بورس درگیر مشکلات
عواملی مختلفی روی بورس تهران تاثیر دارد که تغییر اساسی این مولفه‌ها می‌تواند مسیر بازار سرمایه را تغییر دهد. برای نمونه بازارهای جهانی تاثیر بسزایی روی معاملات بورس دارد و می‌تواند مسیر معاملات را تغییر داده و به نوعی معاملات را مثبت یا منفی کند. در چند هفته اخیر تالار شیشه‌ای رشدهای مقطعی داشت و توانست هفته‌های متوالی رشدهای یک تا 10 درصدی را ثبت کند؛ بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که این رشدهای مقطعی ناشی از افزایش قیمت‌های بازارهای جهانی بوده است.
کامودیتی‌ها و بازارهای جهانی پس از تجربه‌های نوسان‌های شدید اکنون به آرامش نسبی رسیده است و کاهش یا افزایش آنچنانی را تجربه نمی‌کند. اکنون بازار به دو قسمت تقسیم شده در یک سو خوش‌بینی‌ها برای کاهش شدت سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و همچنین تعدیل محدودیت‌های کرونایی کشور چین و بازگشت تقاضای میزان مصرف کامودیتی‌ها خودنمایی می‌کند اما در سوی دیگر بازار چشم‌انداز رکودی برای آینده نه چندان دور اقتصادی اجازه گام‌های بلند به آن را نمی‌دهد.
بر اساس نوشته فردای اقتصاد فدرال رزرو پس از یک افزایش نرخ بهره تاریخی طی سال ۲۰۲۲، این نرخ را به ۴ درصد رساند که از سال ۲۰۰۷ بی‌سابقه بود و تحلیل‌ها از افزایش آن تا ۵ درصد در سال آینده خبر می‌دهند. اگرچه در آخرین نشست این بانک مرکزی عنوان شد که سیاست‌گذاران تصمیم بر کاهش شتاب افزایش‌ها در دورهای بعدی دارند اما به نظر می‌رسد که متغیرهای اقتصادی اکنون از احتمال بالای یک رکود جهانی خبر می‌دهند. در کنار این موضوع می‌توان به تداوم جنگ روسیه و اوکراین و مشکلات عرضه و تقاضا در آن سمت نیز اشاره کرد. همین موضوع تا حدی باعث شده است که آینده قیمتی کامودیتی‌ها به اندازه کافی شفاف نباشد و سرمایه‌گذاران بورس تهران با ابهام زیادی به سهام و گروه‌های کامودیتی‌محور نگاه کنند که بخش زیادی از رکود این روزهای صنایع بزرگ را شامل می‌شود.
به گفته تحلیلگران Commerzbank، در حالی که از موارد جدید مبتلا به کرونا در چین نسبت به روزهای اوج آن کاسته شده و دولت‌های محلی آسان‌تر به رفع محدودیت کرونایی می‌پردازند، اما این موارد لزوما به بازگشت سریع اقتصاد چین به مسیر رشد منجر نمی‌شود. مرحله اولیه بازگشایی احتمالا بسیار پر دست‌انداز خواهد بود؛ با کاهش محدودیت‌ها، احتمالا چین با شیوع مجدد کرونا مواجه می‌شود. به این ترتیب بازگشت به شرایط عادی زمان‌بر خواهد بود. در این شرایط احتمال یک بازگشت قوی در کوتاه‌مدت وجود دارد، اما این رویه ادامه‌‌دار نمی‌شود. به این ترتیب می‌توان احتمال داد که بازگشت چین به روال عادی احتمالا تا نیمه دوم سال 2023 به طول می‌انجامد.
در گروه‌های بزرگ علاوه بر اثر قابل توجهی که نرخ کامودیتی‌ها دارد، یک عامل مهم دیگر به نام دلار وجود دارد که این روزها شرایط خاصی را دنبال می‌کند. در همین ابتدا باید توجه کرد که اصلی‌ترین نرخ تاثیرگذار بر سودآوری شرکت‌های صادراتی کشور، نرخ دلار نیما است که اکنون بار دیگر فاصله نزدیک به ۳۰ درصدی با نرخ بازار آزاد دارد. دلار نیما پس از آنکه دلار بازار آزاد در آبان ماه سقف قیمتی قبلی خود را شکست و به رکورد جدید ۳۶۸۰۰ تومانی رسید، نتوانسته است با همان قدرت رشد کند و با وجود عبور از نرخ ۲۸ هزار تومانی، هنوز فاصله معناداری با فردوسی دارد که مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در حال جایگزینی آن با دلار نیماست و اجازه رشدی همپا با نرخ آزاد را به آن نمی‌دهد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نرخ فروش دلاری شرکت‌های صادرکننده با نرخ نیما تبدیل می‌شود و این درحالی است که هزینه‌ها با نرخ دلار بازار آزاد افزایش می‌یابد که به مرور منجر به کاهش سودآوری آنها خواهد شد. البته این موضوع تنها به گروه‌های بزرگ بازار مربوط نمی‌شود و بسیاری از صنایع دیگر نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند و می‌توان گفت که دلیل کم‌توجهی بورس به رشد قیمت دلار در بازار آزاد همین موضوع باشد.
نرخ بهره
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار روی بورس را می‌توان نرخ بهره دانست. بانک مرکزی در جدیدترین بروزرسانی خود از نرخ بهره بین بانکی، از کاهش این نرخ در هفته سوم آذر ماه خبر داد.
طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین موزون نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 16 آذر ماه سال 1401 با کاهش ناچیز 0.01 واحد درصدی نسبت به هفته گذشته مواجه شده و به 20.88 درصد رسیده است.به علاوه، طبق اعلام بانک مرکزی حداقل نرخ توافق بازخرید یا نرخ ریپو برای چهاردهمین هفته متوالی، عدد 21 درصد را نشان می‌دهد.
با کاهش نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته، به نظر می‌رسد که حالا سطح 21.9 درصدی به یک سقف جدید برای این نرخ تبدیل شده است. چرا که در 6 هفته گذشته، سیاست‌های بانک مرکزی اجازه نداده که نرخ سود بازار بین بانکی از این سطح فراتر برود.
بانک مرکزی برای سرکوب نرخ بهره بازار بین بانکی، ناچار است که منابع خود را به این بازار تزریق کند. آمارها نشان می‌دهند که در هفته گذشته، تزریق منابع بانک مرکزی به بازار شبانه به حدود 9,240 هزار میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان عقیده دارند که این تزریق پول برای کنترل نرخ بهره بین بانکی می‌تواند تورم‌زا باشد. «تعادل» بارها در گزارش‌های خود از مزیت‌های نرخ بهره بین بانکی نوشته است. به‌طورکلی افزایش نرخ بهره بین بانکی به نفع اقتصاد کشور است. در شرایطی که تورم کشور روز به روز افزایش پیدا می‌کند لازم است که نرخ بهره متناسب با آن تعییر کند و به نوعی افزایش داشته باشد.
نرخ بهره
از سویی برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند که اقتصاد فدای بورس می‌شود. مهم‌ترین عاملی که باعث شده بانک مرکزی سیاست کنترل نرخ سود بین بانکی را پیش بگیرد، تامین منافع سهامداران بازار سرمایه است. نرخ بهره بین بانکی از اواخر سال گذشته در یک روند نزولی قرار گفت و در 30 تیر ماه به اوج خود در 21.31 درصد رسید. درست پس از همین رکوردشکنی بود که جلسه‌ای بین علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی و مجید عشقی، رییس سازمان بورس، برای تعیین تکلیف نرخ سود بین بانکی برگزار شد.
زیرا سهامداران بورسی معتقد بودند که افزایش نرخ بهره بین بانکی تاثیر منفی بر معاملات بازار سهام دارد و سعی داشتند با اعمال فشار برای کاهش این نرخ، شرایط بازار را بهتر کنند.
خروجی این جلسه چیزی جز سرکوب نرخ سود بین بانکی نبود. زیرا این نرخ که پس از این جلسه در یک روند صعودی حرکت می‌کرد، ناگهان سیر نزولی بر خود گرفت. به‌طوری که مدت‌هاست که نرخ سود بین بانکی در زیر سطح 21 درصد نوسان می‌کند.
بازار از دریچه معاملات
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز شنبه، ۱۹ آذرماه با ۱۹ هزار و ۹۳ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۳۸۳ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن با چهار هزار و ۲۵۴ واحد کاهش به ۴۱۲ هزار و ۸۳۰ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۵۳۳ واحد افت به ۲۴۵ هزار و ۸۰۷ واحد رسید.
شاخص بازار اول، ۱۵هزار و ۵۳۵ واحد و شاخص بازار دوم، ۳۳ هزار و ۶۳۶ واحد کاهش را ثبت کردند.
روز گذشته در معاملات بورس تهران، بیش از هفت میلیارد و ۳۷۸ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۱ هزار و ۲۷۷ میلیارد ریال معامله شد.
همچنین شرکت سرمایه‌گذاری رنا (ورنا) با ۷۵ واحد، مس شهید باهنر (فباهنر) با ۴۶ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو) با ۳۹ واحد و تولید محور خودرو (خمحور) با ۲۹ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشت.
در مقابل توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با ۲ هزار و ۳۸۳ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با یک هزار و ۵۶۰ واحد، بانک پاسارگاد (وپاسار) با یک هزار و ۲۳۹ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۹۰۷ واحد و ایران خودرو (خودرو) با ۸۷۲ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس به همراه داشت.
بر پایه این گزارش، در اولین روز هفته نماد ایران خودرو (خودرو)، سایپا (خساپا)، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)، شرکت سرمایه‌گذاری رنا (ورنا)، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، سرمایه‌گذاری سایپا (وساپا) و پالایش نفت اصفهان (شپنا) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معاملات این روز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۲ میلیارد و ۶۷۷ میلیون برگه سهم به ارزش ۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال دادوستد شد. شاخص فرابورس نیز روز شنبه بیش از ۱۰۸ واحد کاهش داشت و به ۱۸ هزار و ۴۵۵ واحد رسید. در این بازار بیش از سه میلیارد و ۶۹۶ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات امروز فرابورس بیش از ۲۱۴ هزار و ۳۶۰ نوبت بود. آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)، صنعتی مینو (غصینو)، پویا زرکان آق دره (فزر)، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (پارتا)، سیمان لار سبزوار (سزوا) و توزیع داروپخش (دتوزیع) با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. همچنین پلیمر آریا ساسول (آریا)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، پالایش نفت شیراز (شراز)، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (صبا)، پالایش نفت لاوان (شاوان) و فرابورس ایران (فرابورس) تاثیر منفی بر این شاخص داشتند.
