«انعطاف» شاه‌کلید عبور از مشکلات

علی مزیکی

وقتی از من درباره راهکار عبور از چالش‌ها می‌پرسند، اغلب بر یک واژه کلیدی تاکید دارم؛ اینکه مسوولان باید«انعطاف» داشته باشند.این انعطاف هم در حوزه مسائل داخلی کشور معنا و مفهوم پیدا می‌کند هم در عرصه سیاست خارجی. با انعطاف بیشتر، سیستم می‌تواند از چالش‌های پیش رو عبور کند و مردم را با خود همراه کند. در عرصه خارجی هم با انعطاف می‌توان مذاکرات موفقی را پشت سر گذاشت و دستاوردهای عینی بیشتری کسب کرد.

اما اظهارات کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران، این روزها میان بسیاری از اقشار و گروه‌ها بازتاب پیدا می‌کند، به جز گروهی از مدیران و سیاست‌گذاران که البته آنها باید به این هشدارها، تحلیل‌ها و پیشنهادات توجه کنند. در واقع همه راه‌حل مشکلات را جست‌وجو می‌کنند، جز کسانی که در دایره تصمیم‌سازی‌ها حضور دارند و طبیعتا باید به دنبال نسخه‌های عملیاتی برای برون‌رفت از مشکلات باشند. اخیرا بانک مرکزی آمارهای تازه‌ای ارایه کرد که در آنها اعلام شد، هم تورم نقطه به نقطه و ماهانه و هم پایه پولی اقتصاد کشور افزایش پیدا کرده است. مشکلاتی چون تورم و پایه پولی در ایران به اندازه‌ای بحرانی شده که به نظر می‌رسد، دیگر ریسمان کار از دست دولت و مسوولان خارج شده است. قصد من این نیست که نقش مدیران اقتصادی را در بروز مشکلات اندک حساب کنیم، اما واقع آن است وقتی در سیاست‌های عمومی کشور (حوزه داخلی و خارجی) تعامل مناسبی با کنشگران اصلی شکل نمی‌گیرد، بحران به صورت ریشه‌داری نهادینه می‌شود. وقتی در سیاست خارجی فرآیند احیای برجام به تعویق می‌افتد و امکان توسعه مناسبات با جهان به تعویق می‌افتد، اتفاقی که رخ می‌دهد آن است که از یک طرف نرخ دلار بالا می‌رود و از سوی دیگر، انتظارات تورمی نیز رشد شتابان به خود می‌گیرد. این روند باعث می‌شود تا هزینه‌های دولت افزایش پیدا کند و کسری بودجه عمیق‌تر می‌شود. دولت ناچار است برای مقابله با این وضعیت پایه پولی را توسعه دهد. در واقع اینگونه نیست که دولت تصمیم گرفته باشد تا پایه پولی گسترش پیدا کند، بلکه سیاست‌های راهبردی و کلان سیاسی به گونه‌ای است که این روند را برای دولت لاجرم می‌کند. در این شرایط دولت یا اقدام به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس می‌کند یا اینکه ممکن است به شکل باز کردن اعتبارات خاصی اقدام کند. وقتی اعتبارات ویژه‌ای باز می‌شود، افراد و جریاناتی هستند که این اعتبارات را خرج می‌کنند. این اعتبارات یا به شکل تسهیلات است یا به شکل اوراق پولی و اعتباری. قبلا کالایی به قیمت N دلار خریداری می‌شد، امروز این کالا به نرخ N دلار به علاوه A تبدیل به ریال می‌شود. طبیعی است که در یک چنین وضعیتی پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. حرف من این است که این گزاره‌ها به اقتصاد سیاسی مرتبط است. زمانی که دولت نتواند با مردمش یا سایر کشورها، تعامل خوبی داشته باشد از یک طرف به صورت برون‌زا فشار بر ارز داخلی می‌آید و دلار و سایر ارزهای خارجی را گران می‌کند و از سوی دیگر در زمینه داخلی هم مشکل ایجاد می‌کند. در واقع دولت به دلیل تحریم‌ها و ناآرامی‌های اخیر ناچار است پایه پولی و تورم را در مسیر رشد قرار دهد. در این میان باید دید، چرا دولتمردان اعلام می‌کنند، تحریم‌ها در اقتصاد اثرگذار نیست؟ این عبارت بدون تردید، اشتباه است. تحریم‌ها دامنه وسیعی از مشکلات را در اقتصاد شکل می‌دهد که افزایش تورم و توسعه پایه پولی برخی از گزاره‌های این مشکلات است. در مطالعات پیرامون اثرات تحریم گفته می‌شود، هرچند با تحریم نمی‌توان کشورها را وادار به کاری کرد، اما این تحریم‌ها به اندازه‌ای زندگی عموم مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که نهایتا کشورها ناچار به پذیرش درخواست‌های طرف مقابل می‌شوند. تحریم‌ها قیمت زندگی در کشور را افزایش داده است و معیشت مردم را تنگ کرده است. وقتی انعطاف‌پذیری لازم وجود ندارد و تحریم‌ها هم نهادینه شده، باعث می‌شود تا شاخص‌های اقتصادی دچار نزول شوند، پایه پولی افزایش می‌یابد، تورم بیشتر می‌شود و نهایتا رشد اقتصادی متوقف می‌شود. عدم رشد، هم یعنی فقر بیشتر و زندگی سخت‌تر. وقتی از من درباره راهکارهای اقتصادی برای حل مشکلات می‌پرسند بر واژه «انعطاف‌پذیری» تاکید زیادی دارم. وقتی سیستم‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی انعطاف‌پذیری دارند، هم پایداری حکومت بیشتر می‌شود و هم زندگی مردمان مطلوب‌تر می‌شود. بدون این انعطاف‌پذیری هم خطر بروز مشکلات برای حکومت‌ها بیشتر می‌شود و هم مردم با تبعات گرانی‌ها، فقر و استرس بیشتر مواجه می‌شوند.بنابراین دولت برای مقابله با این وضعیت قبل از هر چیز باید مساله انعطاف‌پذیری را برای خود حل کند. این انعطاف‌پذیری هم در عرصه‌های داخلی معنا دارد و هم در بخش سیاست خارجی. انعطاف‌پذیری در عرصه داخلی به شکل مدارا با مردم، عدم فشار بر جوانان، گوش دادن به مطالبات آنها و... عینیت می‌یابد و در عرصه خارجی نیز بر انعطاف بر مذاکرات و قبول کردن گفت‌وگوهای گام به گام با طرف مقابل.