سر درگمی دولت در بازار ارز
افشین خانی قربانی مناسبات بانک مرکزی شد
ریشه گرانی ارز در سیاست خارجه و برجام نهفته است
آلبرت بغزیان: چشم بانک مرکزی به چهارراه استانبول و میدان فردوسی است
رسانه‌های دولتی اعلام کردند، بزرگ‌ترین اشتباه افشین خانی، معاون ارزی بانک مرکزی، حذف اداره صادرات به عنوان متولی برگشت ارز حاصل از صادرات بود
زهرا سلیمانی|نرخ دلار در بازار ارزی ایران مدام در حال صعود است؛ این در حالی است که دولت سیزدهم به جای ارایه راهبردهای مناسب برای عبور از این چالش، تنها با مهره‌های بانک مرکزی بازی می‌کند و گمان می‌کند با تغییر معاون ارزی بانک مرکزی می‌تواند، آبی بر آتش فروزان رشد نرخ ارز بریزد. صبح دیروز خبر رسید، افشین خانی از معاونت ارزی بانک مرکزی برکنار شده است؛ معاونی که رسانه‌های دولتی اعلام کردند، بزرگ‌ترین اشتباهش، حذف اداره صادرات به عنوان متولی برگشت ارز حاصل از صادرات بود. رسانه‌های همسو با دولت این اشتباه را «خیانتی نابخشودنی» ارزیابی کردند و تنها مجازات آن را برکناری دانستند. اما همزمان با این تغییرات برخی دیگر از تحلیلگران اعلام کردند، تصمیماتی که خانی در حوزه ارزی اتخاذ می‌کرد کاملا بر اساس منویات علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی، خاندوزی و البته مسعود میرکاظمی عملیاتی می‌شد. اما، تیم خاندوزی و صالح‌آبادی تصمیم به برکناری خانی گرفتند تا فرصتی برای ادامه مدیریت اقتصادی خود پیدا کنند.
این در حالی است که تحلیلگران معتقدند دلیل اصلی مشکلات بازار ارز مرتبط با افراد نیست و مشکل اصلی در فقدان راهبرد موثر ارزی از سوی دولت است. ابراهیم رییسی اما در شرایطی سکان هدایت بازار ارز را به دست گرفت که وعده‌های پرطمطراقی درباره ایده یکسان‌سازی نرخ ارز می‌داد. نوسانات بازار ارز اما تنها مختص این بازار نبود و شراره‌های این آتش روز گذشته به بازار طلای کشور نیز سرایت کرد. بذر افشان رییس اتحادیه فروشندگان طلا در جریان گفت‌وگو با «تعادل» اعلام کرد، دلیل اصلی افزایش نرخ طلا و سکه در بازارهای کشور، نوسانات ارزی است و هر زمان که رشد نرخ ارز متوقف شود، بازار طلا هم آرام می‌گیرد. اما ریشه اصلی این نوسانات در بازار ارز کشور چیست؟ آیا دولت راهبرد مناسبی در این حوزه ندارد؟ موضوع به عدم اجرای برجام بازمی‌گردد یا اینکه مجموعه‌ای از همه این عوامل تاثیرگذار است. تعادل در این گزارش تلاش می‌کند با کنار هم قرار دادن، تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، پاسخی برای این ابهامات بیابد.
بازی با اعداد در دولت
آلبرت بغزیان در خصوص افزایش نرخ ارز به «تعادل» می‌گوید: «بعد از تشکیل دولت سیزدهم، تغییر چندانی در راهبردهای کلی اقتصاد رخ نداده است، دولت وعده‌هایی برای کاهش نرخ ارز، ثبات بیشتر، بهبود سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی و... داده است، اما عملا تاثیری ایجاد نشده است. رییس کل بانک مرکزی هم بیشتر یک مدیر بورسی است تا یک اقتصادخوانده. در خصوص بازار ارز ما مشاهده کردیم از زمان روی کار آمدن این دولت دلار از ۲۴ هزار تومان به ۳8 هزار رسیده، به لحاظ کالاهای اساسی ما نه تنها شاهد هیچ ثبات قیمتی نبوده‌ایم بلکه از سویی دیگر زمزمه‌هایی از افزایش قیمت این کالاها به گوش می‌خورد، بازار خودرو و لوازم خانگی هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.»
