و کاهش صادرات نفت» از عوامل اصلی رشد تورم عنوان شد. در ادامه 10 راهکار عملیاتی برای مقابله با تورم در اقتصاد ایران معرفی شد. 

   عوامل رشد تورم کدامند؟ 

مسعود خوانساری در چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بانک جهانی در گزارشی به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال میلادی جدید پرداخته و با توجه به افزایش قیمت نفت برآورد کرده است که متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه از ۳.۲ درصد به ۵.۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در این بین بیشترین رشد اقتصادی مربوط به کشور کویت با ۸.۵ درصد، عربستان با ۸.۳ درصد و عراق با ۸.۲ درصد تجربه می‌کنند و برای ایران هم رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی پیش‌بینی شده است. رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به گزارش تحلیلی که صندوق بین‌المللی پول درباره تورم ایران و دلایل آن در چند دهه گذشته تهیه کرده است، پرداخت و گفت: تورم بلایی است که اقتصاد کشور را در چند دهه گذشته گرفتار کرده و یکی از مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور بوده که به گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی منجر شده است. در طول ۴۰ سال گذشته متوسط تورم در کشور ما بالای ۲۰ درصد بوده که از سال ۱۴۰۰ این رقم با توجه به افزایش تحریم‌ها و کرونا به بیش از ۴۰ درصد رسید. امسال هم پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد باشد. خوانساری افزود: صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به عوامل متعدد تورم در ایران اشاره و اعلام کرده است یکی از عوامل اصلی و اساسی تورم در ایران پدیده رشد پایه پولی است؛ در گزارش نوشته شده هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل ۰.۵ درصد رشد تورم را به دنبال دارد.  او گفت: تحریم‌ها باعث بالا رفتن نرخ دلار، افزایش کسری بودجه و ممانعت از صادرات نفت شده که به رشد تورم کمک کرده است. برابر این گزارش هر یک درصد کاهش صادرات نفت باعث افزایش ۰.۳۵ درصدی تورم شده است. بنابه اظهارات خوانساری علاوه بر این کسری بودجه چالش دیگری است که به تورم در ایران دامن زده و هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری نرخ تورم را ۲ درصد بالا می‌برد. همچنین در گزارش نوشته شده طبق محاسبات به عمل آمده مواد غذایی، حامل‌های انرژی و حمل و نقل ۴۰ درصد و مسکن ۳۰ درصد و سایر مصارف حدود ۳۰ درصد سبد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهند که در بین آنها مهم‌ترین عواملی که باعث افزایش تورم شده، غذا و مسکن است.

   پیشنهادهایی برای کاهش تورم در اقتصاد ایران

رییس اتاق تهران در ادامه به پیشنهادهایی پرداخت که صندوق بین‌المللی پول برای کاهش تورم در ایران ارایه داده است و گفت: سیاست کنترل قیمت‌ها اگر چه تورم را به صورت موقت مهار می‌کند اما باعث سرکوب سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، بار مالی سنگین را به دولت تحمیل می‌کند و اثربخشی سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهد. او گفت: بنابراین پیشنهاد شده، که سیاست کنترل قیمت‌ها با یک سیستم تأمین اجتماعی گسترده و هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جایگزین شود. دوم اینکه در شرایط رفع تحریم‌؛ ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای سیاست‌های اقتصادی در دستورکار قرار گیرد و در شرایط باقی ماندن تحریم‌ها با اجرای اصلاحات تدریجی باید سیاست کاهش پایه پولی را عملی ساخت. سومین راه بنابه اظهارات خوانساری، این استکه کسری بودجه با حذف یارانه‌های انرژی و پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و با یک راهبرد اقناع اجتماعی به صورت تدریجی کاهش یابد. اما راه‌حل چهارم اینکه از طریق مبارزه با فساد و انجام اصلاحات دولت بهره‌وری منابع دولتی افزایش و کسری بودجه کاهش یابد. پنجم، اولویت‌های هزینه‌ای دولت با افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی تأمین شود. به گفته خوانساری ششمین راه اینکه با سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها؛ وضعیت آموزش، بهداشت و تولید بهبود پیدا کند. هفتم، با افزایش نرخ کارمزد بانکی و تک‌نرخی کردن ارز به بازار ارز ثبات بخشیده شود. راهکار هشتم به گفته او این است که با اصلاحات ساختاری، مشارکت و توسعه بخش خصوصی افزایش رقابت و نظام‌مند کردن محیط کسب‌وکار انجام شود. راهکار بعدی اینکه استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی و برطرف کردن ضعف بخش بانکی عملی شود. دهمین راه‌حل این است که با بهبود فضای کسب‌وکار، حذف قیمت یارانه‌ای و کاهش تعداد شرکت‌های دولتی و بنیادها، حاکمیت قانون و افزایش رقابت و بهره‌وری، وابستگی به واردات کاهش و قیمت‌های داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کالای جهانی مقاوم شود.

