اقتصاد کلان
نرخ تورم برای دهک‌های مختلف اعلام شد
طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در آبان امسال ۴۴ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در این بازه زمانی ٤١.٧ درصد برای دهک - دهم تا ٥٠.٢ درصد برای دهک اول نوسان دارد.محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٦٠.٥ درصد برای دهک هشتم تا ٦٤.٦ درصد برای دهک اول است.همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٢.٩ درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا ٣٦.٦ درصد برای دهک دهم است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٨,٥ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٧.٩ واحد درصد) ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است.
اهداف برنامه هفتم توسعه مشخص‌تر شود
علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: موضوعات کلیدی و اهداف مشخص شده در برنامه بسیار خوب و ایده‌آل است. وی ادامه داد: در شرایط کنونی مهم‌ترین ماموریت و هدف دولت باید ایجاد ثبات اقتصادی و آرامش اقتصادی باشد تا با تعادل در این حوزه در عرصه داخلی و خارجی بتواند کشور را اداره کند. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در شرایط کنونی دولت باید اولویت خود را در وهله نخست تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه بداند، گفت: حتی اگر بودجه سال آینده با تاخیر به مجلس شورای اسلامی ارایه شود و به تصویب برسد دولت در ابتدا باید برنامه هفتم توسعه را در اولویت خود قرار دهد، چرا که بودجه‌ای که برنامه و سند بالادستی نداشته باشد بدون هدف خواهد بود و منابع و مصارف آن مشخص نیست. قنبری تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود دولت باید اهداف و موضوعات کلیدی مدنظرش را به صورت کمی در بخشنامه و تدوین برنامه هفتم توسعه مورد اشاره و تاکید قرار دهد؛ یعنی اینکه اگر دولت هدف و موضوع کلیدی اولش ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تاکید بر اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار باشد باید آن را به صورت اهداف کمی مطرح کند یعنی اینکه بگوید در سال اول تا سال پایانی برنامه هفتم توسعه می‌خواهد تورم را روی چه اعدادی کنترل کند یا اینکه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این سال‌ها دقیقا تا چه اعداد و ارقامی بهبود پیدا خواهد کرد. وی اضافه کرد: از سوی دیگر دولت می‌توانست سال اول برنامه هفتم را به عنوان بودجه سال آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی کند یا اینکه لایحه بودجه را دیرتر برای تصویب به مجلس بفرستد. قنبری با بیان اینکه اهداف ایده‌آل و کلی در برنامه‌های اقتصادی قابلیت عملیاتی شدن ندارند، اظهار کرد: اگر اهداف کمی در برنامه هفتم توسعه مشخص شود می‌توان آنها را انجام داد و ارزیابی کرد و در همین راستا بودجه هم نمی‌تواند وسیع و گسترده باشد و باید اهداف چندگانه قابل تحققی داشته باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: یکی دیگر از مواردی که دولت بهتر است در تدوین بخشنامه برنامه هفتم توسعه کشور به آن دقت کند این است که اهداف کمی مشخص شده با چه حساب و کتاب و از چه طریقی تحقق پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر دولت می‌خواهد تورم را روی عددی مشخص یا رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به صورت کمی تعیین کند باید بگوید از چه طریقی و چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد، چرا که به عنوان مثال سرمایه‌گذاری و رشد آن چه از طریق منابع داخلی و چه خارجی عامل تاثیرگذار و رشد اقتصادی، کنترل تورم، رشد درآمد ناخالص ملی و رشد درآمد افراد است. بنابراین باید عواملی مانند ثبات سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج که سبب می‌شود این اتفاق یعنی ثبات اقتصادی و کنترل تورم محقق شود نیز در برنامه هفتم توسعه و بخشنامه آن مورد اشاره و تاکید قرار بگیرد.
بهبود دومین اقتصاد بزرگ جهان پرچالش شد
سود صنعتی چین بیشتر کاهش می‌یابد زیرا مشکلات کووید-۱۹ بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد. شرکت‌های صنعتی چین در دوره ژانویه تا اکتبر با شعله‌ور شدن شیوع کووید-۱۹ و اعمال محدودیت‌های ویروس جدید مانند قرنطینه‌های هدفمند که فعالیت اقتصادی را کاهش داده است، شاهد کاهش بیشتر سود بودند. سود صنعتی در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۳ درصد کاهش یافت. داده‌های اداره ملی آمار چین در امروز یکشنبه (۲۷ نوامبر) نشان داد که این در مقایسه با کاهش ۲.۳ درصدی برای ژانویه تا سپتامبر است. این دفتر از ماه جولای ارقام ماهانه مستقلی را گزارش نکرده است. سود ۲۲ بخش از ۴۱ بخش عمده صنعتی چین کاهش یافت. این دفتر در بیانیه‌ای اعلام کرد که شیوع اخیر اپیدمی‌های داخلی خطر رکود اقتصادی جهانی را تشدید کرده است و شرکت‌های صنعتی با فشار بیشتری روبرو هستند. داده‌های بد برای دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنین نشان‌دهنده بحران پرداخت بدهی در بخش املاک این کشور و کاهش شدید هزینه‌های مصرف‌کننده است. سود تولیدکنندگان در ۱۰ ماهه اول ۱۳.۴ درصد کاهش داشت که اندکی کمتر از کاهش ۱۳.۲ درصدی در ژانویه تا سپتامبر بود. ژو مائوهوا، تحلیلگر بانک اوربرایت چین گفت: سودهای صنعتی همچنان تحت فشار قرار گرفتند زیرا قیمت‌ها به دلیل تقاضای ضعیف داخلی کلی کاهش یافت و هزینه‌های ورودی در برخی از بخش‌های تولیدی بالا باقی ماند. بخش‌هایی که شدیدترین کاهش را نشان می‌دهند شامل صنعت نفت، زغال‌سنگ و فرآوری سوخت می‌شد که سود آن ۷۰.۹ درصد کاهش یافت و این در مقایسه با کاهش ۶۷.۷ درصدی در ۹ ماه اول است.