او ادامه می‌دهد: «حتی تیم اقتصادی دولت متوجه تفاوت‌های یکسان‌سازی نرخ ارز با ارز تک‌نرخی نیستند. تنها این عبارات برای وعده دادن استفاده می‌شوند. دولت نه تنها راهبرد ارزی نداشته، بلکه حتی نرخ ارز شناور مدیریت شده را نیز برنامه‌ریزی نکرده است. تحلیلگران نمی‌دانند راهبرد ارزی دولت چیست؟این روند در تمام شؤون اقتصادی حاکم است. بانک مرکزی به جای منشگری در بازار ارز و اتخاذ سیاست‌های مالی، چشم به بازار چهارراه استانبول و میدان فردوسی دوخته تا نسبت به تحولات بازار واکنش شتاب‌زده نشان دهد.»بغزیان می‌گوید: «یک روز برخی افراد را می‌گیرند. روز دیگر می‌گویند، معاون بانک مرکزی خیانت کرده و باید برکنار شود. بعد اعلام می‌شود، رییس کل بانک مرکزی باید تغییر کند. اینها چاره‌ساز نیستند. اقتصاد به راهبرد ارزی نیاز دارد، که ندارد.»
ریشه‌های گرانی ارز
سال 96 بود که برای نخستین بار خبری به نقل از حسین راغفر در خصوص افزایش نرخ ارز به بیش از 40 هزار تومان در رسانه‌ها منتشر شد. زمانی که راغفر این اظهاراتش را بیان کرد، نرخ ارز حدود 4 هزار تومان بود و این اظهارنظر باعث شد بسیاری از افراد راغفر را ریشخند کنند. اما هر چقدر زمان بیشتر پیش رفت، مشخص شد که راغفر این تحلیل‌ها را مبتنی بر واقعیت‌های بازار و نظام تصمیم‌سازی‌های غلط کشور بیان کرده است. راغفر دیروز هم در خصوص افزایش نرخ ارز و طلا، اظهارنظر داشت. او به ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور طی سال‌های 84 تا 92 اشاره کرده و می‌گوید: «یک اقتصاد رفاقتی تشکیل داده‌اند که اعتبارات بانکی را بین دوستان و رفقا توزیع کنند. زمانی‌که احمدی‌نژاد بر سرکار آمد کل دیون بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که در زمان رفتن او این رقم به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. همین پول‌های از دست رفته به بحران اصلی بانکی در سال ۱۳۹۲ تبدیل شد.» او ادامه داد: «همین تفکر برای اینکه منابع غارت شده از بانک‌ها را جبران کند، نرخ ارز و سکه را افزایش داد. به روایتی ۷۶ تن و به روایت دیگری ۶۲ تن طلای کشور را آب کردند و به بانک‌ها دادند تا بتوانند با فروختن سکه‌ها به قیمت بالاتر، دزدی‌های صورت گرفته را جبران کنند. در سال ۱۳۶۵ کل درآمدهای ارزی کشور ۷ میلیارد دلار بود که ۳ میلیارد آن صرف ارایه کالاهای اساسی به مردم و با ۴ میلیارد دلار جنگ و جامعه را اداره می‌کردند. چه اتفاقی افتاده که الان ۸۰ میلیارد دلار کفاف هزینه‌های آقایان را نمی‌دهد؟ تا این اصلاحات صورت نگیرد، حل مشکلات کشور منتفی است و یک آینده تاریک در انتظار حاکمیت است.»
