اولویت اقتصادی 1402 چیست؟

دولت از سویی اعلام کرده که هیچ اولویتی مهم‌تر از کنترل تورم ندارد و از سوی دیگر تاکید دارد که راه را برای توسعه اشتغال و بهبود تولید باز خواهد کرد، از طرفی اعلام می‌شود که تلاش برای کاهش سرعت رشد نقدینگی به نتیجه رسیده و از سوی دیگر با قانون ابلاغ شده جدید، موج جدیدی از افزایش حقوق به حساب کارمندان و بازنشستگان واریز خواهد شد و به این ترتیب موج جدیدی از پول‌های تازه به دست اقشار مختلف می‌رسد. این موقعیت پیچیده و بعضا متناقض باعث شده که پاسخ دادن به یک سوال واضح دشوار شود. اولویت اقتصاد ایران در 1402 چه خواهد بود؟ بر اساس تجربه ثبت شده از سوی بسیاری از کشورها، در مدیریت رکود و تورم، دولت‌ها یک برنامه کلان ثبات را نهایی می‌کنند. یعنی وقتی رکود افزایش پیدا می‌کند، دولت با اجرای سیاست‌های انبساطی، مانند تزریق نقدینگی، تسهیلات اقتصادی و کاهش محدودیت‌های تولید، تلاش می‌کند که این شرایط را مدیریت کند و از سوی دیگر، وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند، دولت‌ها با اعمال سیاست‌های انقباضی تلاش می‌کنند راه را بر رشد نقدینگی ببندند و با برخی سیاست‌های محدود‌کننده روند افزایشی قیمت‌ها را مدیریت کنند. در ایران اما در تمام این سال‌ها، یک دوگانه متضاد وجود داشته و در بسیاری از سال‌ها، در شرایطی که دولت‌ها از تورم رنج برده‌اند، همزمان باید راهی برای خروج از رکود نیز پیدا می‌کردند. موقعیت بسیار دشوار رکود تورمی نیاز به یک مدیریت پیچیده و تخصصی دارد اما در ایران، معمولا شعارهای بزرگ جای برنامه‌های علمی را می‌گیرند و همین موضوع کار را دشوار می‌کند. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در برنامه‌ریزی‌های کلان سال آینده نیز باید برای آن پاسخی پیدا شود، نحوه برنامه‌ریزی دولت برای عبور از این موقعیت خواهد بود و این در حالی است که در هفته‌های آینده، دو برنامه مهم پیش روی قوای مقننه و مجریه خواهد بود. از سویی دولت اعلام کرده که ظرف روزهای آینده، لایحه بودجه را به مجلس می‌دهد و از طرف دیگر مجلس منتظر دریافت قانون هفتم توسعه است. دو متنی که آینده اقتصادی کشور را در یک بازه یک و پنج ساله تعیین خواهند کرد. با وجود اهمیت سوال‌های کلان به نظر می‌رسد فعلا اصلی‌ترین دغدغه دولت، به موقع رساندن این متن‌ها است. مسعود میرکاظمی درباره اینکه بحث درباره بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه زیاد است و رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تا برنامه هفتم به مجلس نیاید بودجه را بررسی نمی‌کند، بررسی این لایحه و برنامه در دولت چگونه است، گفت: هر دو بررسی می‌شود، به دلیل اینکه در مجمع بررسی‌ها طولانی شد، سیاست‌ها با تأخیر ابلاغ شد اما در عین حال هر دو را جلو بردیم. رییس‌ سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۲ را به دولت فرستادیم. دولت می‌تواند نظر دستگاه‌ها را بخواهد و کار روی تبصره‌ها را آغاز کند و در عین حال برنامه هفتم را هم جلو می‌بریم و امیدواریم تا پایان آذرماه این برنامه را به دولت برسانیم. وی درباره عدم اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، عنوان کرد: نفت همیشه یکی از منابع بودجه بوده است ولی منبع اصلی نبوده است، نمی‌شود آن را به کنار گذاشت نظر مسوولان کشور هم این نیست. میرکاظمی با تاکید بر اینکه درآمد حاصل از فروش نفت نباید به بودجه جاری برود، عنوان کرد: نظر این است به سمت درآمدهای مالیاتی برویم و از طریق سایر درآمدها، هزینه‌های جاری دولت تأمین شود و فروش نفت برای سرمایه‌گذاری در کشور اختصاص یابد. وی ادامه داد: منظور این نیست که نفت نفروشیم، نفت باید بفروشیم ولی باید تلاش کنیم ارزش افزوده‌اش را بالا ببریم و از خام‌فروشی جلوگیری کنیم و برویم به سمت اینکه ارزش بیشتری ایجاد کنیم، برای همین در این دولت ۲ پالایشگاه پتروپالایشی با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار بشکه‌ای توافق‌نامه‌هایش امضا شد و برای اجرا رفته است که انشاالله تولید ۶۰۰ هزار بشکه کمک‌کننده باشد. میرکاظمی درباره اینکه هر سال متن لایحه بودجه منتشر و در اختیار عموم قرار می‌گرفت آیا امسال نیز این کار صورت خواهد گرفت، گفت: هنگامی که لایحه بودجه در دولت تصویب شد بله قطعا منتشر خواهد شد، یعنی هنگامی که لایحه به مجلس رفت و مجلس آن را تصویب کرد، منتشر خواهد شد. وی ادامه داد: البته ما زمانی هم که لایحه به دست مجلس رسیده باشد و اعلام وصول اعلام کند هم می‌توانیم آن را منتشر کنیم و زمانی هم که قانون شد، ابلاغ می‌شود. