اقتصاد کلان

دولت از لوکس‌نشینان چقدر مالیات گرفت؟

آخرین آمارها حاکی از آن است که درآمد دولت از مالیات خانه‌های لوکس در هفت ماه امسال حدود ۱۷ میلیارد تومان بوده است که پنج میلیارد تومان بیشتر از درآمد دولت از این محل در شش ماه نخست سال بوده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۰ میلیارد تومان است مشمول پرداخت مالیات شدند تا به یکی از پایه‌های جدیدی در نظام مالیاتی ایران تبدیل شوند. بر این اساس، خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات شدند و نرخ مالیات سالانه خانه‌های لوکس به این صورت شد: 

۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک در هزار

۲- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان؛ دو در هزار

۳- نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ سه در هزار

۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ چهار در هزار

۵-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا؛ پنج در هزار

البته از زمانی که این ارقام برای اخذ مالیات از خانه‌های لوکس تصویب شد، همواره یکی از موضوعات انتقادی مهمی که از سوی کارشناس مطرح می‌شد، پایین بودن نرخ‌های تعیین شده برای این خانه‌ها بود به اعتقاد کارشناسان، این نرخ‌ها همه لوکس‌نشین‌ها را در تور مالیات قرار نمی‌دهد. ارقام ثبت شده از مالیات‌های اخذ از این پایه مالیاتی نیز مهر تاییدی بر انتقادات بود؛ به‌طوری‌که از ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی لوکس شناسایی شده در سال گذشته، معادل ۲۰۰ میلیون تومان مالیات گرفته شد. در هر صورت روندی مالیات‌گیری از خانه‌های لوکس همچنان ادامه دارد و درآمد دولت در شش ماه نخست سال جاری از این محل ۱۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان بود. این میزان در هفت ماهه، یعنی از ابتدای سال جاری تا  مهرماه با افزایشی بیش از پنج میلیارد تومانی، به ۱۷ میلیارد و ۸۲ میلیون تومان رسیده است.

بررسی روند اجرای قانون رسیدگی به اموال نامشروع مسوولان

رییس فراکسیون شهید دیالمه مجلس شورای اسلامی از بررسی روند اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های نامشروع مسوولان و مقامات در نشست این فراکسیون با حضور معاون حقوقی رییس‌جمهور خبر داد. مالک شریعتی نیاسر در تشریح جلسه روز گذشته فراکسیون شهید دیالمه مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: این جلسه با محوریت پیگیری‌های فراکسیون در موضوعات شفافیت و مبارزه با فساد با حضور معاون حقوقی رییس‌جمهور برگزار شد. موضوع این جلسه پیگیری اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بود. این قانون مصوبه سال ۱۳۶۳ در ارتباط با رسیدگی به اموال نامشروع در رژیم شاهنشاهی بود و در سال ۱۳۹۸ الحاقاتی به این قانون اضافه شد. وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس الحاقات این قانون هر گونه اموالی که مسوولان و مقامات در سطوح مختلف در سال‌های مختلف بعد از انقلاب به دلایل و شواهد نامشروع کسب کردند توسط دادستان‌های کشور از جنبه حقوقی رسیدگی می‌شود و اموال به بیت المال برگردانده می‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اصلاحیه این قانون ابلاغ شده و آیین نامه اجرایی آن را قوه قضاییه در زمان حجت‌الاسلام رییسی تهیه و ابلاغ کرده است. رییس فراکسیون شهید دیالمه مجلس با بیان اینکه ما در مجلس پیگیر اجرای این قانون هستیم، گفت: طبق قانون هر سال نحوه اجرا و پیگیری قانون باید به صورت گزارش به مجلس ارایه و رسیدگی شود. بر اساس ماده ۲۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قوه قضاییه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند. وی در ادامه تاکید کرد: ما از جنبه پیگیری نظارتی مجلس و اجرای قوانین ضد فساد و شفاف ساز در حوزه اموال و دارایی و با هدف اعتمادسازی مردم این جلسه را برگزار کردیم تا ثروت‌های نامشروع هرچند محدود رسیدگی شود. این جلسه را هم در گام اول و جهت پیگیری اجرای قانون اصل ۴۹ برگزار کردیم و در گام‌های نظارتی بعدی مطالبه از رییس قوه قضاییه و رییس‌جمهور را دنبال خواهیم کرد تا قانون آنچنان که در متن مترقی آن آمده است اجرا شود.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ دیوان محاسبات و تشکیل کمیته‌ای برای احصاء دقیق عملکرد و هزینه کرد چند تبصره از قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ در نشست امروز این کمیسیون خبر داد. مالک شریعتی نیاسر ضمن تشریح جلسه کمیسیون انرژی مجلس، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون انرژی گزارش دیوان محاسبات در خصوص تفریق بند ز تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۰ و بند ط تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت. همچنین گزارش تفریق بند ج تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز مورد بررسی قرار گرفت. وی در ادامه اظهار کرد: مقایسه میزان درآمدها و هزینه کردهای وزارت نیرو در این دو تبصره مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اینکه اختلاف عملکرد بین بودجه ۱۴۰۰ و بودجه ۱۴۰۱ در این دو تبصره زیاد بود ما این جلسه را تشکیل داده و هم از دیوان محاسبات و هم وزیر نیرو در این جلسه حضور یافتند. نماینده مردم تهران در مجلس، تصریح کرد: با توجه به اختلاف اعدادی که در گزارش دیوان محاسبات بود مقرر شد که کمیته‌ای سه جانبه تشکیل گردد و از کمیسیون انرژی، دیوان محاسبات و وزارت نیرو حضور خواهند داشت. بر اساس مستندات وزارت نیرو و اصلاحیه که دیوان محاسبات به گزارش تفریغ شش ماهه بودجه خود خواهد زد اعداد مجددا بررسی شود. آنگاه با اطمینان بیشتری می‌توانیم در خصوص عملکرد شش ماهه بند ط تبصره ۱۵ و بند ج تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۱ اظهارنظر کنیم. وی در ادامه تاکید کرد: تا تشکیل و انجام بررسی‌ها توسط کمیته مذکور نمی‌توان به گزارش دیوان محاسبات یا عملکرد وزارت نیرو استناد کرد. ان‌شاءالله این کمیته سه‌جانبه بررسی خواهد کرد میزان درآمد و هزینه کرد این دو تبصره به ویژه بند ط تبصره ۱۵ چگونه بوده است.