حمید حاجی‌اسماعیلی
در اقتصادی که تلاش می‌شود، رشد تولید و پس از آن رشد اقتصادی محقق شود، نیروی کار و کارگران یک جایگاه برجسته را باید داشته باشند. این روندی است که اکثر کشورهایی که به سمت توسعه پایدار حرکت کرده‌اند به آن توجه کرده‌اند. اما در ایران در خصوص حوزه کار، تولید و کارگران تصمیماتی اتخاذ می‌شود که با اهداف تدارک دیده شده، هیچ همخوانی ندارد. موضوع تعیین دستمزد کارگران یکی از گزاره‌هایی است که همواره چالش‌های بسیاری را در فضای عمومی ورسانه‌ای کشور ایجاد می‌کند. مطابق قانون این شورای عالی کار است که می‌بایست تصمیم نهایی را در این زمینه بگیرد و نقشه راه را مشخص کند. با توجه به رخدادهای اخیر کشور و نوع نظام تصمیم‌سازی‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و رفاهی، یکی از چالش‌های جدی کشورمان در ماه‌های پایانی سال 1401، بحث تامین دستمزد است. بدون تردید، کارگران ایرانی کار سختی را در شورای عالی کار برای پیگیری مطالبات‌شان خواهند داشت. چرا که دولت از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی‌های جدی صورت داده است تا شورای عالی کار را مدیریت کند و نظرات خودش را در تعیین دستمزد گروه‌های کارگری به بخش‌های دیگر تحمیل کند. در واقع دولت تصمیم دارد، اجازه ندهد که رخدادها و تصمیم‌سازی‌های این حوزه بر اساس روال قانونی در یک بستر شفاف اتخاذ شود. این روند بدون تردید تبعاتی خواهد داشت و مشکلاتی را شکل می‌دهد. اتفاقاتی که اخیرا در حوزه دستمزد کارگران و سازمان تامین اجتماعی افتاد، در کنار حوادثی که برای افزایش حقوق کارمندان با ارایه لایحه دوفوریتی دولت افتاد، نشان داد که دولت تمایلی به تشریک مساعی با شرکای اجتماعی‌اش ندارد. در واقع دولت فکر می‌کند نظرات و دیدگاه‌هایش در حوزه دستمزد، نظرات کاملی است و همه طرف‌های اثرگذار در این بخش (یعنی کارگران و کارآفرینان) باید از این نظرات و دیدگاه‌ها تبعیت کنند. بر این اساس است که تغییراتی هم در شورای عالی کار با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کرد، در عین حال اجازه نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران سال1402 را تا به امروز صادر نکرده است. این در حالی است که تجربه ثابت کرده یک چنین رویکردهایی منجر به نتایج مناسبی نمی‌شوند و مشکلات پیرامونی فراوانی را شکل می‌دهند. هر زمان که دولت‌ها تلاش کرده‌اند در این مکانیسم، دخالت‌های فراقانونی داشته باشند با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. به هر حال اقتصاد ایران برای بهبود به رشد تولید و رونق در کسب و کار نیازمند است و ایجاد این فضا بدون تردید با تحقق مطالبات نیروی کار عملی می‌شود نه چیز دیگر. روند فعلی از تصمیم‌سازی‌های مرتبط با تعیین دستمزد نیروی کار برای سال1402 نشان می‌دهد که دولت همچنان بر رویه یکه‌تازی در عرصه بازار کار و تعیین دستمزد اعتقاد دارد. من فکر می‌کنم کارگران در پایان امسال یکی از چالش‌های جدی را برای تعیین دستمزد تجربه خواهند کرد و حوادث تازه‌ای در انتظار کشور است. من به دولت هشدار می‌دهم که از خویشتن‌داری کارگران مظلوم سوءاستفاده نکند، این حق کارگران است که در خصوص مطالبات و حقوق خود مشارکت جدی داشته باشند. اگر دولت بخواهد رویه‌هایی که طی سال جاری در خصوص کارگران و بازنشستگان عملی کرد را در روزها و ماه‌های آینده استمرار بخشد، باعث بروز مشکلاتی در کشور خواهد شد. دولت باید کاملا محافظه‌کارانه و همراه با احتیاط در خصوص دستمزد کارگران رفتار کند. این وضعیت قانونی هم به نفع دولت است، هم به نفع کارگران است و در عین حال به نفع منافع ملی هم هست. تقابل با کارگرانی که چرخ‌های تولید و اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورند به هیچ‌وجه به نفع کشور و منافع ملی نیست. دولت باید از تقابل با کارگران دست بردارد و به بسترهای قانونی بازگردد. مقدمه‌چینی‌هایی که دولت آن را برای جلسات شورای عالی کار و تعیین دستمزد سال 1402 در نظر گرفته است به‌هیچ‌وجه منجر به بهبود اوضاع اقتصادی و تولیدی کشور نمی‌شود و چشم‌انداز نامناسبی از آینده را تصویرسازی می‌کند. چشم‌اندازی که پایه‌های تولید در کشور را با تکانه‌های عدیده مواجه می‌سازد و این به نفع هیچ فرد و جریانی نیست.
