به نام کارگر به کام کارفرما و پیمانکار

سرگردانی برای 4 درصد و نداشتن امنیت شغلی

گلی ماندگار|

 مشکلات کارگران یکی و دو تا نیست، از سختی کار گرفته تا قراردادهای موقت هر کدام به نوعی باعث شده تا کارگران هیچ کدام امنیت شغلی و معیشتی و البته روانی نداشته باشند. در واقع قوانین کار به نام کارگران نوشته شده اما در نتیجه به کام کارفرمایان و پیمانکاران تمام می‌شود. مساله کارگران به کلاف سر درگمی تبدیل شده که باز کردن هر کدام از گره‌های آن به زمان زیادی نیاز دارد و قوانین باید اصلاح و البته اجرا شوند. قوانینی که راه‌های دور زدن آنها برای پیمانکاران و کارفرماها بسیار است در این بین تنها این حقوق کارگران است که ضایع می‌شود. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور وضعیت مناسبی ندارد، مساله معیشت به یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران تبدیل شده است. سال‌هاست که دیگر به مشاغل سخت و زیان‌آور توجه خاصی نمی‌شود، بازنشستگی‌های پیش از موعد افرادی که به این مشاغل مشغول هستند، دستخوش تغییر و تحولاتی شده که به مدد حضور پیمانکاران در این مشاغل رخ داده و در این بین کسانی که ضرر می‌کنند افراد شاغل در این مشاغل هستند و کسانی که سود می‌برند پیمانکارانی هستند که تنها به سود خود فکر می‌کنند و هیچ دغدغه‌ای برای حقوق کارگران ندارند. از کارگران معادن گرفته تا پرستاران که هر کدام در این شغل‌ها فعالیت می‌کنند، مساله سخت و زیان‌آور بودن کار به فراموشی سپرده شده است. پیمانکاران همان دلالان نیروی‌های انسانی هستند که جز سود شخصی به چیز دیگری فکر نمی‌کنند، در حالی که کارگران هم به واسطه کاری که انجام می‌دهند باید از حقوقی که در قانون برای آنها در نظر گرفته شده منتفع شوند. مساله اینجاست که وقتی مشاغل سخت به دست پیمانکاران سپرده می‌شود، راه‌های دور زدن قانون برای آنها باز می‌شود. زمانی که بخش پرستاری بیمارستان‌ها به دست بخش خصوصی سپرده شد استارت این ناعدالتی‌ها خورد و بسیاری از پرستاران با قراردادهای 89 روزه امنیت شغلی خود و البته مساله سخت و زیان‌آور بودن کار را که باعث می‌شد بتوانند با آن بازنشستگی پیش از موعد بگیرند از بین برد. از سوی دیگر وقتی قراردادهای رسمی به قراردادهای پیمانی تبدیل شد کارفرمایان دستشان برای اخراج و تعدیل نیرو باز شد و حالا دیگر کار به جایی رسیده که قراردادهای یک ماهه امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است.

     گرفتاری کارگران در دو سوی ماجرا

پیروز سلطانی، کارشناس تامین اجتماعی و فعال کارگری در این باره به «تعادل» می‌گوید: سال‌هاست که ما درگیر حذف واسطه‌ها و پیمانکاران از عرصه کارگری هستیم و هنوز نتوانسته‌ایم به این مهم دست پیدا کنیم. در واقع این مساله چنان در عرصه کارگری ما ریشه دوانده که قطع کردن این ریشه‌ها نیاز به زمان و البته خواست مسوولان دارد. وقتی پیمانکاران و دلالان نیروی کار می‌توانند لابی‌های قوی در بین مسوولان وزارت کار و تامین اجتماعی و حتی مجلس داشته باشند، از بین بردن آنها ساده به نظر نمی‌رسد.  او در رابطه به بازنشستگی پیش از موعد می‌افزاید: مشکلی که در این زمینه هم وجود دارد باز به وجود پیمانکاران در کارگاه‌ها باز می‌گردد. در واقع این پیمانکاران با عدم پرداخت به موقع حق بیمه افراد از یک سو و کسر آن 4 درصد حق بیمه که باید از سوی شرکت پرداخت شود ولی در نهایت از محل سنوات پایان خدمت کارگران کسر می‌شود. بسیاری از کارگران هنگام تنظیم قرارداد هیچ شناخت دقیقی از بروکراسی تامین اجتماعی ندارند به همین خاطر است که در نهایت با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند و البته اینجا هم هستند دلالانی که از این وضعیت سوءاستفاده کرده و برای اینکه کار این کارگران را راه بیندازند مبالغ قابل توجهی از آنها دریافت می‌کنند. در واقع اینکه شغل کارگر از سوی تامین اجتماعی به عنوان شغل سخت و زیان‌آور تایید شود پروسه‌ای بسیار طولانی و نفس گیر است. در صورت تایید هم تا زمانی که سازمان تامین اجتماعی مبلغ محاسباتی بازنشستگی پیش از موعد را وصول نکند، ترک کار بیمه شده را اعلام نمی‌کند که این مساله صد درصد مغایر با ماده 36 قانون تامین اجتماعی است.

     عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی  با کارگران

سلطانی می‌گوید: در ماده 36 قانون تامین اجتماعی به صراحت اعلام شده «کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسوول پرداخت آن خواهد بود، تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسوولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود».

