راهکار عبور از بحران فرسودگی زیرساخت‌ها

گروه راه و شهرسازی|

بحران زیرساخت‌های کشور مساله قابل کتمانی نیست. از سویی، آمارهای رسمی حاکی از منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های اخیر حکایت دارند و از سوی دیگر، مسوولان دولتی و غیردولتی بخش‌های مختلف اقتصادی که اصطلاحا پای کار هستند و به صورت میدانی مشکلات را رصد می‌کنند، بر فرسودگی زیرساخت‌ها از جمله ناوگان هوایی، ریلی و جاده‌ای صحه می‌گذارند. افزون بر این، ایران به عنوان کشوری در حال توسعه نیازمند رشد بخش‌های مختلف اقتصاد و به ویژه شقوق مختلف حمل و نقل مسافر و بار بوده است. در این حال، کاهش شدید ارزش پول ملی طی دهه 1390 و به ویژه طی سال‌های 97 تاکنون بیش از پیش توان اقتصادی کشور را برای نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها تحلیل برده است. در چنین شرایطی اینک این سوال مطرح است که مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی ناوگان هوایی، ریلی و جاده‌ای چه گزینه‌هایی پیش روی خود دارد؟ البته آشکار است که تحت تاثیر تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران طی دهه‌های اخیر به جز دوران اجرای برنامه اقدام مشترک موسوم به «برجام» خرید هواپیما و قطعات آن برای ایران ممنوع بوده است و صرفا در دوره یادشده ایران توانست حدود 20 فروند هواپیمای نو وارد ناوگان خود کند و برخی از قطعات مورد نیاز ناوگان خود را بخرد.

به باور صاحبنظران هوایی، به غیر از مساله تحریم، ایرلاین‌ها هم اینک با تامین منابع مالی مورد نیاز برای تامین قطعه یا خرید هواپیما نیز دست به گریبان هستند، از همین رو، پیشنهاد می‌شود که موسسات مالی یا بانک‌ها به مساله خرید هواپیما ورود کرده و محصولات خریداری شده را به ایرلاین‌ها اجاره دهند.

در همین رابطه علی منظری، کارشناس صنعت هوایی گفت: ما با توجه به بحث تحریم‌ها نمی‌توانیم از موسسات بین‌المللی برای تامین منابع مالی خرید هواپیما و نوسازی ناوگان استفاده کنیم، بنابراین باید چنین موسسه‌ای را در داخل ایران ایجاد کنیم که بانک‌ها می‌توانند در این زمینه فعال شوند.

منظری در گفت‌وگو با ایسنا درباره اولویت‌های پیشنهادی به وزیر جدید راه و شهرسازی درخصوص حمل‌نقل هوایی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در حوزه وظایف وزارت راه و شهرسازی بحث ناوگان صنعت هوانوردی است که وضعیت مناسبی ندارد. درحال حاضر حدود ۱۰۰ فروند هواپیمای فعال داریم و بقیه به دلیل مشکلات در تامین قطعه، غیرفعال است.

وی افزود: از طرف دیگر به دلیل بحث تحریم‌ها و نیامدن هواپیماهای نو، ناوگان هوایی قدیمی شده و ظرف دو- سه سال آینده در صورت تدبیر نشدن راهکارهای جدید، مشکلاتی را تجربه خواهیم کرد.

این کارشناس صنعت هوایی با بیان اینکه در چند سال گذشته برنامه‌ریزی منظم و خوبی برای افزایش یا نوسازی ناوگان هوایی صورت نگرفته است خاطرنشان کرد: نوع نظام مدیریتی در صنعت هوایی باعث شده تا شرکت‌های هواپیمایی نتوانند نقدینگی مناسب برای بازسازی هواپیماها را به دست بیاورند. با توجه به تحریم‌ها باید مقررات درخصوص تسهیلات ورود قطعات هواپیما به داخل کشور وضع شود و بشود یک بازسازی اساسی روی هواپیماهایی که نیازمند قطعه هستند انجام داد.

منظری تاکید کرد: در یکی- دو سال آینده شاید ما دیگر نتوانیم از هواپیماهای بوئینگ MD استفاده کنیم؛ مثل هواپیماهای توپولوف که چند سال پیش از رده خارج شد. بنابراین لازم است تا جایگزین مناسبی برای MD داشته باشیم.

وی توان داخلی برای تامین قطعات هواپیما را محدود دانست و گفت: با وجود آنکه دانش فنی در داخل کشور به رشد خیلی خوبی در بحث تعمیر و نگهداری رسیده اما از توانایی چندان بالایی برای تامین قطعات هواپیماهای موجود برخوردار نیست.

