نهاد ناظر در بورس بسیار شکننده است

رادار اقتصاد| مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در خصوص چرایی وقوع تخلفات عدیده‌ای در کارگزاری تدبیرگر سرمایه و عدم ورود به موقع نهاد ناظر برای جلوگیری از تحمیل زیان‌های سنگین به سهامداران و موارد مشابهی از این دست گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل تشکیل نهادی به نام نهاد ناظر در بازار سرمایه مراقبت ونظارت بر بسیاری از اموری است که می‌تواند محل تشکیل فساد و سوءاستفاده‌های مختلفی شود که در نهادهای مالی چون بورس و بازار سرمایه امکان وقوع آنها محتمل است. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است وجود نهاد ناظری قوی است که از همه ابزارهای خود به صورت کارآمدی استفاده کند در غیر این صورت نهاد ناظر به یک نهاد فرمایشی و بی‌مصرفی که جنبه غیر کاربردی و مصنوعی دارد تبدیل می‌شود.وی در این باره افزود: موضوع مهم این است که در بازار سرمایه، بورس و اقتصادی که دولتی است و دولت در آن حرف اول و آخر را می‌زند و تبعیض درآمدی ایجاد می‌شود بی‌تردید جمع زیادی از مردم در برابر گروه‌های قدرت و دارندگان ثروت و تصمیم‌گیران آسیب پذیر می‌شوند چرا که اصحاب قدرت و ثروت برای تامین منافع مادی خود با قوانین و نظارت‌های ناکارآمد زمینه وقوع فساد را فراهم می‌کنند. استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: در حالی که قدرت سیاسی باید سد بزرگی در برابر اصحاب ثروتی باشد که از راه‌های نادرست به دنبال مال افزایی و کسب ثروت‌های بیشتر هستند اما چون دولت در همه امور اقتصادی دخیل است این زمینه به درستی فراهم نمی‌شود و حضور خود دولت در بخش‌های مختلف و مدیریت ارکان اقتصاد، زمینه را برای انجام رویه‌های تخلف زا آماده می‌کند بنابراین در چنین نظام مدیریتی و نظارتی بسیار ضعیف تخلفی از سوی یک کارگزاری سر بزند چندان دور از انتظار نیست. مرتضی افقه استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: در شرایطی که دولت مدیر و ناظر است و انتخاب مدیران بخش‌های خصوصی مثل بورس نیز به دست دولت انجام می‌شود نهاد ناظر به‌شدت آسیب پذیر می‌شود. اصولا نهادهای ناظر ترکیب ماموران و کارمندانی است با حقوق‌های بسیار پایین مثل عامه مردم با قدرت خرید بسیار کم. این افراد در چنین جایگاهی نمی‌توانند در مقابل افراد فربهی به نام ابرثروتمندان بایستند، ضمن اینکه اصحاب قدرت نیز چنین اجازه‌ای در پاره‌ای از موارد به آنها نمی‌دهند بنابراین زمینه برای ارتکاب فساد در بازارهای مالی و سرمایه‌ای فراهم می‌شود. مرتضی افقه گفت: علی رغم اینکه تلاش می‌شود تا در برابر وقوع فساد و تخلف‌های اقتصادی و مالی، سدهایی گذاشته شود اما باز هم شاهد فسادها و موارد سنگینی از اجحاف در حق سهامداران خرد هستیم. این روند نشان می‌دهد بسترهای تخلف‌زا و فساد‌زا همچنان وجود دارد. با اینکه دستگاه‌های نظارتی برای مقابله و جلوگیری از وقوع تخلفات ایجاد شده‌اند اما چون خود نهاد ناظر شکننده است به ابراز وجود این نهاد برای جلوگیری و مقابله با تخلفات مالی که در بورس به وقوع می‌پیوند نمی‌توان اتکا کرد. مرتضی افقه در خصوص اهمیت جبران زیان‌های مالی وارده بر سهامداران کارگزاری متخلف و سایر سهامدارانی که در فضای اینچنینی دچار زیان شده‌اند گفت: دولت ضامن سلامت اموال مردم و فعالیت‌های اقتصادی آنهاست. در کشورهای توسعه یافته تمام اموال و دارایی مردم تحت پوشش‌های بیمه‌ای قرار می‌گیرد تا در بروز حوادثی، امکان جبران فراهم باشد، هر چند وقایعی که در بورس ما رخ می‌دهد به هیچ‌وجه در بازار سرمایه کشورهای غربی به وقوع نمی‌پیوندد که مثال مشابهی از آن ارایه دهیم. وی در این باره افزود: با توجه به اینکه خسارت‌های وارد شده بر سهامداران در سازمان بورس ایران، ناشی از سوء تدبیرها و سوءاستفاده‌های مدیران است قطعا بیمه تمایلی به پرداخت زیان‌های اینچنینی ندارد. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است چون دولت در بورس مدیریت می‌کند باید ریسک این موارد را متقبل شود و دولت باید به سهامداران متضرر شده خسارت بدهد؛ یعنی دولت باید از کسانی که در چنین مسائلی درآمدهای بالایی کسب می‌کنند پول بگیرد و خسارت‌های سهامداران را جبران کند که متاسفانه روش دولت برای جبران زیان‌ها به ضرر عموم مردم جامعه است. مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه اهواز گفت: جبران زیان سپرده‌گذاران در صندوق‌های اعتباری از جیب مردم صورت گرفت نه از جیب کسانی که مال مردم را بالا کشیده بودند. استقراض از بانک مرکزی برای جبران زیان سپرده گذاران شاید در نگاه اول خوب باشد و منجر به ایجاد آرامشی در گروه زیان کردگان شود اما در نهایت به زیان کل جامعه تمام می‌شود چرا که با تورم ایجاد شده دولت از جیب مردم به نفع عده‌ای وارد معرکه شد که اتفاقا منابع مالی و پول‌های مردم را دو قبضه به نفع خود برداشت کرده بودند.