   نامه‌نگاری درباره محدودیت‌های اینترنت

در بخش دیگری از این نشست، شهاب جوانمردی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، با اشاره به تحدید شبکه اینترنت در کشور طی دست‌کم دو ماه اخیر و آسیب وارد شده از آن به کسب‌وکارهای فعال روی شبکه‌های اجتماعی، به گوشه‌هایی از سخنان و تحلیل‌های اخیر مقاماتی از دولت درباره وضعیت پیش‌آمده برای کسب‌وکارهای این بخش اشاره کرد و این هشدار را داد که اقتصاد نوپای دیجیتال در ایران با تهدید مواجه شده است. او با اشاره به اینکه برخی مسوولان در واکنش به کندی اینترنت در کشور طی دو ماه گذشته، عنوان کرده‌اند که اینترنت در ایران فیلتر نشده یا اینکه کسب‌وکارهای اندکی بر بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال بوده که بخش بسیار کوچکی از اقتصاد را نمایندگی می‌کنند، این اظهارات را با واقعیت‌ها مغایر دانست و با تاکید بر اینکه تعداد زیادی از کسب‌وکارهای کوچک در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور، آسیب جدی دیده‌اند، افزود: مسوولان و تصمیم‌گیران در دولت و حاکمیت، از این واقعیت غافل نشوند که پیامد رخ داده این روزها برای اقتصاد دیجیتال و نوآوری کشور اتفاق‌های ناگوارتری را در درازمدت نشانه رفته و فعالان این عرصه را بسیار نگران کرده‌ است. جوانمردی افزود: در حال حاضر شبکه بزرگی از جوانان و متخصصان فناوری از ایران در جهان گسترده شده که فرصتی بکر را برای ایران فراهم کرده است تا با کمک آنان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال جهش و گام بلندی در سطح بین‌المللی بردارد. او تاکید کرد: ایران برای حضور در تمدن جهانی، نیاز به کریدورسازی دارد، پس این درخواست را از دولتمردان داریم که تصمیمات و سیاست‌هایی را اتخاذ نکنند که این بدنه نحیف اما در حال رشد اقتصاد دیجیتال در کشور از بین برود که در این صورت بازسازی آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز غیرممکن است. جوانمردی، مزیت اقتصادی کشور طی دهه آینده را اقتصاد دیجیتال و نوآوری عنوان کرد و افزود: با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و کندی شبکه اینترنت در کشور، شانس ورود کنشگران اقتصاد دیجیتال به بازی‌های بزرگ بین‌المللی را از دست خواهیم داد.  در ادامه مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران از نامه‌نگاری با رییس‌جمهوری درباره محدودیت‌های اینترنت و اثرات مخرب آن خبر داد. او گفت: در یک ماه گذشته که این محدودیت‌ها ایجاد شده ما در اتاق تهران گزارش‌های مختلفی تهیه کردیم که برای ریاست محترم جمهور و وزارتخانه‌های مرتبط ارسال کردیم. آقای رییس‌جمهور نامه‌ای را که از طرف اتاق ارسال کردیم و پیوستی درباره اثرات محدودیت‌های اینترنتی داشت، به شورای امنیت ملی ارجاع داده‌اند و قرار است در جلسه شورا مورد بررسی قرار گیرد.

   موج مهاجرت به صنعتگران هم می‌رسد

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا کلاهی صمدی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نسبت به بحران پیش‌آمده در تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی در کشور هشدار داد و با بیان اینکه بورس کالا به‌شدت دست‌خوش نوسان قیمت‌ها شده‌، گفت: طی روزهای اخیر، برای مس در بورس کالا حدود 44 درصد افزایش قیمت رقابتی زده شد و این رویه باعث شد تا یکی از معاملات در بورس باطل شود. همچنین در یک معامله دیگر، برای کالایی مانند PVC تا 66 درصد افزایش قیمت ثبت شد و این در حالی است که صنایع و شرکت‌های تولیدکننده در کشور از فردای تولید خود بی‌خبر هستند و نمی‌دانند چه باید بکنند. او با اشاره به وقوع موج مهاجرت متخصصان و کارآفرینان در طیف‌های مختلف طی سال‌ها و ماه‌های اخیر از کشور، گفت: با رویه موجود، به زودی باید شاهد مهاجرت صنعتگران کشور به امارات و ترکیه باشیم چرا که در این کشورها نسبت به ثبات اقتصادی و نرخ ارز آسوده‌خاطر هستند و می‌دانند که برای سفر کاری به دیگر کشورها به فرودگاه‌هایی دسترسی دارند که به بیش از 150 کشور جهان پرواز دارد.