این کارشناس صنعت هوایی با اشاره به انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از دو سال از عمر دولت فعلی باقی مانده و وزیر راه و شهرسازی باید حدود شش ماه را به شناخت مجموعه خود بپردازد. آن هم در یک وزارتخانه‌ زیربنایی اقتصادی به نام راه و شهرسازی که حجم فعالیت‌هایش بسیار گسترده است.

    شاید جدایی مسکن از راه بهتر باشد

منظری ادامه داد: شاید بهتر باشد بخش حمل و نقل را از مسکن جدا کنیم. به خصوص در شرایط فعلی که عموما موضوع ساخت چهار میلیون واحد مسکونی مطرح شده و از صحبت‌های دیروز نمایندگان مشخص بود که توجهشان بیشتر معطوف بخش مسکن است. لذا شاید بخش حمل ونقل مغفول بماند. درست است که تعداد مسافر در حمل ونقل هوایی چندان زیاد نیست اما از نظر استراتژیک و راهبردی اهمیت ویژه‌ای دارد. وی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه از کارشناسان و نیروهای متخصص حوزه هوایی استفاده شود گفت: من فکر می‌کنم وزیر قبلی وقت چندانی برای بخش هوایی اختصاص نداد.

منظری راهکار تامین منابع برای نوسازی صنعت هوایی را ایجاد شرکت‌ها و موسساتی در داخل کشور دانست و گفت: معمولا در دنیا شرکت‌ها و موسسات مالی وجود دارند که اقدام به خرید هواپیما می‌کنند و به صورت اقساطی در اختیار ایرلاین‌ها قرار می‌دهند. ما با توجه به بحث تحریم نمی‌توانیم از موسسات بین‌المللی استفاده کنیم. بنابراین باید چنین موسسه‌ای را در داخل ایران ایجاد کنیم. بانک‌ها شاید بتوانند زمینه‌های تامین منابع مالی برای این هدف را ایجاد کنند. در غیر این صورت خود شرکت‌های هواپیمایی از توانایی مالی برخوردار نیستند.

    مشکل بزرگ وزارت راه وشهرسازی

در تحولی دیگر، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در خصوص اولویت‌های وزیر جدید راه و شهرسازی در سه سالی که پیش رو دارد به خبرنگار ما گفت: اقتصاد ایران ۱۲ چالش عمده اقتصادی دارد که دو چالش آن مختص وزارت راه وشهرسازی است. وی در گفت‌وگو با مهر اظهارکرد: بحث فرسایش خاک شهری و جاده‌ای یکی از چالش‌ها بوده که در آینده نزدیک تبدیل به بحران اساسی خواهد شد و شهرها و روستاها گرفتار این فرسایش خواهند شد و البته نباید از این گذشت که در چند شهر این مساله به بحران تبدیل شده است و بلای جان مردم است، بحث فرسایش خاک موضوعی است که وزارت راه و شهرسازی با وزارت نفت می‌توانند این مشکل را برطرف ساخته تا این موضوع به ابر چالش تبدیل نشود. این اقتصاددان درباره وعده ساخت مسکن نیز اظهار کرد: وعده ساخت مسکن یکی از بحث‌های چالش برانگیز دولت‌ها است و در بخش مسکن نیاز به سرمایه‌گذار است که در سال گذشته این سرمایه‌گذاری در این بخش به سکون رسیده است و عقب ماندگی بازار مسکن بیشتر از قبل به چشم می‌خورد.

    عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا

وی بیان کرد: میانگین باید سالی ۴۰۰ هزار واحد مسکن ساخته می‌شد که با تقاضا همخوانی داشته باشد اما در ده سال گذشته مسکن در بدترین شرایط خود قراردارد و عرضه از تقاضا عقب مانده است و این وعده دولت سیزدهم با تولید انبوه و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت می‌توانست عملی شود اما این اتفاق رخ نداد، البته در این باره همکاری با وزارت راه و شهرسازی صورت نگرفت و این وزارتخانه به تنهایی مقصر وضع موجود نیست.

