افزایش دستمزد، معلول تورم است نه علت

حمید حاج اسماعیلی- تحلیلگران معتقدند برای حل مشکلات اقتصادی به جای توجه به «معلول‌ها و پیامدها» باید به «علت‌ها و ریشه‌ها» توجه شود. اما متاسفانه نحوه مواجهه تیم اقتصادی دولت با مقوله تورم و افزایش نرخ ارز و از سوی دیگر دستمزدها به گونه‌ای است که تنها به معلول‌ها توجه می‌کند.

صحبت‌های اخیر رییس کل بانک مرکزی در خصوص تاثیر افزایش دستمزد حقوق‌بگیران (کارمندان، کارگران و بازنشستگان) در بروز تورم، نشان می‌دهد که صالح‌آبادی به دنبال فرافکنی نقش خود در بروز مشکلات است.

باید توجه داشت، افزایش دستمزدها معلول تورم است نه علت آن. بسیاری از اساتید علوم اقتصادی، این روزها ریشه‌های تورم در ایران را بررسی کرده و به مواردی چون، کسری بودجه، سوءمدیریت‌های اجرایی، افزایش نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی، چاپ اسکناس، افزایش پایه پولی، عدم احیای برجام و... اشاره کرده‌اند. اما رییس کل بانک مرکزی بدون توجه به این واقعیت‌ها، توپ رشد تورم را به زمین افزایش دستمزدها می‌اندازد.

این صحبت‌ها، مسبوق به سابقه است؛ در دولت سیزدهم افراد زیادی هستند که ادعا می‌کنند، دولت تعیین‌کننده دستمزد کارگران است. عملا در سال‌های قبل هم شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها از قبل برای رقم‌های تعیین شده در شورای عالی کار، تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند. البته کارگران مقاومت کرده و چانه‌زنی می‌کنند، اما دولت به خاطر اینکه اداره‌کننده شورای عالی کار است و با کارفرمایان همراهی دارد به راحتی (به دلیل ضعف تشکل‌های کارگری) می‌تواند نمایندگان کارگران را در شورای عالی کار مرعوب ساخته و آنها را تحت تاثیر قرار بدهد و خواسته‌هایش را به کرسی بنشاند.

این حرف صالح‌آبادی ناشی از همین شرایط است و دولت به خود اجازه می‌دهد فراتر از قانون و زودتر از زمان برگزاری شورای عالی کار اظهارنظر کند. این حرف‌ها خلاف قانون و خلاف شرایط سه‌جانبه‌گرایی در کشور است. در عین حال با شرایطی که دستمزد کارگران باید مبتنی بر آن تعیین شود هم مغایرت دارد.

صالح‌آبادی مساله تورم را مطرح می‌کند و حقوق کارگران را به عنوان ریشه آن معرفی می‌کند. این در حالی است که بروز تورم، علل و ریشه‌های متعددی دارد که افزایش دستمزد کارگران معلول تورم است. ایشان جای معلول و عامل اصلی را عوض می‌کند. اگر تورمی نباشد، هیچ نیازی به افزایش دستمزدها نیست. حتی اگر تورم در حد منطقی دو تا 5 درصد باشد، متقاضی افزایش دستمزدها نیستند، اما وقتی تورم بالای 40 و 50 درصد در اقتصاد وجود دارد، طبیعی است که دستمزد کارگران هم باید افزایش پیدا کند.

نخستین دلیل افزایش تورم، رشد نقدینگی است و بانک مرکزی باید پاسخگوی افزایش آن باشد. مساله بعدی کسری بودجه بزرگ دولت است. سوم، بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی است که در تورم تاثیرگذار است. رشد بی‌رویه نرخ ارز طی ماه گذشته، زندگی همه ایرانیان از جمله حقوق‌بگیران و کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده است. معرفی دستمزد کارگران به عنوان ریشه اصلی تورم، نوعی فرافکنی است. جالب اینجاست تقویت ارزش پولی و حفاظت از آن، از جمله وظایف بانک مرکزی است که صالح‌آبادی صحبتی درباره آن نمی‌کند.

رییس کل بانک مرکزی به جای اینکه درخصوص وظایف و مسوولیت‌های خود صحبت کند، درباره موضوعی اظهارنظر کرده که هیچ ارتباطی با ایشان ندارد. به هر حال نمایندگانی از دولت مثل احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد عضو شورای عالی کار هستند، صالح‌آبادی اساسا عضو شورای عالی کار هم نیست. باید دید چرا درباره حوزه‌ای که ارتباطی با حوزه وظایفش ندارد، حرف می‌زند؟ این صحبت‌ها در عین حال که نشان می‌دهد دولت از قبل در خصوص دستمزدها تصمیم گرفته و سه‌جانبه‌گرایی شورای عالی کار را زیر سوال برده، باعث ایجاد التهاب در جامعه کارگری هم می‌شود.

هر فردی که عمدا و سهوا یک چنین مواردی را مطرح می‌کند، مسوول مشکلات و اعتراضات و التهاباتی است که ممکن است در جامعه کارگری شکل بگیرد و وارد عرصه‌های مدنی و اجتماعی شود. در کل معتقدم، رییس کل بانک مرکزی باید مراقب اظهارات خود باشد و پیامدهای منفی آن را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به عهده بگیرد. بنابراین چند گزاره در این خصوص مطرح است که باید مورد توجه قرار بگیرد. 

 نخست) دستمزدها، معلول تورم است نه علت آن. وقتی تورم بالا می‌رود، کارگران درخواست افزایش دستمزدها را مطرح می‌کنند. دولت اما جای علت و معلول را تغییر می‌دهد. 

دوم) باید به ریشه‌های بروز تورم در کشور پرداخته شود. موضوعاتی چون کسری بودجه، رشد نقدینگی، استقراض از بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز، مشکلات سیاست خارجی و... از جمله این موارد هستند. جالب اینجاست که حل مشکلات ریشه‌ای و علت‌های بروز تورم، ذیل وظایف بانک مرکزی قرار دارد، اما صالح‌آبادی به جای توضیح نقش خود در این مشکلات درباره دستمزد کارگران اظهارنظر می‌کند.

سوم) دستمزد کارگران دارای قانون و روال منطقی است. بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت که معادل خط فقر فرض می‌شود دستمزدها تعیین می‌شود. مگر می‌شود در اقتصاد ایران، 45 درصد تورم وجود داشته باشد، اما مزد کارگران 20 درصد افزایش داده شود؟

مجموعه این موارد نشان می‌دهد که علی صالح‌آبادی کاملا عمدی درباره این گزاره‌ها صحبت می‌کند. در عین حال این مقام دولتی باید پاسخگوی چرایی اظهارات خود باشد.