پیشنهاد افزایش میانگین سن بازنشستگی از ۵۰ به ۶۰ سال
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از تدوین سند چشم‌انداز این صندوق خبر داد و گفت: ارتقای کرامت بازنشستگان، افزایش بهره وری دارایی‌ها و ارتقای خدمات رفاهی از جمله سیاست‌هایی است که در این سند مدنظر داریم. نعمت‌الله ترکی در اولین نشست خبری‌اش با اصحاب رسانه که به مناسبت یکصدمین سال تاسیس صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، گفت: یک قرن از خدمات این صندوق برای فرهیختگان گذشته است. این صندوق از بدو تاسیس تاکنون تغییرات ساختاری قابل توجهی داشته است. او افزود: ماهیت این صندوق ۱۰۰ درصد دولتی و هدف اصلی‌اش رضایتمندی و خدمت به افرادی است که تحت پوشش قرار می‌گیرند. حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر عضو صندوق هستند و از اقشار مختلف دستگاه‌های اجرایی عضو این صندوق هستند. سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه در دوره جدید مدیریتی این صندوق، به‌دنبال آن هستیم داده‌های منطقی، کارا و اثرگذاری دریافت و چشم‌اندازی برای صندوق ترسیم کنیم گفت: همکاران ما ملزم به تهیه سند چشم‌انداز شده‌اند. شفاف‌سازی عملکردی صندوق برای جامعه هدف حائز اهمیت است. نخستین هدف ما حفظ کرامت انسانی بازنشستگان و ترویج این مهم در جامعه است.
توسعه خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری
ترکی ادامه داد: هدف دوم ما ارتقاء و توسعه خدمات رفاهی است. باید به گونه‌ای خدمت بدهیم که صندوق خودکفا و پایدار بوده و اساس خدماتی که ارایه می‌شود علمی و مبتنی بر مطالعات باشد. بهره‌برداری اقتصادی
اطمینان بخش از دارایی‌های صندوق، سومین سیاستی است که مدنظر داریم. او با بیان اینکه بر اساس قانون، دولت پشتیبان صندوق است تا اگر هرزمان به مشکل خورد دولت منابع لازم را تامین کند گفت: بیش از ۷۵ درصد منابع دولت از سوی دولت تامین می‌شود. اما این امر نباید به رویه تبدیل شود و ما به دنبال مولدسازی دارایی‌ها هستیم تا بتوانیم سهم سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی را در تامین منابع افزایش دهیم.
پیشنهاد افزایش میانگین سن بازنشستگی
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری افزود: با تعدد و تنوع صندوق‌های بازنشستگی در کشور مواجهیم. بیش از ۱۹ صندوق داریم که چالش‌هایی ایجاد کرده‌اند و پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین در برنامه هفتم توسعه داشته‌ایم. ترکی با بیان اینکه بخشی از منابع صندوق از محل کسورات شاغلین تامین می‌شود گفت: در گذشته نسبت شاغل به بازنشسته هفت به یک بود اما اکنون این معادله برعکس شده و ضریب پشتیبانی در صندوق به کمتر از یک رسیده است. وی افزود: میانگین سن بازنشستگی حدود ۵۰ سال است و پیشنهاد ما در برنامه هفتم توسعه این بود که به ۶۰ سال برسد.
پیشنهاد قانونی شدن
همسان‌سازی حقوق‌ها در برنامه هفتم توسعه
ترکی به تعهدات این صندوق اشاره کرد و گفت: نخستین تعهد ما پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران است. حقوق‌ها باید به موقع پرداخت شود تا دغدغه و نگرانی نداشته باشند. ماهانه ۱۷ هزار میلیارد تومان برای حقوق پرداخت می‌کنیم. یکی از تعهدات ما همسان‌سازی بود، در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده اما دغدغه بازنشستگان این است که همسان‌سازی در سنوات بودجه‌ای نیاید و به عنوان قانون دایمی دنبال شود که خواسته به حقی است و ما آن را در قالب برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده‌ایم.
تسویه معوقات باقی‌مانده شرکت ارایه‌دهنده بیمه تکمیلی
ترکی اضافه کرد: ما معوقات حوزه بهداشت و درمان را احصاء و ۳۷۰۰ میلیارد تومان بابت معوقات درمان را به علاوه کسور مهر و آبان ماه بازنشستگان و سایر اسناد را پرداخت کرده‌ایم و بابت این تاخیر که بازنشستگان را در دریافت خدمات درمانی دچار مشکل کرده بود عذرخواهی می‌کنم. معوقاتی باقی مانده که تسویه آن نیز در دستورکار است و به زودی انجام می‌شود.
خدمات درمانی بازنشستگان دارای بیماری خاص ۱۰۰ درصد رایگان شد
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: بازنشستگانی داریم که دچار بیماری خاص هستند و شمار آنها به ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر می‌رسد. تاکید شده است ارایه خدمات به این گروه صد در صد رایگان باشد و اگر مشکلی وجود داشت به همکاران ما از طریق سامانه پاسخگویی با شماره تلفن ۲۵۰۰ اطلاع دهند تا بررسی شود. ترکی در ادامه به بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری در بورس اشاره و اظهار کرد: طراحی ساختار و استقرار نظام‌های اداری متناسب با فعالیت صندوق نیز باید انجام شود. ساماندهی و حفاظت از املاک متعلق به صندوق را نیز دنبال می‌کنیم. در سنوات گذشته پرونده‌هایی از تخلفات و املاک متصرفه داشتیم که برخی حل شده و برخی دیگر نیز اکنون در جریان است و پیگیریم تا ۴۰۰۰ پرونده‌ای که در حوزه قضایی است به سرانجام برسد.
تحت هیچ فشاری کار نمی‌کنم
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه تحت هیچ فشاری کار نمی‌کنم و این مجموعه امانتی است که هر ریالش حق الناس است ادامه داد: ما امانتدار مردم هستیم و بنده هم تعارف ندارم، خدمت خوب را تشویق می‌کنیم، اما اگر ناخدمتی ببینیم طبق ضوابط قانونی برخورد می‌کنیم. او درباره وضعیت شرکت‌های زیان ده گفت: باید ببینیم شرکت‌ها با قواعد موجود همخوانی دارند یا خیر و شرکت زیان ده چه تعریفی دارند. درصدد هستم کمیته ساماندهی شرکت‌ها را ایجاد کنم، نظر فرد و شخص نباید دخیل باشد. اصل ۴۴ قانون خوبی است. اگر فرد و گروهی برای خودش آیین‌نامه درست کرده به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.
