سیاست
اروپا از هیجانات غیرسازنده دوری کند
وزیر امور خارجه کشورمان و مسوول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت‌وگویی تلفنی، در خصوص موضوعات مورد اهتمام مشترک تبادل نظر کردند. امیرعبداللهیان در گفت‌وگوی تلفنی با جوزپ بورل ضمن تشکر از نقش جوزف بورل در مسیر گفت‌وگو و تعامل، و با انتقاد از ادبیات خارج از نزاکت دیپلماتیک به‌کار گرفته اخیر از سوی یکی دو وزیر اروپایی اظهار داشت: امروز در اروپا برخی سیاسیون تندرو، خود را پشت اتحادیه اروپا مخفی کرده و از جیب اتحادیه خرج می‌کنند. وزیر امور خارجه کشورمان افزود: بدین شکل اهداف راهبردی اتحادیه اروپا، قربانی مطامع گروه‌های خشونت گرا و حتی تروریستی که اطلاعات غلط به این سیاسیون می‌دهند، شده است. رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان نقش مسول عالی سیاست خارجی و سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا را در دور نگهداشتن اتحادیه اروپا از هیجانات غیرسازنده، مهم دانست. امیرعبداللهیان و بورل در این گفت‌وگو، آخرین وضعیت روند مذاکره لغو تحریم‌ها و همکاری جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد تبادل نظر قرار دادند. جوزپ بورل با اشاره به تلاش‌هایش جهت بازگشت همه طرفها به تعهدات توافق شده در وین تاکید کرد که کماکان به تلاش و ارتباطات جهت رسیدن به توافق ادامه می‌دهد.
دادگاه فائزه هاشمی برگزار شد
وکیل مدافع فائزه هاشمی از برگزاری جلسه دادگاه موکلش در چهارشنبه هفته گذشته خبر داد.
ندا شمس در توییتر نوشت:
نخستین جلسه دادگاه فائزه هاشمی به اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی در روز چهارشنبه نهم آذرماه در حالی تشکیل شد که او در حال گذراندن دوره محکومیتش برای اظهارنظرهای سابق خود است. وی ادامه داد: کلیه مستندات و فایل‌های ارایه شده توسط وزارت اطلاعات توسط قاضی دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و امید است آراء کلیه بازداشت‌شدگان اخیر منطبق بر قانون و رحمت اسلامی صادر شود. فائزه هاشمی‌رفسنجانی روز پنجم مهرماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ۱۵ آبان ماه خانواده فائزه هاشمی با او در زندان اوین ملاقات کرد. علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران ۱۲ تیرماه از صدور کیفرخواست پرونده فائزه هاشمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات خبر داد و اعلام کرد: پس از طی روال قانونی، کیفرخواست پرونده این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بن‌بستی ندارد
رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد، اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی مواجه نخواهیم شد و این از ویژگی‌های قانون اساسی ماست. دکتر سید ابراهیم رییسی در همایش ملی «مسوولیت اجرای قانون اساسی» قانون اساسی را میثاق ملی و تبلور و تجسم انقلاب شکوهمند اسلامی دانست که تضمین‌کننده جمهوریت و اسلامیت نظام و حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع است. وی قانون اساسی را مشتمل بر اساس و اصولی دانست که هم نشان از حقوق آحاد شهروندان و هم نشان از تکالیف مسوولان و دست‌اندرکاران دارد و گفت: اینکه فرهیختگان و صاحب‌نظران، کیفیت اجرای اصول قانون اساسی را نه صرفا در محافل آکادمیک و علمی بلکه در عرصه اجتماعی مورد بررسی و نظارت قرار دهند، بسیار آموزنده و مفید خواهد بود. وی نظارت بر اجرای قانون اساسی را هم برای صاحبان حق و هم برای صاحبان تکلیف موثر و سازنده دانست تا هم صاحبان حق ببینند و بدانند که بر اساس قانون اساسی از چه حقوقی برخوردارند و هم صاحبان تکلیف بدانند که آیا به تکالیف خود عمل کرده‌اند یا نه؟ رییس‌جمهور با بیان اینکه «اگر در برخی بخش‌های اجرای قانون اساسی ناکارآمدی‌هایی وجود دارد نباید به حساب این میثاق ملی نوشته شود»، افزود: قانون اساسی مشتمل بر اصول و ارزش‌هایی مثل جمهوریت، اسلامیت، استقلال و آزادی است که غیرقابل تغییر هستند، اما در کنار آن روش‌ها و ساز و کارهای اجرای قانون اساسی حتما قابل تغییر و ارتقا هستند و عندالاقتضا می‌توان ساز و کارهای اجرای آن را مورد تجدیدنظر قرار داد. وی با تاکید بر اینکه «قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد»، اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی مواجه نخواهیم شد و این از ویژگی‌های قانون اساسی ماست. وی تصریح کرد: باید برای اجرای همه اصول قانون اساسی تلاش کرد تا همه حقوق تدوین، تنظیم و اعلام شده در آن برای صاحبان حق استیفا شده و همه تکالیف تعیین شده در قانون اساسی در حوزه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و دیگر اجزا و بخش‌های نظام نیز اجرا شوند. رییسی خاطرنشان کرد: برگزاری این نشست و اجلاس‌های علمی و حقوقی ضروری است تا به همه مسوولان و دست‌اندرکاران در سراسر کشور و همه دستگاه‌ها و نه صرفا دستگاه‌های اجرایی اعلام شود که اولا متکلف و مامور اجرای کدام اصول قانون اساسی هستند و دوم اینکه آیا در اصولی که توفیق اجرای آن را داشته‌اند، پیشنهاداتی برای اجرای کامل و متوازن دارند یا نه؟ نکته سوم هم این است که باید از مجریان جویا شد که آیا در اجرای تکالیف مصرح خود در قانون اساسی با موانع و مشکلاتی مواجه بوده‌اند یا نه؟ به عبارتی دیگر باید در چنین محافلی یک نظام مسائل در اجرای قانون به دست‌آید و نظرات جمع‌آوری شده با کمک نخبگان و دانشگاهیان پیگیری شود تا هیچ اصلی از اصول قانون اساسی با تعطیلی در اجرا مواجه نشود.
