درآمدزایی به سبک مخابرات!

افزایش تعرفه تلفن ثابت پیش از ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار برای شرکت مخابرات ایران دردسرساز شده و بین وزارت ارتباطات و این شرکت اختلاف ایجاد کرده است. مخابرات پیش از این‌بارها از مشکلات مالی و بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی‌اش گفته و آن را به گردن آنچه که ثابت بودن تعرفه‌ها می‌داند انداخته است. درمقابل برخی کارشناسان معتقدند مشکلات مالی این شرکت به این دلیل است که این شرکت بد اداره می‌شود و افزایش تعرفه در شرایطی که این شرکت رقیبی ندارد به ضرر مشترکان خواهد بود. مدت‌ها بود که مخابرات به‌دنبال افزایش تعرفه تلفن ثابت بود و وزارت ارتباطات هم به این شرکت چراغ سبز نشان داد. براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار که در تاریخ ۲۶ مرداد تصویب و با امضای وزارت صمت برای اجرا ابلاغ شد، مشترکان تلفن ثابت در تهران ۲۰ هزار تومان، در سایر مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و در سایر شهرها ۱۰ هزار تومان باید بابت نگهداری خط پرداخت کنند. همان زمان محمدرضا بیدخام خبر داد که تعرفه‌های جدید از شهریور اعمال می‌شود، در شرایطی که هنوز مصوبه ابلاغ نشده بود. در نهایت شورای رقابت ۱۲ مهر اعلام کرد که هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت تا زمان ارایه دقیق هزینه تمام‌شده برای خدمات این تلفن‌ها باید متوقف شود. اما شرکت مخابرات ایران به دستور شورای رقابت توجهی نکرد و هزینه‌ها را مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار افزایش داد. 

این موضوع باعث واکنش وزیر ارتباطات شد. وزیر ارتباطات به شرکت مخابرات ایران یادآوری کرد که افزایش تعرفه تلفن ثابت که به نام هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبض‌ها آمده منوط به سه شرط بود. نوسازی شبکه انتقال داخل استانی مخابرات، توسعه فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکارها و همچنین رفع مشکلات داخلی مخابرات و صرف درآمد جدید برای بازنشستگان، ایثارگران و کارمندان سه شرطی بود که زارع‌پور پیش پای مخابرات گذاشته بود که مخابرات برای اجرای آنها به صورت شفاف به وزارتخانه تضمین نداده است. این شرکت در واکنش به صحبت‌های زارع‌پور در سایت خود نوشت: «مخابرات بارها تأکید کرده اگر بتواند سر و سامانی به وضعیت اقتصادی خود بدهد، بدون آنکه نیاز به تأکید نهادهای بیرونی باشد، این موارد را اجرایی خواهد کرد. اکنون وزیر ارتباطات می‌گوید مخابرات حق نداشته پیش از ابلاغ مصوبه رگولاتوری، مصوبه ستاد تنظیم بازار را اجرایی کند و بابت این کار، جریمه خواهد شد. آیا چنین تصمیمی برای شرکت در ابعاد ملی که شخص وزیر به خوبی می‌داند چه شرایطی دارد، درست است؟ آیا مخابرات باید بابت اجرای مصوبه‌ای که معاون اول رییس‌جمهور آن را ابلاغ کرده، جریمه شود؟ حالا که وزیر ارتباطات خود به وضعیت نامناسب مخابرات اذعان دارد، آیا بهتر نیست این کلاف را پیچیده‌تر نکرده و هرچه سریع‌تر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را ابلاغ کند که بتواند در ماه‌های پایانی سال، مشکلی از مشکلات این صنعت را رفع کرده و حداقل بخشی از مطالبات افراد و شرکت‌ها از مخابرات را پرداخت شده ببیند؟» 

اینترنت پرسرعت و باکیفیت مطالبه قدیمی مردمی است که بارها به بهانه‌های مختلف دسترسی‌شان محدود شد، به کنترل درآمد، کند شد و هزینه‌اش بالا رفت. آنها به دلایل مختلفی از این امکان ارتباطی محروم شده‌اند و یکی از این دلایل هم انحصار شرکت مخابرات است. انحصاری شدن مخابرات نه فقط شرکت‌های اینترنتی را دچار مشکل کرده بلکه انتقاد وزارت ارتباطات را هم در دوره‌های مختلف در پی داشته است. اما همچنان مخابرات ایران بر این انحصار پافشاری می‌کند و این روزها سردمدار بالا رفتن تعرفه و گران شدن اینترنت شده است. از اول امسال مسوولان این شرکت بارها در خبرها، یادداشت‌ها و نشست‌ها گفته‌اند اینترنت باید گران شود تا بتواند سرپا بماند و اعلام کرده‌اند بدهی این شرکت به چند هزار میلیارد رسیده است.

شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۵ در روندی پرحاشیه خصوصی شده و سال ۸۸ خصوصی‌سازی این شرکت کامل شد؛ و اعلام کرد که «بخش خصوصی کنار ما فعالیت می‌کند تصور می‌کرد که مخابرات قصد حذف رقبا را دارد در صورتی که اینطور نیست و ما می‌خواهیم با بخش خصوصی تعامل داشته باشیم.» اما در عمل مخابرات پس از خصوصی شدن تمام تلاش خود را برای انحصار و حذف رقبا به کار برد. آن زمان یکی از انتقادات مهم به روند خصوصی‌سازی مخابرات واگذاری آن  به نهادی شبه‌دولتی بود و بعدها مشخص شد که واگذاری اشتباه تجهیزات مخابراتی مثل داکت‌ها و سیم‌های مسی چه فاجعه‌ای برای صنعت ارتباطات کشور به‌دنبال داشت. انحصار مخابرات و عدم همکاری آن با شرکت‌های اینترنتی یکی از دلایلی است که اینترنت پرسرعت و باکیفیت و گسترش اینترنت ثابت از مردم دریغ شد. تا جایی که خود وزارتخانه به فکر راه‌هایی برای رفع این انحصار افتاد، بلکه بتواند اینترنت ثابت را توسعه بدهد. یکی از اقدامات برای رفع انحصار مخابرات و البته توسعه اینترنت ثابت، تغییر پروانه‌های اینترنت ثابت از PAP به FCP بود تا بدین‌ترتیب شرکت‌های اینترنتی خودشان شبکه‌سازی کنند و به سمت تکنولوژی جدید مثل فیبر نوری بروند. اما ۶ سال پس از اعطای پروانه به ۱۷ شرکت اینترنتی، آنها نتوانستند شبکه مجزا از مخابرات راه بیندازند. 

 یکی از اقدامات برای رفع انحصار مخابرات و البته توسعه اینترنت ثابت، تغییر پروانه‌های اینترنت ثابت از PAP به FCP بود تا بدین‌ترتیب شرکت‌های اینترنتی خودشان شبکه‌سازی کنند و به سمت تکنولوژی جدید مثل فیبر نوری بروند. اما ۶ سال پس از اعطای پروانه به ۱۷ شرکت اینترنتی، آنها نتوانستند شبکه مجزا از مخابرات راه بیندازند. 

    اقداماتی که برای رفع انحصار انجام شد

وزیر ارتباطات، اردیبهشت امسال گفت: «رفع انحصار طول می‌کشد و ما تازه اول راه هستیم.» وزارت ارتباطات دولت سیزدهم بر توسعه شبکه فیبر نوری تأکید دارد و مدام بر آمارهای اتصال کاربران خانگی به شبکه فیبر نوری تأکید می‌کند. این وزارتخانه که وعده راه‌اندازی ۲۰ میلیون فیبر نوری را طی ۳ سال داده، تفاهم‌نامه‌ای هم با ۹ اپراتور برای گسترش استفاده مردم از فیبر نوری امضا کرده است اما مخابرات با وزارتخانه هم همکاری نمی‌کند و زارع‌پور ۲۹ اردیبهشت از عدم همکاری مراکز مخابراتی تهران با شرکت‌های خصوصی در اتصال فیبر نوری منازل گلایه کرده است. او وعده داده که این مساله یعنی انحصار مخابرات را اصلاح می‌کند. تلاش برای رفع انحصار مخابرات پیش از این دولت شروع شد و وزیر سابق معتقد بود داکت‌ها و شبکه سیم مسی به اشتباه در روند خصوصی‌سازی مخابرات فروخته شده‌اند و جزو انفال‌اند. درواقع از سال ۹۴ دولت برای بازپس‌گیری داکت‌های مخابراتی مکلف بود، لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور هم به این موضوع اشاره داشت و مخابرات هم همیشه به‌شدت مخالف بود. سخنگوی مخابرات در واکنش به خبر تصویب لایحه انتزاع سیم مسی و داکت از شرکت مخابرات ایران گفته بود دولت نمی‌تواند جنس فروخته شده را پس بگیرد. امیر ناظمی معاون وزارت ارتباطات در دولت قبل، این لایحه را زیرساختی‌ترین کار برای رفع انحصار مخابرات دانست که پس از دو سال مصوب و به مجلس ارسال شد. اما با آمدن دولت سیزدهم این لایحه در مجلس و دولت مسکوت ماند. 