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که احتمالا در نهایت حرف مجلس نهایی خواهد شد و دولت باید بودجه سال آینده را بعد از نهایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه دریافت کند. البته حتی این موضوع نیز کافی نیست و پس از آنکه رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که نیازی به بررسی جداول بودجه وجود ندارد، نمایندگان مجلس به این موضوع واکنش نشان دادند. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که طرح اصلاح روند بررسی بودجه سالانه در مجلس در راستای رفع اشکالات درباره رسیدگی به جداول بودجه است و دولت باید به جای انتقاد از این موضوع، استقبال کند. احسان ارکانی در واکنش به صحبت‌های اخیر میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه ارسال جداول بودجه به مجلس به صلاح نیست، گفت: یکی از اشکالات جدی در روند بررسی جزییات بودجه سالانه آن است که مجلس وقت زیادی جهت رسیدگی به احکام و تبصره‌های بودجه صرف می‌کرد و در دقیقه ۹۰ رای کلی به جداول داده می‌شد. حال اینکه کل بودجه مربوط به جداول است.وی یادآور شد: در همین راستا نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مربوط به تغییر در روند بررسی بودجه را تصویب کردند که قرار شد این طرح به صورت دو شوری بررسی شود. بدان معنا که مجددا طرح به کمیسیون آیین‌نامه داخلی جهت بررسی جزییات آن ارجاع شد و بعد از ارایه گزارش این کمیسیون، مجلس وارد رسیدگی به جزییات می‌شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: با تصویب این طرح سازمان برنامه و بودجه مکلف خواهد شد که به صورت جداگانه جداول بودجه را به مجلس ارایه داده تا آن را مورد بررسی دقیق قرار دهد؛ اینکه آقای میرکاظمی بیان کرده که این موضوع به صلاحدید نیست و نظم و نظام و یکپارچکی را به هم می‌ریزد، حرف قابل قبولی نیست. انتظار می‌رود که آقای میرکاظمی و سایر ارکان دولت مصوبات مجلس به عنوان قانون را در مقام مجری اجرا کند نه اینکه برای آن «چون و چرا» بیاورد. ارکانی با تاکید بر لزوم رسیدگی دقیق به جداول بودجه، گفت: معمولا هزاران اتفاق در جداول بودجه رخ می‌داد و مورد رسیدگی نمایندگان هم قرار نمی‌گرفت. ما با آسیب‌شناسی این اتفاقات در این طرح به دنبال رفع اشکالات هستیم پس نباید این موضوع باعث ناراحتی و نارضایتی سازمان برنامه و بودجه شود، مجلس می‌خواهد اشکالات موجود در روند رسیدگی به جداول را حل کند پس دولت هم استقبال کند. در چنین شرایطی باید دید که آیا اساسا دو قوه امکان عبور از اختلاف نظرهای جزیی و اجرایی و رسیدن به مسائل و مشکلات کلان را دارند یا مانند موضوع اصلاحات در بودجه، تغییرات در برنامه توسعه نیز به آینده موکول می‌شود. فعلا به نظر می‌رسد نقدها به برنامه‌های گذشته هنوز در سطح کلیات باقی مانده است. یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد گفت: در جلسه شورای اقتصاد مقرر شد که در برنامه هفتم توسعه بر توانمندی‌ها و چالش‌ها تمرکز شود تا سرنوشت برنامه هفتم به سایر برنامه‌ها دچار نشده که هیچ مشکلی را حل نکرده و توانمندی‌ها نیز بالفعل نشد. جعفر قادری با اشاره به جلسه روز گذشته شورای عالی اقتصاد بیان کرد: طبق قانون برنامه توسعه، باید محورهای کلی برنامه قبل از تصویب در دولت، در شورای عالی اقتصاد مطرح شده و کلیات محورها و جهت‌گیری‌های آن در شورای عالی اقتصاد مصوب شود که بر همین اساس جلسات شورای عالی اقتصاد تشکیل می‌شود. وی ادامه داد: روز گذشته جلسات کارگروه تخصصی و شورای عالی اقتصاد برگزار شد؛ نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه کلیتی از محورها، جهت‌گیری‌ها و سرفصل‌های برنامه هفتم توسعه ارایه کردند. همچنین درباره چالش‌ها، توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و نقاط مثبت به بیان توضیحاتی پرداختند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: در این جلسه قرار شد کارگروهی کار سازمان برنامه و بودجه را تکمیل‌تر کند و گزارش آن به کارگروه شورای عالی اقتصاد ارایه شود. البته جهت‌گیری سازمان برنامه و بودجه با استناد به توصیه‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری است تا برنامه هفتم مساله محور باشد بدین معنا که مسائل و مشکلات کشور مورد توجه قرار گیرد. در این صورت بر روی معضلات کشور همچون وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی سیستم بانکی و ناترازی بودجه تمرکز شده و برای رفع موانع و مشکلات تلاش می‌شود. در روزهای گذشته بخش قابل توجهی از این مشکلات خود را در متن دولت و سپس بررسی‌های مجلس نشان خواهد داد و باید دید که آیا به سوال اساسی موجود پاسخ داده خواهد شد یا خیر.