بازار سهام

بهره بدون ریسک  در سقف ۴ ساله

فردای اقتصاد| بار دیگر بازار انتقاد فعالان بورسی از افزیش نرخ سود بدون ریسک افزایش یافته است. میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق (YTM) در بازار اوراق (اسناد خزانه اسلامی و اوراق گام) از ۲۶ درصد فراتر رفته تا این نرخ به بالاترین سطح از مهر سال ۹۷ صعود کند. این روند افزایشی از اواسط شهریورماه سال جاری شکلی جدی‌تر به خود گرفت و پس از رسیدن به اوج ۱۰ ماهه در روزهای نخست آبان‌ماه حالا با عبور از مرز ۲۶ درصد به قله ۴ ساله صعود کرده است. به گفته کارشناسان انتشار ۱۰ همت اوراق گام جدید در اواسط مهرماه در بازار بدهی در کنار افزایش تخصیص اخزا به پیمانکاران از دلایل اصلی کاهش قیمت اوراق و به تبع آن افزایش نرخ سود در بازار اوراق بدهی شده است.  در بازار اوراق بدهی دولتی اسناد خزانه «اخزا» بیشترین سهم را دارند. از اواخر سال گذشته تا میانه‌ سال، محدود ماندن عرضه اوراق از سوی دولت و همزمان با آن تقاضای دستوری شکل گرفته از سوی صندوق‌های بورسی که فراتر از عرضه بود، باعث نوسان کم‌مقدار نرخ سود اخزاها در حوالی ۲۲ درصد شده بود. در روز پایانی مهرماه اما میانگین نرخ سود موثر اوراق خزانه وارد کانال ۲۳ درصدی شد و به سرعت راه افزایش را در پیش گرفت؛ به‌طوری که در آبان این نرخ به ۲۵ درصد رسید و حالا یک کانال بالاتر را از آن خود کرده است.بخش دیگری از این بازار، در اختیار اوراق گام است که البته با سرعت بیشتری در مسیر رشد نرخ بهره گام برمی‌دارد. اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد که برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تامین مالی طی زنجیره‌ تولید یک محصول مورد استفاده قرار می‌گیرند، اوراق کوتاه‌مدت با سررسید کمتر از یک سال و بدون کوپنی هستند که در سال جاری به‌شدت مورد استقبال بنگاه‌ها قرار گرفته‌ و شرکت‌های متعددی در صنایع مختلف اقدام به انتشار و استفاده از این اوراق کرده‌اند. بر اساس آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی، مجموع بانک‌های عامل در زمینه عرضه این اوراق به ۱۷ عدد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد در پایان دادوستدهای امروز، میانگین نرخ بهره این اوراق، ۲۶.۶ درصد بوده است.  دلیل افزایش نرخ این اوراق را می‌توان در افزایش انتظارات تورمی و همزمان با آن تداوم ابهام در فضای سرمایه‌گذاری کشور خلاصه کرد. تنگنای نقدینگی و کاهش پرداخت تسهیلات توسط نظام بانکی کشور شرکت‌ها را مجبور کرده تا برای رفع نیازهای کوتاه‌مدت خود، از ابزارهای بازار سرمایه استفاده کنند و در این میان درج نشدن اوراق گام در ترازنامه بانک‌های عامل و قرار گرفت در اقلام زیرخط باعث افزایش تمایل بانک‌ها به انتشار این ابزار تامین مالی شده است. در سمتی دیگر شرایط نه چندان مساعد صندوق‌های بورسی و افزایش آمار ابطال یونیت‌های سرمایه‌گذاری سبب شده تا شاهد عرضه اوراق خزانه از سوی این نهادهای مالی برای تامین نقدینگی مورد نیاز باشیم. اطلاعات تجمیعی از ترکیب پرتفوی صندوق‌های با درآمد ثابت نشان می‌دهد حدود ۱۲ درصد از سرمایه‌گذاری این نهادهای مالی در سهام است که به دلیل شرایط نامناسب بورس و فشار ناشی از ورود به بازی پانزی جنگ نرخ به این نهادهای مالی، در نهایت تنگنایی را برای صندوق‌های بورسی رقم زده است.

نقش سازمان بورس در تصمیمات اقتصادی

بورسان| امیر جعفری، کارشناس بازار سرمایه شنبه به بررسی اولویت سازمان در روزهای آرام بورس پرداخت. در وهله اول او اعتقاد داشت که دلیل برگشت بازار سهام از روند ریزشی، تصویب بسته حمایتی ۱۰‌بندی بود و پس از آن سقف‌شکنی نرخ دلار در بازار آزاد به عنوان کاتالیزوری عمل کرد تا شاهد یک رشد سریع و پرقدرت باشیم که بورس تهران را با رشد ۱۰ درصدی همراه کرد. از سمتی اما این موضوع باعث شد که برخی با رسیدن به قیمت سربه‌سر و خروج از زیان، سرمایه خود را از بازار سهام خارج کنند و شاهد خروج پول مداوم باشیم. از سمتی نبود اعتماد و چشم‌انداز مطمئن از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور باعث شده است که سرمایه‌های جدیدی به بورس تهران وارد نشود. او در رابطه با مطالبات صنایع دیگری که همچون صنعت خودرو نیاز به مطالبه‌گری تا دستیابی به نتیجه دلخواه دارند عنوان کرد: صنعت دارو به دلیل عدم پوشش هزینه‌ها توسط افزایش نرخ اندک، صنعت غذایی به دلیل فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، صنعت لاستیک با پایداری قیمت‌گذاری دستوری و همچنین شرکت‌های کوچک حوزه معدن و فولاد به دلیل عدم افزایش نرخ با وجود رشد هزینه‌های تولید، با مشکلات زیادی مواجه بوده‌ و لازم است این موضوعات از سمت سهامداران و فعالان این صنعت مطالبه و پیگیری شود. او در ارتباط با استعفای مجیدعشقی، رییس سازمان بورس در هفته گذشته معتقد بود که در حال حاضر فرد مهم نیست و اهمیت سازمان بورس باید به صورت کلی از سمت سیاست‌گذاران کلان کشور مورد توجه قرار بگیرد. جعفری افزود در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور توانایی دخالت در مسائل کلان اقتصادی را ندارد و هر فرد دیگری در جایگاه سازمان بورس قرار بگیرد نیز اجازه دخالت‌های زیادی را ندارد. وی ادامه داد که رییس سازمان بورس باید فردی پیگیر، جدی و مطالبه‌گر باشد و همچون رفتار دیگر وزارتخانه‌ها با آنها مکاتبه کند تا بتواند حرف خود را به کرسی بنشاند. این کارشناس بازار سهام در نهایت وضعیت بورس تهران در ادامه سال را به دلیل عدم چشم‌انداز مشخص از متغیرهای اقتصادی و ابهامات زیاد در سطح کلان سیاسی و اقتصادی نامشخص تلقی کرد و افزود اگر این مشکلات برطرف شود، بازار سهام می‌تواند جاماندگی خود از بازارهای موازی را جبران کند اما با شرایط کنونی، احتمال آن خیلی بالا نیست.