      بی‌عملی سامانه جامع روابط کار

اما مشکل دیگری که کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، مساله قراردادهایی که با آنها بسته می‌شود، در حال حاضر بیشتر قراردادها به صورت یک ماهه یا سه ماهه است و این امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد. در واقع وقتی کارفرمایان دست‌شان باز است که هر شرطی در قرارداد بگنجانند و هر طور می‌خواهند در مشاغل مستمر قرارداد ببندند دیگر لزومی نمی‌بینند یک نسخه از قرارداد را به کارگر و نسخه‌ای را به ادارات کار بدهند. ادارات کار نیز ساده از کنار این موضوع می‌گذرند، نه نظارتی در کار است و نه بازخواستی. در این بین سامانه جامع روابط کار هم هیچ حرکت مثبتی در جهت بهبود وضعیت کارگران انجام نداده است. 

     مشکلات روزافزون کارگران

ویدا محقی، کارشناس حوزه کار در این باره به تعادل می‌گوید: مساله این است که قوانین به جای اینکه نفع کارگران باشد بیشتر به نفع کارفرما است. بسیاری از کارگرانی که سال‌ها در یک کارگران مشغول به کار بوده‌اند و با قراردادهای یک ساله و 6 ماهه کار کرده‌اند، حالا به یک‌باره با پدیده جدیدی به نام قرارداد یک ماهه مواجه شده‌اند. یک ماهه شدن قراردادهای نیروی کار، اتفاق بسیار نگران‌کننده‌ای است چراکه به معنای یک گام قبل از بیکاری و اخراج است؛ کارفرماها برای اینکه ریسک شش ماه یا حتی سه ماه حقوق دادن به کارگران را به جان نخرند، قراردادها را برخلاف قانون یک ماهه می‌کنند تا آخر هر ماه بتوانند به راحتی در مورد ادامه اشتغال کارگران تصمیم بگیرند و هر ماه تعدادی از آنها را بعد از پر کردن فرم تسویه حساب و اعلام رسمی اینکه «دیگر هیچ حق و حقوقی ندارم» اخراج کنند.

     قانون درست است اما اجرا نمی‌شود

او در مورد نظر قانون در این باره می‌افزاید: به نظر می‌رسد که «قانون» حداقل در ابتدایی‌ترین خوانش از آن، ایرادی نداشته باشد؛ یک نگاه اجمالی به دو ماده از قانون کار- ماده 8 و تبصره ماده 10- نشان می‌دهد که کاهش مزایا و مولفه‌های قرارداد کار کاملاً غیرقانونی است ضمن اینکه کارفرما مکلف است یک نسخه از قرارداد کار را به کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری و نسخه‌ای دیگر را به ادارات کار بدهد؛ بنابراین ادارات کار اگر اراده‌ای برای نظارت جدی داشته باشند، باید قاعدتاً بتوانند با قیاس دو نسخه اخیر قرارداد کار هر کارگر، پی به قانون‌گریزی کارفرما ببرند و او را برای این خبط بزرگ مجازات کنند؛ اگر در نسخه قبلی قراردادِ کار، زمان شش ماه بوده، کارفرما نمی‌تواند در نسخه‌ بعدی، این مولفه را به یک ماه کاهش دهد. ماده هشت قانون کار می‌گوید: «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون‌ منظور ننماید.» و تبصره ماده 10 تاکید دارد: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌ یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد».

     تبصره ماده 10 اجرا نمی‌شود

حسین حبیبی (عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با این قانون‌گریزی که اخیراً رواج یافته و کارگران بسیاری را در معرض خطر اخراج و بیکاری قرار داده؛ به ایلنا می‌گوید: تبصره ماده ده قانون کار اجرا نمی‌شود؛ و متاسفانه حتی نسخه‌ای از قرارداد را به اداره کار نمی‌دهند؛ همه این قانون‌گریزی‌ها قبل از هر چیز به صدور دادنامه 179 دیوان عدالت برمی‌گردد؛ وقتی کارفرمایان دست‌شان باز است که هر شرطی در قرارداد بگنجانند و هر طور می‌خواهند در مشاغل مستمر قرارداد ببندند دیگر لزومی نمی‌بینند یک نسخه از قرارداد را به کارگر و نسخه‌ای را به ادارات کار بدهند. ادارات کار نیز از ساده از کنار این موضوع می‌گذرند، نه نظارتی در کار است و نه بازخواستی. او ادامه می‌دهد: مشکل اصلی ما ادارات کار است؛ وزارت کار خودش به راحتی قانون را کنار می‌گذارد؛ ماده ۸ قانون کار می‌گوید شروط مذکور در قرارداد در صورتی که ماهیت کار تغییر نکند، باید ثابت بماند ولی ادارات کار نظارتی بر این مساله ندارند. کارفرمایان مدام «مزایای قرارداد کارِ» کارگران را برخلاف ماده ۸ قانون کاهش می‌دهند و هیچ بازخواستی در کار نیست؛ ادارات کار وقت نمی‌گذارند و دقت نمی‌کنند و احتمالاً درکی هم از این موضوعات ندارند. درک اینکه نباید شرایط و مزایای قراردادِ کارگر تنزل یابد، در ادارات کار استان‌ها و در مجموعه وزارت کار نیست تا انتظار داشته باشیم قراردادها را از کارفرمایان بگیرند و قیاس انجام دهند.