سامانه افشای تخلفات سازمان بورس چطور دست مدیران متخلف را رو می‌کند؟

سنا| ارزش بازار سرمایه کشور حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیون همت برآورد می‌شود و این نقدینگی که ناشی از سرمایه مردم و کشور است، به‌طور تخمینی توسط ۷ هزار و ۹۵۰ نفر از مدیران عامل شرکت‌ها، ناشران و مدیران نهادهای مالی مدیریت می‌شود. دور از ذهن نیست که در اداره و مدیریت این مبلغ هنگفت، انگیزه ارتکاب تخلف و لغزش مسوولان به وجود بیاید و فساد اداری مانع از تحقق اهداف کلان بشود؛ هرچند که مراجع قضایی بر چنین موضوعاتی ناظر هستند اما زمان‌بر بودن فرآیند رسیدگی و طول پرونده‌ها، فرصت حداکثری در تصرف سمت دیگری را برای مدیران متخلف به وجود می‌آورد یا اینکه احتمال زد و بند و قسر در رفتن آنها به وجود می‌آید. سازمان بورس با آسیب‌شناسی این موضوع، راهکاری را برای رفع معضل مطرح شده، اتخاذ کرده است.

مطابق بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دایمی توسعه کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند به عنوان یک سازمان خود انتظام، تخلفات را به سرعت رسیدگی کند و مدیران متخلف را متناسب با عمق نقض مسوولیت، رتبه‌بندی کرده و با استفاده از سامانه طراحی شده، در نمایش عموم مردم قرار بدهد.

از آنجایی که شرکت‌های تحت نظارت سازمان بورس تمایلی به بدنامی و ماندگاری سابقه ناشایست در فعالیت حرفه‌ای خود ندارند، نظارت‌های جزئی و با دقت نظر بالا توسط مسوولان هر بخش شکل می‌گیرد و به این واسطه احتمال ارتکاب جرم تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

از جمله راهکارهای ارتقای شفافیت عملکردها و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و مقابله با آنها، اعلام عمومی سوابق متخلفان و مجرمان است. این راهکار از یک سو می‌تواند با معرفی عمومی مجرم و متخلف، منجر به پیشگیری وضعی از وقوع تخلفات و جرایم شود و از سوی دیگر، پس از وقوع این ناهنجاری‌ها، با معرفی شخص ناقض قانون، پاسخی قاطع و بازدارنده در مقابله با آنها داده بشود.

این سامانه آثار و نتایج قابل توجهی برای بازار دارد که از جمله آن می‌توان به ارتقای شفافیت در بدنه بازار سرمایه، اطلاع سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه از وضعیت عملکرد مدیران، شناسایی افراد کارآمد و رتبه‌بندی اشخاص تحت نظارت، حفظ حقوق سرمایه‌گذاران از طریق عنصر بازدارندگی، حذف و جلوگیری از ورود افراد ناشایست در تصدی سمت‌های مدیریتی، پاسداری از اصل حاکمیت قانون و اجرای عادلانه آن و... اشاره کرد. با اجرای این دستورالعمل بخش قابل توجهی از دغدغه‌ها و معضلات ساختاری بازار برطرف می‌شود و بازار سهام در بلندمدت از آثار جانبی آن بهره‌مند خواهد شد.

با توجه به ضریب اهمیت و میزان اثرگذاری تخلفات، مجازات مدیران متخلف تعیین شده و از طریق بستر سامانه مذکور امکان دسترسی به سوابق فرد خاطی ممکن می‌شود.

البته سوابق کیفری و تخلفاتی مدیران تحت نظارت سازمان بورس به شرطی منتشر خواهد شد که ضمن وجود ارتباط میان سوابق کیفری با قوانین و مقررات حاکم بر بازار، محکومیت آنها به‌طور قطعی مشخص شده باشد. همچنین این امر با در نظر گرفتن جهات عادلانه و قانونی و همچنین با توجه به فراوانی و وضعیت آماری سوابق و عملکرد مدیران انجام خواهد شد.

دستورالعمل اجرایی انتشار عملکرد اشخاص تحت نظارت سازمان در اجرای بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به تصویب شورای عالی بورس رسیده‌ است. موضوع انتشار سوابق کیفری و تخلفاتی مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام به منظور حسن اجرای وظایف و اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار در تأیید صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت و به عنوان نوع جدیدی از ضمانت اجرا در قبال تخلفات و جرایم فعالان بازار، بدواً ضمن بند «ز» ماده ۹۹ در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ پیش‌بینی شده و متعاقباً ضمن بند «چ» ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ به عنوان الزامی دایمی وضع شد.

قانون‌گذار ضمن الزام سازمان به انتشار سوابق کیفری و تخلفاتی اشخاص مورد اشاره، با عنایت به آثار و تبعات ناظر بر این اقدام، تعیین ترتیبات اجرایی ناظر بر انتشار سوابق مذکور را به شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان مرجع تعیین‌کننده سیاست‌ها و خط مشی بازار سرمایه محول کرده ‌است. در اجرای بند چ ماده ۳۶ که مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکل‌های خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ انتخاب شده یا می‌شوند، مکلفند هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه کنند. در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد، منتشر کند.