جایگاه جدید دولت روانشناس!

 حسین حقگو

گاه سخنانی از سوی مسوولان دولت حاضر بیان می‌شود که به‌ قول معروف «برق از سر آدم می‌پرد». این تحیر و شگفت‌زدگی البته مختص این دولت نیست و در دولت‌های قبل نیز سابقه داشته است اما مراتب و دفعات این نوع سخنان در بین مقامات دولت سیزدهم آنچنان زیاد است که نوعی رکوردشکنی محسوب می‌شود. 

اخیرا نماینده دولت در جلسه‌ای در جمع فعالان اقتصادی و صنعتی در اتاق تهران ضمن اشاره به ناملایمات و مشکلات فضای کسب و کار و اینکه «50 درصد دلیل شکست کسب و کارهای خرد خود کارآفرینان هستند و در کسب‌وکارهای بزرگ نیز کارآفرینان عامل 25 الی 30 درصد شکست‌ها هستند» عنوان می‌کند: «ارایه خدمات روانشناختی به کسب‌وکارها در دستورکار قرار گرفته و در عین حال ارایه تسهیلات به دریافت خدمات روانشناختی منوط شده است.» (مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت- سایت اتاق تهران- 28/8) 

البته این مقام دولتی و مقامات بالاتر از ایشان که چنین سازوکاری را طراحی و تدوین کرده‌اند حق دارند، چرا که کمتر آدم عاقلی در این سرزمین سراغ تولید و صنعت می‌رود؛ مگر آنکه عاشق کار و حرفه و مردم و سرزمینش باشد. در واقع دولت‌ها در طی دوره‌های مختلف فضای تولید و صنعت و کار و کسب سالم و بدون رانت و فساد را برای بخش خصوصی واقعی کشور آنچنان تنگ و تاریک کرده‌اند که اگر همچنان کسانی از این در تنگ عبور کنند باید مورد مطالعات روانشناختی قرار گیرند!

مگر عاقلانه است که در کشوری که حجم اقتصاد زیر‌زمینی حدود 37 درصد تولید ناخالص داخلی آن برآورد می‌شود (اندازه‌گیری اقتصاد زیر‌زمینی

- حسینعلی رجایی و خسرو پیرایی) و با خرید دلار و سکه و زمین و... می‌توان به سود‌های باد‌آورده و افسانه‌ای رسید به‌دنبال تولید و سر و کله زدن با ادارات مالیات و کار و تامین اجتماعی و.... رفت؟! همان ادارات و سازمان‌هایی که کار را برای یک فعال اقتصادی و کارآفرین صنعتی آنچنان دشوار کرده و می‌کنند که همین مقام مسوول دولتی از خدمات‌دهی در 32 حوزه اعم از تامین مالی، مدیریت واردات و صادرات و بیمه و مالیات و تحقیق و توسعه و... به فعالان اقتصادی و صنعتی خبر می‌دهد. (همان خبر) 

 واقعیت ماجرا اما چیست؟ واقعیت آن است که دولت‌ها در طول تاریخ معاصر کشورمان هر یک به درجاتی و دولت‌های پوپولیست با غلظت بسیار بیشتری با دخالت‌های نابه‌جای خود در فضای اقتصادی و تحمیل قیمت‌های دستوری و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و اجحاف‌های مالیاتی و... سبب زیان‌ده شدن تولید و کسب و کار سالم می‌شوند و آنگاه به خیال خود با توزیع امتیازاتی اعم از اعطای تسهیلات کم‌بهره و انرژی ارزان قیمت و ارزپاشی...، سعی می‌کنند به اصطلاح این مشکل را برطرف و تولید و صنعت را سودآور نمایند. اما این جریان توزیع رانت‌ها و امتیازات جز به ایجاد فساد و جمع آمدن افراد سودجو در پوشش تولید‌کننده و صادرکننده و وارد‌کننده و... نمی‌انجامد که کار اقتصاد و تولید را از آنچه که هست‌ هم بدتر می‌کند.

دولتی که می‌بایست به انجام کارویژه‌های خود یعنی ایجاد فضای امن و آرام و ثبات مولفه‌های کلان و فضای غیر تورمی با تراز کردن بودجه‌های سنواتی خود بپردازد و محیط را برای کارآفرینان و تولید‌کنندگان واقعی فراهم نماید، به انواع نااطمینانی‌هایی دامن می‌زند که در نهایت چاره‌ای نمی‌بیند جز آنکه اداره‌ای در وزارتخانه‌ای ایجاد کند و دفتر و دستکی راه اندازد تا به خیال خود مشکل را تدبیر نماید !

مشکل اما در خود دولت‌های محترم است. چنان‌که به‌قول یکی از فعالان صنعتی و اقتصادی شاخص بخش خصوصی در همان جلسه خطاب به مدیرکل محترم «مساله این است که شکاف عمیقی میان دولت و فعالان اقتصادی شکل گرفته است و کسی به دولت امیدی ندارد.... مشتری خارجی علاقه‌ای به کار با شرکت‌های ایرانی ندارد؛ چرا که ابتدایی‌ترین راه‌های ارتباطی نظیر واتساپ از دسترس خارج شده است. ما در مقدمات صادرات مانده‌ایم و شما می‌خواهید دفتر خدمات مدیریت واردات و صادرات راه‌اندازی کنید...» (مهدی پورقاضی -  همان جلسه) 

فعالان اقتصادی چنان‌که بارها گفته و خطاب به دولتیان و حکومتیان محترم فریاد زده‌اند «ما را به خیر تو امیدی نیست شر مرسان» شاید البته به سبب همین موضع‌گیری‌هاست که لازم آمده تحت نظارت دولت محترم از «خدمات روانشناختی» بهره‌مند شوند!