الزام اجرای قانون نیم درصد بودجه دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری
مشاغل هنری و هنرمند جزو آسیب‌پذیرترین‌ها و شکننده‌ترین‌ها در شرایط مختلف جامعه هستند؛ جامعه هنرهای تجسمی از آفت کرونا سر بلند نکرده بود که دستخوش شرایط جدید جامعه شد، در زمانه رکود و کساد شدن خرید و فروش آثار هنری شاید یکی از مهم‌ترین حمایت‌های دولت از جامعه هنرهای تجسمی بازگرداندن قانون نیم درصد بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری باشد. در دوران شیوع پاندمی کرونا بیشترین خسارت را کسب و کارهای هنری به ویژه هنرهای تجسمی دیدند و اغلب هنرمندان خانه‌نشین شدند یا گوشه آتلیه‌های خود دست به خلق هنری زدند بدون اینکه آورده مالی داشته باشند، در این میان بودند گالری‌هایی که چراغ خود را با برپایی نمایشگاه آنلاین روشن نگه داشتند و به حیات خود ادامه دادند و اما گالری‌هایی هم تعطیل شدند؛ در بهار و تابستان امسال با فروکش کردن تب کرونا نمایشگاه‌های هنری برپا می‌شدند و گالری‌ها داشتند به رونق روزهای خوش گذشته برمی‌گشتند که شرایط کشور دگر باره تغییر کرد و نمایشگاه هنری دوباره برپا نشدند و همین باز موجب رکود خرید و فروش آثار هنری و کساد شدن بازار هنر شد.
قانونی برای حمایت از هنر
اگر به خاطر داشته باشید قانون الزام‌آور یک درصد از بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری اولین‌بار در سال ۱۳۸۱ در مجلس ارایه شد و با تغییر وضعیت از یک درصد به نیم درصد و مجاز بودن به جای الزام آور بودن به این نتیجه رسید که همه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای «مجازند» در چارچوب آیین‌نامه‌ای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، «حداکثر تا نیم درصد» از اعتبارات هر یک از طرح‌ها و بناهایی که می‌تواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد، برای هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی خود اختصاص دهند.این موضوع در سال‌های بعد بارها مطرح شد و سرانجام در سال ۸۵ به کلی حذف شد. در سال ۸۸ بار دیگر این موضوع مطرح شد و به همان شکل قبلی خود بازگشت که دستگاه‌های دولتی مجازند تا نیم درصد از بودجه عمرانی خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند که در عمل هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و واژه مجاز بودن باعث شده بود که دستگاه‌های دولتی زیر بار عملی کردن این قانون نروند. در سال ۹۰ این قانون به شکل کاملتری به تصویب رسید و دستگاه‌های دولتی موظف شدند تا یک دهم درصد از بودجه عمرانی خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند، این‌بار واژه موظف بودن و الزام آور بودن در هزینه کردن این بودجه نیز کاری از پیش نبرد و باز هم عملاً این قانون هیچگاه اجرا نشد. «سیدعلی یزدی‌خواه»، نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بازگرداندن قانون الزام آور نیم درصد از بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری گفت: این قانون نیم درصد اقدام خوبی است، منتها این قانون برای دستگاه‌های اجرایی اختیاری بود و الزامی نبوده است. این قانون در دوره دولت‌های هفتم و هشتم اجرا می‌شد چون رییس دولت به دنبال اجرای آن بود و وزراء اقدام می‌کردند، اما دولت‌های بعدی اقبالی به این قانون نشان ندادند و این موضوع رها شد. مساله اینجاست که آیا رعایت این قانون اجباری است یا اختیاری، در واقع مگر می‌شود قانون الزام آور نباشد، یزدی خواه در پاسخ به این سوال می‌گوید: این قانون حذف نشده و البته که الزام آور هم هست، اما مساله اینجاست که برخی نهادها از اجرای آن سر باز می‌زنند. گرچه این قانون حذف نشده است آیا کمیسیون فرهنگی مجلس قانون الزام آور نیم درصد بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری را در بودجه امسال لحاظ می‌کند؟ نکته‌ای است که یزدی خواه آن را اینگونه شرح داد: ما پیشنهاد خود درباره این مساله را ارایه دادیم .
آیا می‌خواهید این قانون را الزام آور کنید؟ به گفته او کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درصدد است که قانون نیم درصد بودجه عمرانی را الزام‌آور کنند: این تبصره عملکردی ندارد، چون اختیاری است و اگر تکلیف نداشته باشد انجام نمی‌دهند. در راستای حمایت از آثار فرهنگی، صنایع دستی و آثار هنری مجلس قانون نیم درصد بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری الزام آور می‌شود. البته هنرمندان هنرهای تجسمی بر این باور هستند که قانون نیم درصد بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری کمک بسیا زیادی به اقتصاد هنر و هنرمندانی می‌کند که در شرایط گوناگون کارشان دچار رکود می‌شود و آنها متضرر می‌شوند.
قوانینی که دور زده می‌شود
این اولین‌بار نیست که نهادها و ارگان‌های دولتی قوانینی را که علاقه‌ای به آن ندارند نا دیده گرفته یا به عبارتی آن را دور می‌زنند، مگر قانون استخدام معلولان توسط این نهادها و ارگان‌ها به‌طور کامل اجرایی شده است، در چنین شرایطی چطور می‌توان انتظار داشت که قانون خرید آثار هنری اجرایی شود. مهم اینجاست که برخی از این نهادها و سازمان‌ها نقش حمایتی خود را در جامعه نادیده گرفته‌اند و از زیر بار مسوولیتی که به آنها سپرده شده به بهانه‌های واهی شانه خالی می‌کنند.
