اقتصاد کلان
عقبماندگی صنعت بیمه در تحول دیجیتال
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در اجرای برنامههای تعیین شده برای تحول دیجیتال در صنعت بیمه عقب ماندگی وجود دارد که باید این موضوع رفع شود. احسان خاندوزی در پیام ویدیویی به مناسبت روز بیمه و بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال در صنعت بیمه اظهار کرد: یکی از جهتگیریهای عمده صنعت بیمه باید به سمت تحول دیجیتال باشد و همانطور که در همایش سال گذشته گفتم، این صنعت باید به سمت بیمهگری هوشمند حرکت کند و ابعاد آن به جامعه و مخاطب توضیح داده شود. وی افزود: هر چند اقداماتی در بحث تحول دیجیتال در صنعت بیمه انجام شده اما هنوز راه زیادی وجود دارد و هر چند که جهتگیریهای درستی شکل گرفته اما سرعت تحولات با آنچه که جامعه نخبگانی انتظار دارند و با آنچه که در صدر برنامههای مردمی رییسجمهوری در نظر گرفته شده فاصله بسیار زیادی وجود دارد و از این رو باید به این تحولات سرعت ببخشیم. وزیر اقتصاد با اشاره به برنامهها و اقدامات مد نظر گرفته شده در تحول دیجیتال صنعت بیمه گفت: کروکی آنلاین، پرداخت آنلاین خسارتها، اتصال برخط دستگاهها و نهادهای مرتبط با بحث بیمه با یکدیگر از جمله اقدامات برای ایجاد تحول دیجیتال است که در تحقق این برنامهها عقب ماندگی قابل توجهی وجود دارد و این اقدامات باید متناسب و همجهت مطالبات به حق سیاستگذاران و اسناد بالا دستی به اجرا برسد تا بخشی از عقب ماندگیهای جبران شود.
پرداخت تسهیلات متوقف نشده است
معاون امور بانکی و بیمه وزیر اقتصاد با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در نظام بانکی متوقف نشده است، گفت: وزارت اقتصاد مخالف پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نیست و پیگیر تامین مالی بخش مسکن است. عباس حسینی در حاشیه همایش روز ملی بیمه درباره اینکه پرداخت تسهیلات در بانکها متوقف شده است، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات در نظام بانکی متوقف نشده و بانکها تامین مالی میشوند و دوباره تعهدات خود در این زمینه را انجام خواهند داد که تا پایان سال پرداخت تسهیلات بانکی ادامه خواهد یافت و نسبت به سال گذشته نیز افزایش خواهد داشت. وی با بیان اینکه اخذ سپرده برای پرداخت تسهیلات را بانک مرکزی ممنوع اعلام کرده است، افزود: بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد تمام قوانین و سیاستهای دولت را به جد اجرا میکنند. معاون وزیر اقتصاد درباره عملکرد ضعیف بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: وزارت اقتصاد مخالف پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نیست و پیگیر تامین مالی بخش مسکن است. در حال حاضر بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی به تعهدات خود در بخش مسکن پایبند بوده و به اجرا رسانده است. این فرآیند از ثبت نام و درخواست متقاضیان شروع میشود و متقاضیان باید پرداخت بهای خود را واریز کنند و پس از آن در مرحله بعد این درخواست تسهیلات به شبکه بانکی اعلام شود و هر جایی که درخواست به شبکه بانکی اعلام شده بانکها خدمات مرتبط را انجام دادند. حسینی تاکید کرد: تسهیلات به بخشهای اقتصاد طبقهبندی شده است اما برای مثال برخی از تسهیلات که در طبقه صنعت قرار گرفته و ثبت شده باید به طبقه تعاونی مسکن ارایه شود از این رو این طبقهبندی نیاز به اصلاح دارد. وی با بیان اینکه با توجه به همزمانی ارایه بودجه و برنامه هفتم توسعه اصلاح برخی از قوانین بیمهای ضرورت دارد، ادامه داد: در تدوین بودجه و برنامه هفتم توسعه فرصتی برای اصلاح قوانین بیمه و ارایه خدمات بهتر به مردم ایجاد شده است و اصلاحات قوانین بیمه کارگروهی در دولت با نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط تشکیل شده و با همراهی این دستگاهها تلاش داریم مسیر خدمت به مردم را بهتر کنیم.
لزوم تذکر جدی تسهیلاتی به بانکها
نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانکها پدر مردم را در پرداخت وام ازدواج درآوردهاند گفت که باید به بانکها در حوزه ضمانت بانکی تذکر جدی داده شود. جواد نیک بین در جلسه علنی در تذکری گفت: بانکها به قوانین مصوب مجلس عمل نمیکنند؛ طبق مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ در حوزه ضمانتها، باید محل اجرای طرحهای اشتغال به عنوان ضمانت بانکی باشد اما بانکها قبول نمیکنند. وی درباره پرداخت وام ازدواج گفت: بانکها برای پرداخت وام ازدواج پدر مردم را در آوردهاند؛ آنها در صورتی وام ازدواج میدهند که ضامن کارمند با فیش کسر از حقوق ارایه شود اما مگر چند میلیون کارمند حقوق بگیر در کشور وجود دارد که بانکها از مردم ضامن کارمند دولت میخواهند؟ این نماینده مجلس اضافه کرد: تعداد کارمندان دولت کمتر از ۵ میلیون نفر است پس مردم از کجا ضامن کارمند با فیش کسر از حقوق پیدا کنند؟ نتیجه آن میشود که وام فرزندآوری و ازدواج را میفروشند و در نهایت هم هدف قانونگذار محقق نمیشود. نیک بین تاکید کرد که باید به بانکها در حوزه ضمانت بانکی تذکر جدی داده شود؛ طبق متن قانون باید کارت یارانه به عنوان ضمانت پرداخت وام ازدواج و فرزند آوری باشد اما بانکها قبول نمیکنند. سید غنی نظری نیز در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس، خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: بانکها در پرداخت تسهیلات خرد به مردم ایرادات بنی اسراییلی گرفته و عملا جلوی پرداخت تسهیلات به مردم گرفته شده است. وی در ادامه اظهار کرد: این موضوع سبب نارضایتی مردم شده و اکثر نمایندگان این درخواست را از وزیر اقتصاد دارند که گره از پرداخت تسهیلات خرد به مردم بگشاید.