سفره‌های خالی حقوق‌بگیران و رشد نرخ دلار

حمید حاج اسماعیلی

 رشد قیمت دلار، همان‌گونه که اثرات منفی فراوانی در حوزه‌های مختلف کشور به جای می‌گذارد؛ تاثیر مستقیمی در معیشت جمعیت حقوق‌بگیران دارد. قیمت دلار و نوسانات گسترده آن در مدت کوتاه اخیر پس از تشکیل کابینه سیزدهم، موج شدیدی از نگرانی‌ها را در مردم، بازارها و کل کشور ایجاد کرده است. نگرانی‌هایی که اتفاقا درست هم  هست و برآمده از تجربیاتی است که از گذشته در ذهن ایرانیان وجود داشته است. افزایش قیمت دلار باعث التهاب در همه بازارها و افزایش قیمت کالاها در کشور شده است. شوک ناشی از افزایش نرخ ارز باعث توفان تورم در کشور است. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی در کنترل نرخ تورم، طی سال‌های اخیر، عامل اصلی افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور بوده است، یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های جدی، فشار تورمی است که رشته افزایش دستمزدها را در کشور به سرعت پنبه می‌کند. تاوان رشد تورم را اما حقوق‌بگیران که شامل کارمندان، کارگران و بازنشستگان هستند پرداخت می‌کنند. در واقع جمعیت بزرگی در کشور که حقوق‌بگیران هستند، نخستین گروه‌هایی هستند که تحت تاثیر افزایش تورم ناشی از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. باید بدانیم، آسیب افزایش تورم، همیشه مالی نیست. وقتی تورم به سرعت بالا می‌رود و استمرار پیدا می‌کند، ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی در کشور را فرو می‌ریزد. در واقع تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، سیل‌آسا و توفانی است و هربار که این شوک در کوتاه‌مدت به صورت افزایش جهشی ایجاد می‌شود، قربانی‌های زیادی را در کشور می‌گیرد. موضوعی که بیشتر مایه نگرانی است، شرایطی است که قدرت خرید مردم را به‌شدت تنزل و کاهش می‌دهد. امکان جبران معیشتی و کمک برای مردم به هیچ‌وجه با امکانات موجود کشور میسر نیست. موضوعی که باعث نگرانی است، نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، افزایش تقاضاها برای خرید و در عین حال رشد قیمت‌ها در کشور است. این روند از قدیم سابقه دارد و موضوع جدیدی نیست، هر سال در ماه‌های پایانی سال قیمت‌ها بالا می‌رود. اگر افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن را داشته باشیم، امکان اینکه حقوق‌ها و دستمزدها را همراه با این افزایش‌ها صورت دهیم ممکن نیست. متاسفانه بانک مرکزی که مسوول اصلی ایجاد تورم در کشور است به جای حفظ و پاسداری از ارزش پول ملی به کارخانه چاپ پول در کشور بدل شده است و افزایش نقدینگی سرسام‌آور نیز به موج تورم دامن می‌زند. سیاست‌های بانک مرکزی در همه عرصه‌های صرافی، بانکی و لیزینگی از زمان دولت سیزدهم ناکارآمد بوده و مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است. این در حالی است که بانک مرکزی بر اساس اختیاراتش، همه عرصه‌های پولی و بانکی را تحت سیطره خود دارد. متاسفانه اما فرایندهای نظارتی بانک مرکزی به قدری سنتی، فیزیکی و دستوری است که نتوانسته است، شرایط باثباتی را در عرصه سیاست‌های پولی و ارزی ایجاد کند. توسل به سیاست‌های امنیتی و سلبی یکی از اتفاقات غیر قابل قبولی بوده است که بانک مرکزی به عنوان بازوی نظارتی بازار طی سال‌های گذشته برای کنترل نرخ ارز داشته و همواره هم ناموفق بوده است. این رویکرد اشتباه بانک مرکزی که هنوز هم ادامه دارد، ماهیت تخصصی و فنی بانک مرکزی را در حوزه اقتصاد کلان به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. این بانک به جای استفاده از تجربیات موفق در عرصه سیاست‌های پولی و ارزی به مرکزی برای تولید بخشنامه و دستورالعمل‌های زاید بدل شده که عملا نه تنها باعث افزایش ارزش پول ملی نشده است، بلکه خودش باعث ایجاد مانع در عرصه‌های کشور شده است. یکی از عوامل اصلی رکود و ریسک بالای فعالیت‌های کسب و کار در کشور و عدم تسهیلگری، خود بانک مرکزی است. بنابراین افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر که تصاعدی بوده، ناشی از سیاست‌هایی است که بانک مرکزی طی سال‌ها و ماه‌های گذشته داشته است که کاملا هم ناموفق بوده است. متاسفانه روش‌ها همان روش‌های قدیمی است که ناکارآمد و غیر حرفه‌ای بوده است. این روند باعث بروز مشکلات جدی برای معیشت حقوق‌بگیران می‌شود و آنها را بیشتر در چنبره محرومیت‌ها گرفتار می‌کند.مسوول اصلی بی‌ارزش شدن پول ایرانیان بانک مرکزی است. این روش‌های غلط با بی‌تدبیری همچنان هم ادامه می‌دهد.