اولویت بودجه 1402؛ اختصاص اعتبار بر اساس اسناد بالادستی
برادر ارجمند، جناب آقای حضرتی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «اولویت‌های اقتصادی 1402 چیست» مورخ01/9/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
اولویت بودجه 1402؛ اختصاص اعتبار بر اساس اسناد بالادستی
دولت در سال 1402 علاوه بر اینکه رویکرد عدم استقراض از بانک مرکزی و مهار تورم را دنبال می‌کند بنا دارد تا ملاک اختصاص اعتبار به دستگاه‌های سیاست‌گذار و توابع آنها در سال آتی در راستای قوانین بالادستی و به خصوص سند تحول دولت مردمی باشد. رویکرد و خط قرمز دولت عدم تامین منابع بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی است.بنابر این در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان ابتدا محل تامین منابع آن از محل منابع پایدار مورد توجه قرار گرفت و علاوه بر این در قانون مذکور اجازه افزایش اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها تا 20 درصد در سقف قانون بودجه به دولت داده شده است. بنابراین پیشداوری در زمینه چاپ پول و ایجاد تورم صحیح نیست.
در زمینه تدوین لایحه نیز همانند سال گذشته اطلاعات مورد نیاز مجلس شورای اسلامی در قالب کتاب اطلاعات تکمیلی تقدیم خواهد شد و نگرانی از خلأ اطلاعاتی بی‌اساس است.آنچه مهم‌تر از ارایه جداول بودجه می‌باشد این نکته است که دستگاه‌های اجرایی و به خصوص سیاست‌گذار در قبال بودجه دریافتی چه میزان وظایف و تکالیف قانونی را به سرانجام می‌رسانند و این مهم در لایحه بودجه سال آتی مد نظر دولت می‌باشد.
همه ساله در قالب لوایح بودجه اعتباراتی برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شده و در مجلس نیز نمایندگان سعی در افزایش اعتبارات مدنظر خود داشته‌اند اما خروجی نهایی این اعتبارات کمتر مورد توجه بوده است. در لایحه سال آتی تحقق شاخص‌های مورد نظر دولت در راستای قوانین بالاسری و به خصوص سند تحول دولت مردمی ملاک اختصاص اعتبار به دستگاه‌های سیاست‌گذار و توابع آنها می‌باشد.
در صورت هماهنگی مجلس شورای اسلامی با این رویکرد قطعا نتایج مثبت آن در سال آتی در زندگی آحاد مردم متبلور خواهد شد.لذا انتظار از جامعه کارشناسی و متخصصان و صاحبنظران می‌رود که از پیشداوری و طرح نظرات بدون پشتوانه واقعی خودداری و پس از تقدیم لایحه نسبت به ارایه نظرات حتی انتقادی اقدام نمایند.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