قیمت ارز در بانک مرکزی تعیین نمی‌شود
بعد از راغفر یکی دیگر از چهره‌هایی که بعد از افزایش نرخ ارز تلاش کرد تا روایتی در خصوص چرایی این افزایش ارایه کند، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی بود که در این خصوص می‌گوید: «قیمت ارز در بانک مرکزی تعیین نمی‌شود بلکه قاچاق و خروج سرمایه قیمت ارز را مشخص می‌کنند و 35 درصد ارز کشور مورد مصرف این دو عامل اثرگذار هستند. کمال سیدعلی درباره وضعیت بازار ارز و اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر روی افزایش نرخ تورم اظهار داشت: رابطه تورم و دلار رابطه دوسویه‌ای است و هر دو بر هم اثر می‌گذارند اما تورم را باید علت و افزایش نرخ دلار را معلول بدانیم که البته این معلول بر علت هم اثر می‌گذارد. تمام فاکتورهای اقتصادی که با مشکل مواجه هستند مانند نقدینگی، کسری بودجه، افزایش پایه پولی موجب تورم شده‌اند و سه سال است که با نرخ تورم بالای 40 درصد مواجه هستیم. در این مدت امید بر این بود که برجام به سرانجام برسد تا شاید نرخ تورم کاهش پیدا کند اما برجام به نتیجه‌ای نرسید. در طول سه ماه گذشته هم علائم عدم توافق برجام مشخص شد و پس از آن فعالان اقتصادی دیگر به انتظارات کاهش نرخ ارز توجهی نکردند.» معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه تورم بالایی در مدت سه سال گذشته مستمر بوده و در حالی که قرار بوده تفاوت تورم داخلی و خارجی به لحاظ مدل‌های اقتصادی بر روی کاهش نرخ ارز تاثیر بگذارد، در این شرایط باید اول بدانیم نرخ ارز در این وضعیت باید چقدر باشد و بعد به عملکرد بانک مرکزی دفاع یا حمله کنیم. در ابتدا باید تورم 40 درصدی به نرخ 20 تا 15 درصدی کاهش پیدا کند و بعد از آن بتوان درباره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی از جمله اینکه سیاست‌هایی از جمله ارایه اسکناس ارز بابت حواله ارزی یا اختصاص ارز به هر کد ملی چقدر اثر داشتند، اظهارنظر داشت. هر چند این اقدامات هم در نرخ ارز اثرگذار هستند اما موضوع اصلی در بحث مدیریت ارزی چیز دیگری است. وقتی تمام پدیده‌ها و فاکتورهای اقتصادی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، قیمت ارز هم در بحث کالاهای وارداتی تاثیر خود را خواهد گذاشت. از سوی دیگر می‌بینیم که تمام کالاهای تولید داخل از جمله محصولات کشاورزی هم دچار افزایش قیمت شده‌اند. سیدعلی با بیان اینکه آنچه مشخص است این است که قیمت ارز در بانک مرکزی تعیین نمی‌شود بلکه قاچاق و خروج سرمایه قیمت ارز را مشخص می‌کنند و 35 درصد ارز کشور مورد مصرف این دو عامل اثرگذار هستند، تاکید کرد: وقتی کالایی وارد کشور می‌شود که ارز مورد نیاز از بانک مرکزی و ارز نیمایی تامین نشده و از بازار آزاد تامین و خریداری شده بنابراین قیمت ارز آزاد تعیین‌کننده قیمت‌ها در داخل کشور است. او درباره افزایش قیمت ارز در طول یک سال دولت سیزدهم و رابطه آن با سیاست‌های خارجی اظهار داشت: صددرصد افزایش نرخ ارز به سیاست‌های خارجی برمی‌گردد و در حالی که وضعیت تمام کشورهای نفتخیز در طول یک سال گذشته از لحاظ فروش نفت بهتر شده اما در ایران پدیده‌های سیاسی بر روی اقتصاد چنبره زده و فروش نفت را آسیب‌پذیر کرده است. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی افزود: «در این شرایط اگر نتوانیم میزان بالاتری از نفت را به فروش برسانیم، درآمد ارزی کمتری خواهیم داشت و منابع ارزی هم کاهش می‌یابد و در نهایت عرضه و تقاضا در بازار ارز با هم تناسب نخواهند داشت. در این شرایط کشور با کسری بوجه هم مواجه است که تمام این موضوعات ریشه در عوامل خارجی دارند چرا که تجربه ثبات ارز در کشور را داریم. در حالی که از سال‌های 80 تا 88 نرخ ارز ثابت بوده و یکسان‌سازی هم در آن دوره رخ داده بود و قیمت ارز کمتر از 800 تومان رشد داشت اما شاهد آن بودیم که در سه ماه اخیر نرخ ارز 35 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر در حالی که تحت تحریم هستیم و تحریم عامل این شرایط شده، امروز تنش‌های داخلی هم در خروج سرمایه هم اثر داشته که این موضوع هم در افزایش نرخ ارز اثرگذار بود.» باید دید نهایتا آیا این کلاف سردرگم نهایتا سامان پیدا می‌کند یا روند فزاینده نرخ دلار همچنان ادامه خواهد داشت؟ پاسخ این پرسش در تحولات روز‌های آینده نهفته است.
