اخبار
لزوم عرضه املاک مازاد نهادها در بورس
ایرنا| این روزها در پی اهتمام ویژه دولت به موضوع شفافیت اقتصادی و احیای کسب و کارها و تولید، بستر بورس کالا به عنوان بستر رسمی مبادلات کالایی کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که این بستر در بخش معاملات فیزیکی، پیوند بدون واسطه تولیدکننده و مصرف‌کننده در فضایی شفاف و بدون دخالت‌های دستوری است. در همین زمینه یک نماینده مجلس تقویت بورس کالا در اقتصاد ملی را به عنوان راهکاری برای رسیدن به شفافیت اقتصاد و احقاق حقوق تولیدکنندگان در بخش‌های بالادستی و پایین دستی عنوان می‌کند. محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تقویت جایگاه بورس کالا در اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تلاش دولت در زمینه تقویت بورس‌های کالایی آن است که یک بستر شفاف، متمرکز، قانونی و بر اساس نظام بازار بر مبادلات کالایی حاکم شود تا علاوه بر رضایت فعالان بخش تولیدی کشور از رانت و واسطه‌گری که عنوان معضل اصلی بازارهای کالایی جلوگیری شود. وی با بیان اینکه رونق معاملات صنایع در بورس کالا به معنای بها دادن به فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در بخش تولید است، گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از راهبردهای اصلی دولت، مجالی را فراهم کرده تا سازوکار واقعی کشف قیمت یعنی عرضه و تقاضا در اولویت درخواست‌ها باشد که بورس کالا بستر اجرای این اتفاق مهم است. صفایی تصریح کرد: وقتی در سازوکار بورس کالا شاهد کشف واقعی قیمت محصولات تولیدی هستیم، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها نیز فراهم می‌شود که این رویداد از مزیت‌های حذف دخالت‌های دستوری در بازار است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان اینکه باید از ظرفیت بورس کالا در راستای عرضه املاک مازاد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی بهره برد، گفت: عرضه املاک مازاد نهادهای مختلف در بورس کالا، اقدامی کارساز در جهت ایجاد شفافیت و عدالت است که در نهایت به جلب اعتماد و مشارکت مردم در اقتصاد کمک می‌کند. محمدحسین فرهنگی با بیان اینکه مجلس از عملکرد رو به جلوی بورس کالا رضایت دارد، افزود: نمایندگان در جلسات مختلف از سازوکار بورس کالا در زمینه اهتمام به عرضه بیشتر کالاها و محصول‌ها حمایت می‌کنند. وی تصریح‌کرد: هدف مهم در زمینه تقویت بورس‌های کالایی در کشور، ایجاد یک روند منطقی و طبیعی برای دادوستد کالاها است که علاوه بر سوق به سمت شفافیت، سلامت اقتصادی نیز تقویت شود. فرهنگی، با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا گفت: نه فقط خودرو، بلکه املاک و سایر کالاها و خدمات هم باید از طریق بورس کالا عرضه شود که در زمینه معاملات خودرو، عرضه پرحجم‌تر به‌منظور دسترسی سریع‌تر مصرف‌کنندگان نیاز است. این نماینده مجلس با بیان اینکه عرضه کالاها از طریق سازوکار بورس کالا شرایط مساعدی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده مهیا می‌کند، خاطرنشان‌کرد: دولت سیزدهم برنامه‌های مهمی برای ایجاد شفافیت اقتصادی دارد که در این زمینه تقویت هر چه بیشتر بورس کالا مورد توجه قرار گرفته تا شرایط برای هدف‌گذاری دولت و حمایت از بخش تولید مهیا شود.
مشکل تامین مالی خودروسازان رفع می‌شود
باشگاه خبرنگاران جوان| رسول علی محمدی، کارشناس بازار سرمایه درباره اهمیت اوراق سلف خودرو می‌گوید: قرارداد سلف موازی همانند قرارداد سلف است، با این تفاوت که خریدار می‌تواند قبل از تاریخ سررسید، قرارداد را به شخص دیگر انتقال دهد. به گفته علی محمدی؛ سلف موازی قراردادی است که بر اساس آن مقدار معینی از کالا بر اساس مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش می‌رسد. وجه مذکور باید نقدی در مهلت تسویه و طبق مشخصات قرارداد، پرداخت و کالا در سررسید تحویل شود. وی می‌گوید: اوراق سلف موازی را تولیدکنندگان یک کالای مشخصی صادر می‌کنند و سود آن نیز بسته به قیمت آن محصول در آینده است، البته که یک کف و سقف سودی دارد. محمدی گفت: در خصوص اوراق سلف در صنعت خودرو باید گفت با توجه به نیاز نقدینگی که در این صنعت احساس می‌شود این اوراق برای این صنعت به عنوان یک ابزار تامین مالی مناسب محسوب می‌شود. اولین مجوز برای این اوراق را گروه بهمن اخذ کرده است. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در رابطه با مزیت اوراق سلف خودرو می‌توان اینگونه مطرح کرد که این اوراق می‌تواند مشکل خودرو ساز را از جهت تامین مالی را حل کند و در این صورت توانایی خرید قطعه از قطعه ساز برای خودرو ساز فراهم می‌شود و دیگر خودروساز بهانه‌ای برای عدم تحویل خودرو در زمان مقرر نخواهد داشت.
رشد ۸ درصدی معاملات اوراق تسهیلات مسکن از ابتدای امسال
نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در 8 ماه گذشته نشان می‌دهد طی 159روز معاملاتی تعداد 648میلیارد و 923میلیون ورقه بهادار در 38میلیون و 545هزار نوبت به ارزش 62168هزار و 711میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از افزایش 64درصدی حجم، افت 49درصدی نوبت‌های معاملات و رشد 201درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال 1400 حکایت دارد. همچنین بازار اول فرابورس در 8ماه گذشت تغییر مالکیت 122میلیارد و 309میلیون ورقه بهادار به ارزش 701هزار و 337میلیارد ریال و بازار دوم مبادله 123میلیارد و 53میلیون ورقه بهادار به ارزش 592هزار و 560میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد 2 درصدی حجم و افت 14 درصدی ارزش معاملات در بازار اول و کاهش 6درصدی حجم و افت 35درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با 8 ماه ابتدایی سال 1400 است. این گزارش می‌افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد 64میلیارد و 257میلیون اوراق بدهی به ارزش 58433هزار و 341میلیارد ریال معامله شده است که از رشد 239درصدی حجم و 233درصدی ارزش معاملات این بازار در 8ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.