وحید شقاقی شهری از بد مسکنی در کلان‌شهرها گفت: در کلان‌شهرها همانند تهران حدود ۵۰ درصد درآمد یک خانوار برای مسکن خرج می‌شود این می‌تواند فاجعه آفرین باشد و این عقب ماندگی در این حوزه بی‌سابقه بوده و در اوایل دهه ۹۰ بیش از ۳۰ درصد درآمدها به بخش مسکن اختصاص داده شده و اما امروزه بالای ۵۰ درصد است. وی افزود: امیدوار هستیم که در بخش مسکن هماهنگی‌ها برای زمین‌های بلااستفاده صورت گرفته و دولت این زمین‌ها را در دست انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار داده تا با رونق ساخت و ساز در کشور عقب ماندگی در این بخش رفع گردد. این اقتصاددان در پایان درباره فرسودگی زیر ساخت‌ها نیز اظهار کرد: در زیر ساخت‌ها بحران فرسودگی وجود دارد در هوایی و ریلی و جاده به دلیل نبود امکانات مالی فرسودگی بیشتر به چشم می‌خورد .وزیر جدید باید شرایط راه را هموار سازد و از این فرسودگی خارج کند چرا که در حال حاضر ناوگان‌های داخلی دچار فرسودگی هستند.

    صندوق توسعه حمل‌ونقل فعال شود

در این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به گذشت بیش از 5 سال از تصویب قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه و اجرا نشدن ماده 48 آن مبنی بر تشکیل صندوق توسعه حمل‌ونقل، خواستار فعال‌سازی آن شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به موضوع عدم فعال‌سازی صندوق توسعه حمل‌ونقل پرداخته و پیشنهاداتی برای فعال‌سازی این صندوق ارایه کرد. در این گزارش تأکید شده است: با توجه به گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور که تشکیل صندوق توسعه حمل‌ونقل در ماده (۴۸) آن تصریح شده است، عدم فعال‌سازی این صندوق همچنان مانع بهره‌مندی کشور از اهداف پیش بینی شده این صندوق است. از جمله اهداف تأسیس این صندوق که قرار است به صورت یک شرکت دولتی اداره شود، تأمین مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری متقاضیان غیردولتی در توسعه زیربناها و ناوگان حمل‌ونقل کشور و بهره‌برداری از آنها و حمایت از صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه بیان‌شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاداتی برای فعال‌سازی صندوق ارایه کرده است. از جمله تخصیص و جذب منابع پیش‌بینی شده به منظور تأمین سرمایه اولیه در بودجه سال ۱۴۰۱ و پیش بینی بخش باقی مانده سرمایه در بودجه سال ۱۴۰۲. همچنین این مرکز با هدف هم راستایی تسهیلات صندوق با اولویت‌های واقعی حمل‌ونقل کشور تأکید کرده است: خدمات صندوق در حوزه زیرساخت‌های بخش حمل‌ونقل صرفاً منطبق بر اولویت‌های شناسایی شده در طرح جامع حمل‌ونقل کشور که در حال تدوین و تکمیل است قرار داشته باشد. همچنین در حوزه ناوگان پیشنهاداتی که بر ارتقای شاخص‌های بهره‌وری بخش حمل‌ونقل متمرکز هستند در اولویت دریافت تسهیلات و خدمات قرار گیرند. از سوی دیگر در بخش‌های توسعه ناوگان نیز اولویت تأمین ناوگان از تولیدات داخل کشور، در تسهیلات ارایه شده توسط صندوق رعایت شود. این مرکز با یادآوری اینکه هنوز شرایط و سازوکار ارایه تسهیلات صندوق به فعالان بخش حمل‌ونقل و علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در این حوزه مشخص نیست، در گزارش خود آورده است: با توجه به زمان‌بر بودن تصمیم‌گیری‌های مالی و تدوین برنامه‌های سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران، لازم است شرایط و فرایندهای بهره‌مندی از خدمات صندوق هرچه سریع‌تر تدوین و اعلام عمومی شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است: ارتباط مستمر صندوق با وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌ها و سازمان‌های ذیل این وزارتخانه از یک سو و سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی حمل‌ونقل از سوی دیگر به عملکرد موثرتر صندوق کمک شایانی خواهد کرد. برگزاری نشست‌های مستمر برنامه‌ریزی‌شده با دستگاه‌های مرتبط دولتی و شناسایی اولویت‌ها و تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری به همراه اعلام حمایت‌های قابل ارایه صندوق به این بسته‌ها و نیز جلسه با صاحبان سرمایه به منظور تشریح بسته‌های سرمایه‌گذاری تهیه شده، سبب تحقق این هدف خواهد شد. این مرکز به منظور برقراری امکان بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش حمل‌ونقل پیشنهاد کرده است: بسته‌های جذاب سرمایه‌گذاری همراه با حمایت‌هایی که توسط صندوق ارایه می‌شود تهیه و توسط وزارت امور خارجه و نیز رایزنی‌های اقتصادی ایران در خارج از کشور در مجامع هدف معرفی شود. چراکه حمایت‌های صندوق در جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، به جذابیت بیشتر فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل ایران منتهی خواهد شد.