    توسعه فیبر نوری  باعث انحصار جدید مخابرات شود

برخی این نگرانی را هم مطرح کردند که توسعه اینترنت ثابت روی بستر فیبر نوری باعث انحصار جدید مخابرات شود، مخابراتی که سرویس بی‌کیفیتی را به‌طور محدود و با هر قیمتی دلش خواست عرضه کند و مردم را مجبور به استفاده از خدماتش می‌کند. در بعضی مناطق مردم مجبورند فقط از مخابرات اینترنت بخرند و با قطعی‌ها و سرعت و کیفیت پایین آن کنار بیایند چون این شرکت اجازه نمی‌دهد شرکت دیگری در آن نقطه خدمات بدهد و نیازی هم به پاسخگویی به مشتریان نمی‌بیند. یکی از کاربران در توییتر در این باره نوشته است: «زنگ زدم می‌گم اینترنت خونه اصلاً کار نمی‌کنه چک کردم روی ۲۱-۲۳ هست. میگه اینجا روی ۷۸ نشون می‌ده. شماره یک شرکت خصوصی رو داده بیاد وای فای رو چک کنه. میگه ازتون هزینه می‌گیرن. می‌گم اگه وای فای مشکل داشت چی؟ میگه از طرف ما مشکلی نداره . به همین بی‌مسوولیتی.» مشترک دیگر مخابرات هم نوشته زمانی که خطوط تلفن ثابت ده روز مشکل داشت نتوانست از حجم اینترنتی که از شرکت مخابرات خریده استفاده کند و مخابرات هم جبرانی نکرد.

    مشکل مخابرات سوءمدیریت است

شرکت مخابرات ایران ۱۳ سال پس از واگذاری به بخش خصوصی، به‌دنبال کسب حمایت از دولت، افزایش قیمت تعرفه‌های مخابراتی و راه‌های دیگری است که بتواند درآمد خود را افزایش دهد. ۱۳ سال پس از آنکه مدیرعامل این شرکت اعلام کرده بود واگذاری به بخش خصوصی برای دولت هم از لحاظ اقتصادی پرسوددتر است، نادر صابری‌وند، معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران اعلام کرده وضعیت مالی شرکت مخابرات ایران تا حدی نامناسب است که حتی از میلیون تومان افزایش درآمد هم استقبال می‌کند. مخابرات در ماه‌های گذشته تلاش کرده مشکلات مالی‌اش را به گردن پایین بودن قیمت اینترنت و آنچه که ثابت بودن تعرفه می‌داند بیندازد اما برخی معتقدند مشکل مخابرات سوء مدیریت است. درخواست‌های متعدد این شرکت برای تعیین آبونمان ۲۰ هزار تومانی تلفن ثابت به گفته برخی کارشناسان نشان از یک خاصیت وضعیت انحصاری است، شرکتی که نیازی به جذب مشتری نمی‌بیند، کسی را رقیب خود نمی‌داند و برای خدماتی که بهبود نمی‌دهد هزینه بیشتر طلب می‌کند. با افزایش این تعرفه تلفن ثابت درآمد مخابرات هم بالاتر می‌رود. رییس هیات‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای تهران افزایش تعرفه تلفن ثابت را هم موجب افزایش انحصار مخابرات دانسته است. 

    نباید به هزینه‌های مردم بیفزاییم

از طرف دیگر، اگرچه به گفته مسوولان مخابراتی، آخرین بار تغییر تعرفه شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۲ در شورای اقتصاد وقت تصویب شده و از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ اتفاقی نیفتاده که از این سال با اجرای طرح همکدی و کاهش درآمد زیان‌های بیشتری به بخش ثابت وارد شده است؛ اما باید توجه داشت که در ماه‌های گذشته به واسطه تورم بالای 40 درصد و حذف ارز ترجیحی، فشارهای اقتصادی زیادی به مردم وارد شده است. اگر شرکت مخابرات ایران در این سال‌ها به جای پافشاری به انحصار، دست رقبای خود را باز می‌گذاشت تا از تجهیزاتی که پیش از این در اختیار دولت بود و در یک فرآیند اشتباه در اختیار مخابرات قرار گرفت، استفاده کنند؛ مخابرات هم مجبور نمی‌شد که تمامی خدمات اینترنت ثابت را به‌‌تنهایی در اختیار کاربران بگذارد که در شرایط فعلی، آن هم در حالی که نتوانسته توسعه‌ای در بخش ثابت ایجاد کند، تعرفه‌های تلفن را افزایش دهد. اگرچه همین افزایش یک‌باره تعرفه‌های تلفن ثابت هم موجب می‌شود که بسیاری از کاربران، عطای تلفن ثابت را به لقایش ببخشند و ترجیح دهند که با توجه به افزایش قیمت تعرفه به 20 هزار تومان، سرویس‌هایشان جمع شود. حال آنکه نگاهی گذرا به عملکرد شرکت مخابرات نشان می‌دهد که این شرکت تمام قشرهای جامعه را برای استفاده از تلفن ثابت تحت پوشش امکانات خود قرار نداده، بنابراین افزایش تعرفه تلفن ثابت منطقی نیست و قطعا نباید هر جا کم آوردیم از مردم هزینه بیشتری دریافت کنیم؛ این کار منطقی و پذیرفتنی نیست بلکه باید کاری کنیم که از هزینه‌های مردم کاسته شود نه اینکه بر هزینه‌های مردم بیفزاییم.