اخبار
قوانین دست و پاگیر مناطق آزاد حذف شوند
مشاور رییسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، شامگاه یکشنبه در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس گفت: کمیتهای جهت بررسی قانون پایه مناطق آزاد تشکیل یافته تا ضوابطی که باعث نقض قانون اصلی شد احصا و حذف شود. با توجه به اینکه رییسجمهور آشنا به دیپلماسی اقتصادیاند در رفع این مشکلات قطعا ما را یاری خواهند کرد. به گزارش فرینا، حجتالله عبدالملکی با تاکید بر اینکه حقوق فعالان اقتصادی مناطق آزاد کشور برای بهرهمندی از امتیازات پیشبینی شده در قانون مناطق آزاد باید حفظ شود، تصریح کرد: مشکلات مناطق آزاد در سطح ملی در ۴ بخش گمرکی، مالیاتی، ارزی و اداری است و تلاش مضاعفی خواهیم کرد تا این موانع مرتفع شود. عبدالملکی بیان کرد: در خصوص قوانین مالیاتی بهدنبال ایجاد بستههای مالیاتی هستیم و فراکسیون مناطق آزاد نیز با ما در رفع موانع همراه است. این موضوع به صراحت در قانون پیش بینی شده است و تلاش میکنیم از طریق مجاری قانونی موضوع را حل نماییم. دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در ادامه در خصوص مشکلات مربوط به استقرار گمرک ایران در محدوده مناطق آزاد گفت: گمرک جزو اولین دستورهای کاری ما است. به این موضوع بهطور جدی ورود میکنیم. وی همچنین در خصوص الحاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد افزود: از نظر بنده این اتفاق خوبی است چون مناطق آزاد با ارگانها و اداراتی مانند بانکها، بورس، گمرک و.. سروکار دارند که همه اینها زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و به همین علت پیگیریها زودتر به نتیجه میرسد. مشاور رییسجمهور در خصوص تخصیص زمین جهت ساخت مسکن نیز گفت: در خصوص تخصیص زمین جهت تامین مسکن کارگران در مناطق آزاد بدنبال هیچ سودی نیستیم، این زمینها باید با کمترین قیمت واگذار شود. وی با بیان اینکه در چند سال گذشته زیرساختها در مناطق آزاد به خوبی تامین نشده است، افزود: نیاز مناطق به برق بالا رفته ولی تولید آن به همان اندازه اضافه نشده، بنابراین باید برای رفع مشکلات زیرساختی مناطق، برنامهریزی عملیاتی و فوری داشته باشیم. مشاور رییسجمهور در پایان افزود: با کمک مناطق و متخصصین حوزه مناطق آزاد، ضوابط مناطق آزاد را پایش میکنیم تا برخی قوانین بیمورد و دست و پاگیر حذف شوند.
سقف فروش ارز به دارندگان کارت بازرگانی افزایش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد سقف فروش ارز به صورت اسکناس در بازار توافقی، برای اشخاص دارای کارت بازرگانی از 2 هزار یورو به 6 هزار یورو افزایش یافت. بانک مرکزی از افزایش سه برابری سقف فروش ارز به صورت اسکناس در بازار توافقی به اشخاص دارای کارت بازرگانی خبر داد. این رقم از 2000 یورو به 6000 یورو تغییر کرد. بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور تامین ارز (اسکناس) موردنیاز تولیدکنندگان و تجار برای تامین هزینههای مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر از ۲۰۰۰ یورو به ۶۰۰۰ یورو افزایش یافت. بنابر این اطلاعیه شناسایی و تامین ارز موردنیاز سایر گروهها نیز در دستور کار مستمر بانک مرکزی قرار دارد.
تمایل زیاد بانوان برای خرید موتورهای برقی
رییس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ایران با اشاره به افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی قیمت موتورسیکلت در سال جاری، گفت: قیمت این محصول نسبت به تورم موجود در کشور کمتر بوده است؛ چراکه این صنعت و بازار موتورسیکلت در دست بخشخصوصی است و همین موضوع ایجادکننده رقابت سالم در این صنعت و تعادل در قیمتها شده است. ابوالفضل حجازی در گفتوگو با ایلنا، ادامه داد: اگر قیمت موتورسیکلت داخلی را با نرخ دلار بسنجیم 80 درصد نرخ موتورسیکلتهای داخلی ارزانتر از بازارهای خارجی است؛ موتورسیکلتی که در ایران 50 تا 60 میلیون فروخته میشود در چین و هند حداقل حدود 80 تا 90 میلیون تومان برای خریداران تمام میشود. عضو هیاتمدیره صنعت موتورسیکلت کشور در پاسخ به این پرسش که موتوری که امسال 50 میلیون بهفروش میرسد 3 سال پیش حداقل 10 میلیون تومان بود به چه دلیل شاهد افزایش نرخ این محصول بودیم، گفت: قیمت ارز در 3 سال گذشته حداقل 5 برابر افزایش داشته است از سوی دیگر هزینه حمل کانتینر موتور از هزار دلار به 4 هزار دلار رسیده است و در مقطعی به 14 هزار دلار نیز رسید. این فعال اقتصادی با بیان اینکه بازار موتور چندان متاثر از نوسانهای نرخ ارز نیست، گفت: بازار اتومبیل در کشور جنبه دلالی پیدا کرده است و شاید بتوان گفت نمایشگاهداران یکی از عاملان افزایش نرخ خودرو هستند؛ چراکه در ایجاد قیمت تاثیرگذار هستند. اما بازار موتور متفاوت است و شرکتها اقدام به راهاندازی فروشگاههای اصلی و مرکزی کردهاند و عرضه مستقیم چند برابر از گذشته بیشتر شده است و اینگونه 50 درصد واسطهها را حذف کردند. وی در پاسخ به این پرسش که قیمت موتورسیکلتهای موجود در بازار از چه نرخی آغاز میشود، گفت: نرخ موتورهای موجود در بازار 40 تا 80 میلیون تومان است و در بازار موتور سیکلت 400 میلیونی نیز موجود است البته این موتورها محدود است. حجازی با بیان اینکه واردات موتورسیکلت 250 سی سی آزاد است، گفت: امکان واردات موتورسیکلت بالاتر از 250 سیسی با مجوزهای خاص و برای افراد خاص میسر است ارگانهایی مانند ارتش، آتشنشانی و نیروهای امنیتی بامجوز میتوانند این موتورها را وارد کنند. به گفته عضو هیاتمدیره صنعت موتورسیکلت کشور؛ 30 تا 40 درصد موتورسیکلتهای موجود در بازار تولید داخل است.